آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 29/10/1381      شماره دادنامه : 386        كلاسه پرونده : 80/433

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
طبق ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  مصوب 1351 بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان يا فرمانداري كل به عهده كميسيون مقرر در ماده مزبور محول شده است . نظر به وظايف كميسيون فوق الذكر با عنايت به تعريف قانوني طرح تفصيلي بشرح مقرر در بند3 ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني ومسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 عموم و اطلاق بند يك مصوبه مورخ 22/2/1375كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در استان همدان كه كل فضاهاي سبز موجود در شهر را بعنوان فضاهاي سبز حفاظت شده قلمداد كرده و تغيير كاربري آنها را حتي در صورت تحقق و اجتماع شرايط لازم ممنوع اعلام داشته و مطلق تغيير كاربري را منحصرا" به نظر و تشخيص آن كميسيون محول نموده است ، مغاير قانون و حدود وصلاحيت واختيارات آن كميسيون تشخيص داده مي شود . 
همچنين دستورالعمل شماره 29531/61 مورخ 21/6/1375 استاندار همدان و قائم مقام شواري شهر مزبور كه متضمن وضع قاعده خاص در خصوص ضرورت واگذاري وانتقال 70% زمين كشاورزي و يا باغ به طور رايگان به شهرداري مي باشد مغاير حكم مقنن در باب اعتبار اصل تسليط و حاكميت مشروع اشخاص در اراضي كشاورزي و باغ است ، بنابراين بند يك مصوبه و دستور العمل مورد اعتراض مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود . 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/433                                    20/11/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري . 
شاكي : آقاي ابراهيم شادفر . 
موضوع شكايت وخواسته :' ابطال دستورالعمل شماره 29531/61مورخ 21/6/1375 استانداري همدان و بند يك مصوبه ماده 5 شوراي عالي شهرسازي ومعماري استان همدان . 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي معماري استان همدان در تاريخ 22/2/1375 مصوبه زير را به تصويب رسانده اند ( ( بند يك - كل فضاهاي سبز موجود در شهر كه در داخل حصار يا خارج حصار قرار گرفته  داراي مالكيت خصوصي يا دولتي مي باشد به فضاي سبزحفاظت شده تبديل مي گردد . منظور اين است كه فقضاهاي سبز موجود توسط مالكين خصوصي و دولتي بايد حفاظت گردد و قابل تبديل به كاربري ديگري نيست ، بديهي است هر گونه تغيير كاربري توسط كميسيون ماده 5 اقدام خواهد شد . خاطرنشان مي گردد علاوه بر مواردفوق الاشعار فضاهاي سبز پيشنهادي مشاور در طرح تفصيلي همچنان نافذ است . ) ) همچنين برابر دستورالعمل شماره 29531/61 مورخ 21/6/1375استانداري همدان مقرر گرديده كه از باغات يا فضاهاي سبز حفاظت شده مربوط به اشخاص حقيقي يا حقوقي ميزان 70% به عنوان سهم شهرداري به اين دستگاه منتقل گردد تا پس از آن با موافقت كميسيون ماده 5 در استان با تفكيك و صدور پروانه ساختماني موافقت گردد . مصوبه كميسيون ماده 5 با قوانين ومقررات شوراي عالي شهرسازي و نيز شهردايها مغايرت كامل دارد . زيرا برابر قوانين مذكور مالكين اراضي يا علي الاطلاق يا مشروط  منوط به شرايطي مي توانند نسبت به تفككي و اسخت وساز و فروش اراضي خويش اقدام نمايند و اين امر حق مالكيت و تكليف سامزانهاي مربوط و شهردارايها است . از جمله بند2 ماده 99 قانون شهرداري ، ماده 100 و ماده 101 قانون مذكور ، همچنين ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 1366 ، ضوابط و مقررات تفككي باغات ومزارع در محدوده شهرها مصوب 1366 شوراي عالي شهر سازي و معماري و علي الخصوص تبصره يك ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك مصوب 1367 كه صريحا" در صورت موكول شدن اجرا وتملك املاك واقع در طرحهاي دولتي به ده سال آينده مالكين اراضي را محق از بهره مند شدن حقوق كامل ماكلانه دانسته ، در حالي كه مصوبه مذكور به طور مطلق والي الابد تصويب شده نافي حقوق مالكانه اينگونه مالكين گرديده است . اين مصوبه مغايرت صريح باقوانين مذكور داشته و تقاضاي ابطال آن را دارد . اما در خصوص دستور العمل 29531/61 مورخ 21/6/1375 استانداري همدان كه طي آن در صورتي كه باغات يا فضاهاي سبز حفاظت شده قصد تفكيك داشته باشند بايد70% سهم شهرداري را كنار بگذارند و به اين دستگاه انتقال دهند در واقع متضمن يك نقض غرض و ايجاد توهم و يك مخالفت صريح و اجتهاد در مقابل نص است ، زيرا از يك سو با مصوبه كميسيون ماده 5 داير بر اينكه كل فضاهاي سبز حفاظت شده و غير قابل تغيير به كاربري ديگر مي باشند مغايرت دارد و براي هر عقل سليم ايجاد توهم مي نمايد و از طرفي مغاير با آراء وحدت رويه شماره 48 مورخ 23/12/1380 اعلام داشته اند ، مصوبات كميسيون ماده 5 در تعيين يا تغيير كاربري ملك موضوع دادخواست شاكي در چارچوب قانون و مقررات لازم الاتباع بوده و شاكي هيچگونه دليلي مبني بر تخلف از قوانين مورد عمل ارائه نداده است . النهايه صدور حكم برردشكايت شاكي مورد استدعا است . مسئول دفتر حقوقي استانداري همدان در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره 15303/17/1 مورخ 4/3/1381اعلام داشته اند ،
 الف - 1 - مستحضريد كه براساس بند4ماده 2 و بند2 ماده 4 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تهيه معيارها و ضوابط و آئين نامه هاي شهرسازي و وظايف محول در مورد افراز و تفككي باغات و زمينهاي زراعي واقع در محدوده شهري از وظايف شوراي عالي شهرسازي مي باشد و بر همين مبنا ( ( ضوابط و مقررات تفككي باغات و مزارع در محدوده شهري ) ) در تاريخ 12 فروردين 1362 شكل گرفته و به تصويب شوراي عالي شهرسازي رسيده و قابل اجرا مي باشد .
 2 - بند يك مصوبه مورخ 22/2/1375 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي ومعماري همدان كه مرد اعتراض واقع گرديده برخلاف نظر شاكي كه مصوبه را با استناد به ماده 14 قانون زمين شهري اجتهاد د رقبال نص دانسته است بايد عرض كرد كه با توجه به وظايف احصاء شده شوراي عالي شهرسازي ومعماري به ويژه بند3 ماده 2 قانون فوق الذكر كه بررسي و تصويب نهائي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي و جلب نظر شوراي شهر رادر اين خصوص از وظايف شوراي عالي شهرسازي ومعماري دانسته است مصوبه معترض عنه تصميم كاملا" مطابق و موافق نصب و در راستاي حفظ و گسترش فقضاي سبز و به ويژه مطابق ماده 14 قانون زمين شهري كه هرگونه تبديل و تغيير كاربري ، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي را با رعايت ضوابط و مقررات مسكن و شهر سازي بلامانع دانسته است مي توان يافت . زيرا شوراي عالي شهرسازي و معماري ايارن ومصوبات آن از مقررات تفككي ناپذير مسكن و شهر سازي بشمار مي آيد . فلذا ادعاي مخالفت مصوبه مذكور با نص صريح قانون ادعايي بي اساس و بدون محمل قانون ي مي باشد .
 ب - درخصوص دستورالعمل شماره 29531/61 مورخ 21/6/1375 استاندار همدان وقائم مقام شوراي شهر بعرض مي رساند ،
 3 - مستحضريد هرگونه تغييركاربري مطابق نص صريح قانون و فراز آخر مصوبه معترض عنه توسط كميسيون ماده 5 و تاييد شوراي عالي معماري و شهرسازي انجام خواهد شد و از آنجائي كه مصوبه مذكور به طور عام همه باغات و اراضي كشاورزي استان را در بر گرفته و حفظ كليه فضاهاي سبز در استان عملا" امكان پذير نبود ، فلذا تغيير كاربري باغات و اراضي كشاورزي عليرغم اصرار به حفظ آنها با موافقت كميسيون ماده 5 امري اجتناب ناپذير گرديد .
 4 - از سوئي مطابق لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوبه 1359 قطع درختان باغات در محدوده قانون ي و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع گرديده است و از سوي ديگر لازمه تفكيك و افراز و صدور پروانه ساختماني در اين گونه اراضي قطع اشجار موجود در باغات مي باشد .
 5 - از آنجائي كه شهرداريهادر خصوص توافق با مالكين از رويه هاي متفاوتي پيروي مي كردند كه در بعضي موارد مورد اعتراض مالكين و درگيري قرار مي گرفت استاندار وقت همدان در مقام قائم مقامي شوراي شهر و در راستاي وظايف شهرداريها به ويژه بند2 ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 كه تهيه مقررات براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه بندي و تفكيك اراضي به منظور حفظ بهداشت عمومي را از وظايف شهرداريهادانسته است به منظور ايجاد وحدت رويه بين شهردارهاي استان و جلوگيري از سردرگمي مالكين دستورالعمل معترض عنه را صادر نموده است .
 6 - عليهذا چنانچه به متن دستورالعمل دقت شود ملاحظه مي گردد كه نه تنها در دستورالعمل مذكور قواعدآمرانه اي خلاف نص وضع نگرديده كه موجب تحديد حقوق مالكانه افراد گردد ، بلكه اولا" همه پيشنهادات متكي بر توافق مالكين با شهرداري و در استاي رفع مشكل مالكين بوده و ثانيا" اجراي توافقات انجام شده پس ازتاييد و تصويب كميسيون ماده 5 و با كميته طرحهاي هادي استان وبارعايت مقررات قانون ي پيش بيني شده است . علي ايحال ضمن تاكيد بر اين مطلب كه دستورالعمل و مصوبه معترض عنه در چارچوب وظايف قانوني اصدار يافته است رد شكايت شاكي مورد تقاضا است . 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد . 

نقل از روزنامه رسمي شماره 16909 مورخ 4/12/1381