آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :27/11/1381    شماره دادنامه :421 الي 440
كلاسه پرونده :81/109 ، 183 ، 187 ، 193 ، 213 ، 215 ، 260 ، 299 ، 308 ، 309 ، 313 ، 314 ، 360 ، 393 ، 394 ، 395 ، 396 ، 399 ، 404 ، 434
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
الف - نظر به اينكه مدت خدمات ارفاقي موضوع تبصره الحاقي به ماده 74 لايحه قانون استخدام كشوري واصلاحيه آن منحصرا" در تعيين حقوق بازنشستگي مستخدم مشمول تبصره مزبور قابل احتساب بوده و في نفسه متضمن اشتغال به خدمت دولت نبوده ومدت خدمت ارفاقي مستخدمين مذكور در تبصره بند2 آئين نامه فوق الذكر به حكم قوانين مربوط از هر جهت بعنوان سابقه خدمت دولتي آنان شناخته شده است ، بنابراين بند2 آئين نامه و تبصره ذيل آن مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات مربوط نمي باشد. 
ب - با عنايت به اينكه جدول تعيين ارقام حقوق بازنشستگي ووظيفه به تجويز قانون ودر جهت هماهنگي حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران كشوري و لشگري قبل از سال 1379 براساس ضوابط مربوط تهيه و تنظيم شده است . بنابراين بند4 آئين نامه اجرائي آن مشعربرلزوم افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين مشمول قانون تا حد ارقام مندرج در جدول با رعايت بند2 آئين نامه مغايرتي با قانون نداردو خارج از حدود اختيارات مربوط نمي باشد. 
ج - نظر به لزوم هماهنگي حقوق بازنشستگي و وظيفه افراد مشمول قانون با مستخدمين شاغل مشابه از حيث سنوات خدمت ومدرك تحصيلي و آخرين پست ثابت سازماني مورد تصدي آنان مفاد بند7 آئين نامه در خصوص افزايش حقوق بازنشستگي بر مبناي آخرين حكم زمان اشتغال مستخدمين بازنشسته در مشاغل مندرج در آن بند مغاير قانون و خارج ازحدود اختيارات مربوط شناخته نمي شود. 
د- نظر به حكم مقنن در باب تعيين ضريب افزايش سنوات بيش از30 سال تمام شق ج از بند7 آئين نامه مشعر بر افزايش حقوق بازنشستگي مستخدميني كه بيش از30 سال تمام به خدمت اشتغال داشته اند خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات مربوط شناخته نمي شود. 
ه - حصر جواز افزايش حقوق بازنشستگي جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان ، به ازاء گروه تشويقي و افزايش حقوق بازنشستگي بسيجيان به ازاء گروه ارفاقي آنان با عنايت به حكم قانونگذار در باب آثار قانوني مترتب بر گروههاي مزبور از جمله حق استفاده از مزاياي يك مقطع تحصيلي بالاترخلاف قانون وخارج از حدود اختيارات مربوط نمي باشد. و- نظر به استمرار آثار مالي مترتب بر محكوميت قطعي مستخدمين دولت به بازنشستگي با تقليل گروه ، مرتبه ونظاير آن وعدم جواز پرداخت حقوق بازنشستگي يا وظيفه به آنان بدون رعايت محكوميت اداري مذكور ، تبصره بند7 آئين نامه ارجائي قانون مشعر بر تقليل حقوق باز نشستگي و وظيفه اشخاص مزبور به ميزان 10% در مقايسه با مستخدميني كه فاقد محكوميت اداري بوده اند مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات مربوط نمي باشد. 
ز- افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه به ميزان 12% با رعايت بند2 تصويبنامه شماره 9343/ت 26490ه مورخ 5/3/1381 و همچنين تقدم افزايش مذكور نسبت به اجراي هماهنگي حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين مشمول بند (ل ) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور متكي به اذن قانونگذار است . بنابراين بندهاي 2 و4 تصويبنامه شماره 9434/ت 26490ه مورخ 5/3/1381 هيات وزيران كه بر اين اساس تنظيم و تصويب شده است مغايرتي با قانون ندارد وخارج از حدود اختيارات مربوط نمي باشد. 
ح - عموم و اطلاق حكم مقرر در بند(ل ) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور در خصوص لزوم هماهنگي حقوق بازنشستگي و وظيفه مشمولان اين قانون متضمن شمول آن به كليه وراث تحت الكفاله قانوني مستخدمين رسمي متوفي فارغ از تعداد آنان مي باشد. بنابراين حصر شمول حكم مقنن به آن دسته از وظيفه بگيران كه تعداد آنان حداقل 2 نفر باشند به ادعاي كمبود ميزان اعتبار موافق حكم مقنن نيست ودر نتيجه تبصره بند4 آئني نامه شماره 9288/ت 26490ه مورخ 4/3/1381 كه با وضع قاعده آمره موجبات تضييق دايره شمول قانون را فراهم كرده است ، خلاف قانون وخارج ازحدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد
هيات عمومي ديوان عدالت اداري - مقدسي فرد- معاون قضائي

شماره ه/81/108                                     28/12/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شكات : 1- آقاي محمدعلي بهاري 2-آقاي فخرالدين جعفري 3-آقاي سيدحسن رضي 4-آقاي علي ادابي  5- آقاي جلال پاكزاد 6- آقاي احمد فروغي جهرمي 7- آقاي حميداشكوه 8- آقاي هوشنگ صفائي پيروز 9-آقاي نصرالله ياربد 10- آقاي عمراني پور 11- خانم سيده دره يسربي 12- آقاي سرويس سراوندي راد 13- آقاي نصرالله شريفي 14- آقاي قدرت الله قادري 15- آقاي سيدمهدي سيدنوراني 16- آقاي منوچهر سالخورده  17- آقاي سيدرضا شرفي  18- خانم فرنگيس ناظم پور 19- آقاي كيومرث سالخورده 20- آقاي مصطفي ذاكري 
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بند2 ، بند4 ، و تبصره آن ، بند7 و بندهاي ج و تبصره ذيل آن از آئين نامه اجرائي بند(ل ) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 9288/26490ه مورخ 4/3/1381 هيات وزيران و بندهاي 3و4 تصويبنامه شماره 9434/ت 26490ه مورخ 5/3/1381 در خصوص افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ومشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و قوانين نيروهاي مسلح .
مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند ،
 1- بشرح بندل تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 ، هماهنگي حقوق بازنشستگان قبل از سال 1379 مقر شد. قانونگذار وجوه اختلاف و تبعيض درميزان وجوه دريافتي مربوط به حقوق بازنشستگي را برنتابيد و با استعمال لفظ هماهنگي اراده تقنيني را به موازنه و يكساني پرداختها به مشمولين قبل و بعد از سال 1379اشعار داشته است .لفظ هماهنگي افاده معني يكنواختي ، برابري ، هم آوايي ، تناسب وتوافق را مي نمايد. متاسفانه آئين نامه موضوع ذيل بندل تبصره 4 قانون مذكور به تعارض با آن برخاسته است . بدين توضيح كه اولا" اطلاق كه ناظر به لفظ هماهنگي است واساسا" علت تصويب و شان نزول قانون مزبور است به انحاء مختلفه مقيد گرديده است ثانيا" عموميت و كليتي را كه به دلالت مطابقي وتضميني از لفظ بازنشستگان در متن قانون منطقا" و اصولا" استنتاج و استخراج مي شود بلاسبب و بدون جواز تخصيص داده اند. (تبصره ذيل ماده آئين نامه ) رابعا" با جدول سازي وايجاد سقف و اتخاذ ضرايب و ارقامي سير حقيقي قانون را تغيير داده و غرض واقعي قانون را نقض نموده اند. با توجه به مراتب مذكور در فوق ابطال آئين نامه مذكور مورد استدعا است .
 2- بر طبق ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي و000 مصوب 13/2/1379 مجلس شوراي اسلامي و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 13/6/1373 مجلس شوراي اسلامي و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 13/6/1373كه مقرر مي دارد در تعيين حقوق بازنشستگي معدل تمامي حقوق ومزاياي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرين ضريب حقوقي سال بازنشستگي مبناي محاسبه است و همچنين بر اساس بند(ل ) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور نيز حكم بر انجام هماهنگ سازي حقوق بازنشسگان كشوري و000 با بازنشستگان بعد از سال 1379 مي باشد. ليكن متاسفانه با تصويب آئين نامه اجرائي مصوب 4/3/1381 مانع پرداخت حقوق هماهنگي گرديده است . در بند7 تصويبنامه 9288ت 26490ه مورخ 4/3/1381 ، 15% افزايش حق مديريت بر مبناي آخرين حكم زمان اشتغال تعيين شده (بدون در نظر گرفتن سوابق قبلي و يا لااقل بالاترين پست دوران دو سال آخر خدمت ) اين قسمت از مصوبه با مفاد ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از مقررات حقوق بازنشستگي مصوب 1379 تناقض داشته وموجب تضييع حق مي باشد.
 3- الف - تبصره ذيل ماده 2 آئين نامه اجرائي بند(ل ) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 دسته مهمي از بازنشستگان را احصاء ننموده است . اين عده عبارتند از افرادي كه به استناد تبصره الحاقي به ماده 74 قانون استخدام كشوري بازنشسته شده اند و حداكثر تا ده سال خدمت ارفاقي از افزايش حقوق بازنشستگي بر مبناي 30 روز حقوق در ماه سالهاي سال اسفتاده كرده اند. 
ب - تبصره ذيل ماده 4 نيز مخالف نص صريح قانون است زيرا ورثه وظيفه بگير منحصر به فرد را نيز به كلي از اين افزايش حقوق محروم نموده است و شرط استفاه را حداقل دو نفر قرار داده است . 
ج - تبصره ذيل ماده 7 نيز در ماقم مخالفت با قانون انشاء گرديده است ، زيرا كاهش افزايش حقوق به ميزان 10% يك نوع مجازات اداري ثانويه است كه بر بازنشستگان تا تقليل گروه تحميل شده است .زيرا بر اساس قانون و اصول حقوقي هيچكس را نمي توان به دليل ارتكاب تخلفي واحد بيش از يك بار مجازات نمود و مجازات تكميلي و يا تتميمي هم اگر در بعضي از جرائم كيفري باشد ولي در مجازات اداري وجود ندارد.
 4- در قانون نظام هماهنگ اعطاي گروه تشويقي به كاركنان - رزمندگان - جانبازان و آزادگان و بسيجيان با رعايت مقررات و ضوابط مربوط بلامانع مي باشد و با استناد همين قانون در قسمت چ بند7 آئين نامه اعلام مي گردد كه غير از موارد فوق افرادي كه مشمول استفاده از گروه تشويقي مربوط به جانبازان و آزادگان و رزمندگان و نيز گروههاي ارفاقي بسيجيان شده باشند با ارائه مداكر از طريق دستگاه ذيربط به ازاي هر يك گروه 5% و حداكثر تا 2گروه 10% افزايش حقوق به تناسب حقوق تعيين شده خود بهره مندخواهند شد. اعطاي امتياز فوق به افرادي كه شرايط فوق را دارند درست وي آيا آن دسته از كاركناني كه در اجراي قانون نظام هماهنگ  بعد از سال 1370 با رعايت قوانين ومقررات ودستور العملها از گروه تشويقي برخوردار شده اند و اينك بازنشسته هستند نبايستي امتياز فوق اعطاء گردد؟ اگر اين چنين است دستورالعمل را حذف نمود. 
5- در بند يك تصويبنامه شماره 9434/ت 2649ه مورخ 5/3/1381 به صراحت قيد گرديده است كه از تاريخ 1/1/1381 حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول قانون 12% افزايش مي يابد ليكن عملا" به استناد بند4 تصويبنامه ياد شده با تقديم اعمال افزايش 12% مذكور بر قانون هماهنگي (موضوع بندل تبصره 4 قانون بودجه سال 81) اكثريت قريب به اتفاق بازنشستگان و وظيفه بگيران بطور كلي از افزايش 12% مزبور محروم مانده اند. منشاء استحقاق افزايش حقوق قانون هماهنگي مربوط به سالهاي 79 و80 مي باشد واگر تاريخ پرداختش 1/1/1381 معين شده است تبعيض است كه همواره بر بازنشستگان تحميل شده است . قانون هماهنگي و قانون افزايش 12% هر يك اعتبار جداگانه در قانون بودجه سال 1381 داشته اند ولي سازمان خواسته است نهايت صرفه جوئي را براي خود وغايت امساك را براي بازنشستگان به خرج داده باشد. لذا ابطال بندهاي 3و4 تصويبنامه شماره 9434/ت 2649ه مورخ 5/3/1381 استدعا مي نمايد. 
معاون دفتر امور حقوقي دولت درپاسخ به شكايات مربوط به ابطال آئين نامه اجرائي بند(ل ) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 9288/ت 2649ه مورخ 4/3/1381 طي نامه شماره 30621 مورخ 2/8/1381 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 89307/1602 مورخ 25/6/1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نموده اند. در اين نامه آمده است ،
 1- طبق بند (ل ) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور مقرر گرديده (اعتبار رديف 000 به ميزان تا يك هزار و پانصد ميليارد ريال جهت هماهنگي جقوق بازنشستگان كشوري و لشگري قبل از سال 1379 اختصاص مي يابد تا بر اساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و بنرامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد ، پرداخت گردد.) بنا به مراتب فوق هماهنگي مورد نظر مي بايست با توجه به ميانگين حقوقهاي بازنشستگي صورت مي پذيرفته است كه آئين نامه اجرائي مربوط بر همين اساس تهيه و به تصويب هيات وزيران رسيده است .
 2- از آنجا كه كلمه (هماهنگي ) در بندل مزبور تعريف نگرديده و مصداق خاصي براي آن تعيين نشده ، لذا ايجاد هماهنگي و تبيين آن بدون قيد و شرط بر عهده هيات وزيران گذارده شده و هيات وزيران نيز به ترتيب مقرر در تصويبنامه شماره 9288/ت 2649ه مورخ 2/3/1381 بر اساس پيشنهاد اين سازمان نسبت به ايجاد هماهنگي مورد بحث اقدام نموده است . عنايت دارند بازنشستگان قبل ازسال 1379 و بعد از آن در شرايط بسيار مختلف ومتفاوتي قرار دارند و از حقوقهاي بازنشستگي ووظيفه متنوعي برخوردار هستند ، بنابراين هماهنگي كه در بند(ل ) آمده مي بايست با توجه به وضعيتهاي متفاوت و گوناگون هر يك از بازنشستگان صورت پذيرد. شرايطي كه مورد ايراد شاكيان قرار گرفته ساز وكارهايي است كه كارشناسان امر براي ايجاد هماهنگي بين بازنشستگان قبل از سال 1379 وبعداز آن پيشنهاد كرداند. قيود شرايط و تخصيصهائي كه مورد شكايت قرار گرفت از منظر كارشناسي نه تنها دور از نظر قانونگذار نبوده است بلكه در واقع روشها و ساز وكارهايي براي نيل به هدف ايجاد هماهنگي بين بازنشستگان قبل از سال 1379 و بعد از آن كه درشرايط كاملا" مفاوت قرار دارند بوده است . با عنايت به مطالب ياد شده آئين نامه مزبور مغايرتي با قانون نداشته وكشايت شاكيان مردود است . 
معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت شاكي بخواسته ابطال بندهاي 3و4 تصويبنامه شماره 9434/ت 26490ه مورخ 5/3/1381 طي نامه شماره 32454 مورخ 20/8/1381 اعلام داشته اند ، نظر به اينكه مطابق بند(ل ) تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 اعتبار رديف  503622 براي هماهنيگ حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري قبل از سال 1379 اختصاص يافته و هماهنگي هنگامي مصداق دارد كه ابتداء وضعيت حقوقي كارمنان بازنشسته در سال 1380 مشخص شود. بنابراين به همين جهت در بند(4) مصوبه ابتدا مقرر شد افزايش 12% بر اساس تبصره (4) ماده يك قانون نظام هماهنگ اعمال و سپس مطابق آئين نامه بند(ل ) تبصره (4) حقوقهاي ياد شده با حقوقهاي ساير كاركنان كه در سال 1379 و بعد از آن بازنشسته شده اند هماهنگ گردد. عليهذا تقاضاي رد شكايت شكاي را دارد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد وبا حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي و سازمان بازنشستگي كشوري و بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16943 مورخ 13/2/1382