آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 24/1/1382     شماره دادنامه : 17        كلاسه پرونده : 80/439

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
 قانونگذار بشرح تبصره يك ماده 3  قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374 حق استفاده از يك ساعت مرخصي در هر روز را براي مادران شيرده تا20 ماهگي كودك به رسميت شناخته و به موجب ماده 4 قانون مزبور به منظور تحقق اين امر واحدهاي دولتي را موظف به ايجاد تسهيلات مناسب براي تغذيه شيرخوارگان با شير مادر در جوار محل كار كاركنان زن نموده است .  نظر به اينكه محروميت مشمولين قانون فوق الذكر از اعمال حق مكتسب قانوني آنان به عذر عدم انجام وظيفه مقرر در ماده 4 مذكور محمل قانوني ندارد ، بنابراين قسمت آخر بخشنامه شماره 3/710 مورخ 15/1/1377 مدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش مبني بر اينكه (000 فقط با آوردن كودكان شيرخوار در محلهاي موصوف مادران مي توانند فرزندان خود را در وقت مقرر در واحدهاي آموزشي در اوقات فراغت دانش آموزان و معلمان تغذيه نمايند . ) خلاف هدف و حكم مقنن تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد . 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/439                                      31/1/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري . 
شاكي : آقاي حسن خانجاني موقر . 
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 3/710 مورخ 15/1/1377 مدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش . 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، مديركل امور اداري وزارت آموزش و پرورش طي بخشنامه شماره 3/710 مورخ 15/1/1377 حق استفاده از مرخصي ساعتي شير ويژه مادراني كه فرزندان شيرخوار دارند را ناديده گرفته و استفاده از آن را صرفا" منوط به ايجاد محل مناسب در جوار محل كار نموده است ، در حالي كه مطابق صريح تبصره يك ماده 3  قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374 ، مادران شيرده روزانه يك ساعت حق استفاده از مرخصي ياد شده دارند ، بدون اينكه مقيد به شرط خاصي باشد و به عبارت ديگر قانون اطلاق دارد و آنچه كه د رماده 4 قانون مارالذكر در مورد ايجاد تسهيلات لازم براي تغذيه شيرخوارگان با شير مادر در جواز محل كار كاركنان زن آمده خود حق ديگري است كه براي اينگونه مادران به رسميت شناخته شده و عدم ايجاد آن مانع از استفاده از مرخصي ويژه موضوع تبصره يك ماده 3 قانون نخواهد بود .  لذا بخشنامه مورد شكايت بر خلاف قانون و در جهت تضيع حقوق قانوني و مكتسب افراد تنظمي گرديده و خارج از حدود اختيارات بخشنامه نويسي نيز بوده ، در مقام تقنين برآمده ، بنابراين تقاضاي ابطال بخشنامه مورد شكايت را دارد .  مدير كل امور ادراي آموزش و پرورش در پاسخ به كشايت مذكور طي نامه شماره 1/89200/710 مورخ 7/11/1381 اعلام داشته اند ، با عنايت به سياست كلي وزارت آموزش و پرورش در جهت رفاه وتامين آسايش كاركنان واحدهاي آموزشي و واداري و ايجاد بستري مناسب براي بوجود آوردن محيطي آرام توام با حفظ نظم و انضباط در محيطهاي آموزشي و اداري و با توجه به امكانات موجود در نار برخي واحدهاي آموزشي مهدهاي كودك مستقل فرهنگيان ازسوي سازمانهاي تابعه تاسيس و راه اندازي گرديد و علاوه بر آن به واحدهاي اداري و آموزشي ابلاغ شده كه محل مناسبي براي تغذيه شيرخوران با شيرمادر در جوار محل كار همكاران زن ايجاد نمايند تا فرزندان اين قبيل از بانوان شيرده در نزديكترين محلهاي ايجاد شده با شير مادر تغذيه شوند و اين امر مانع از اعمال تبصره يك ذيل ماده 3  قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374 نمي باشد .  با توجه به تعداد واحدهاي آموزشي و تعداد471212 نفر همكاران زن از آنجايي كه امكان ترك كلاس درس ميسور نمي باشد ليكن در ساعاتي كه معلم در مدرسه حضور داشته و در كلاسه درس حضور ندارند و ميزان آن به يك ساعت هم در مجموع مي رسد مي تواند در مهدكودكهاي نزديك به مدرسه يا در جوار مدرسه به فزندان خود شير دهد با وجود پراكندگي واحدهاي آموزشي در سراسر كشور و عبد مسافت منزل مسكوني تا محيطهاي آموزشي عملا" امكان بهره برداري بانوان در خارج از محيط آموزشي مثلا" در منزل كه محتمل فاصله هاي زيادي با محل كار داشته باشد مقدور نيست .  زيرا بر فرض انجام اين عمل اختلال در روند آموزشي ايجاد شده و هرگز اينگونه كاركنان درساعت مقررنمي توانند در كلاس حاضر شوند .  با توجه به مراتب فوق الذكر و با اعمال نظر به اينكه بخشنامه صادره منطبق با قانون ياد شده مي باشدوهيچگونه تعارضي با قانون ندارد بنابراين نسبت به ابرام آن راي شايسته صادر فرمايند .  هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث وبررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد . 

نقل از روزنامه رسمي شماره 16960 مورخ 3/3/1382