آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 31/1/1382          شماره دادنامه : 21       كلاسه پرونده : 77/289

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
موضوع جواز يا عدم جواز ابلاغ و تحويل نسخه اي از آراء شعب ديوانعالي كشور به اصحاب دعوي ، قائم مقام قانوني و يا وكلاء آنان و نحوه آن و همچنين تكاليف مديران دفاتر شعب ديوان عالي كشور در زمينه امور دفتري شعبه مربوط و در خصوص مورد در زمره مسايل آئين دادرسي مدني وكيفري قرار دارد و وضع قواعد آمره خاص در اين امور به قوه مقننه راجع است ، بنابراين بخشنامه شماره 35620 مورخ 9/11/1373 معاون قضائي ديوان عالي كشور بشرح فوق الذكر مغاير قانون وخارج از حدود اختيارات مقام مذكورتشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/77/289                                     14/2/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي الله قارتالچي .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 35620 مورخ 9/11/1373 معاون قضائي ديوان عالي كشور.
مقدمه : شاكي بشرح شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است ، در بخشنامه موردشكايت آمده ( به منظور حفظ منزلت و جايگاه ديوان عالي كشور و جهت جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي و ايجاد مزاحمت براي دادگاهها و دادسراها و دواير اجراي احكام به كليه مسئولين محترم دفاتر شعب ديوانعالي كشور ابلاغ فرماييد ازتحويل تصوير و يا نسخه آراء صادره از شعب به اصحاب دعوي و يا وكلاء و نمايندگان آنها اكيدا" خودداري نموده و متقاضيان را به مرجع فرستنده پرونده راهنمائي نمايند. ) 
ماده 157 آئين دادرسي مدني و 160 و162 و نيز ماده 326 قانون آئين دادرسي كيفري متضمن صيانت از حقوق اصحاب دعوي صراحت دارد ( كليه دادنامه ها مي بايست به طرفين و اصحاب دعوي ابلاغ شود .....  ) و به اطلاع آنان برسد. با توجه به اطلاق كلمه دادنامه ها ، حكومت مواد ياد شده بردادنامه هاي صادره از ديوان عالي كشور نيز بلاترديد است . همچنين اين بخشنامه سالب حقوقي است كه مقنن در ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 به اصحاب دعوي اعطاء نموده والا بدون ابلاغ دادنامه قطعي صادره از ديوان عالي كشور استفاده از ماده مذكور مقدور وميسور نيست . در خاتمه ، اينكه شان نزول اين بخشنامه به منظور جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتماي صدور يافته است ، دقيقا" خلاف خواسته معاونت قضائي نتيجه داده است . زيرااين سختگيري و صعوبت موجبات سوءاستفاده بيشتر را فراهم ساخته است . متاسفانه در ديوان عالي كشور با ناديده گرفتن اين موادقانوني و اصل 34 قانون اساسي و حقوق افراد نه تنها نتيجه پرونده و دادنامه ها به اصحاب دعوي و وكلاء آنان ابلاغ نمي شود بلكه مديران دفاتر با تمسك به اين بخشنامه هااز هر گونه پاسخگويي كه از حقوق مسلم افراد است امتناع مي ورزند. نتيجتا" اصحاب دعوي ماهها بين ديوانعالي كشور و دادگاهها سرگردان و دادگاههاي عمومي هم به علت كثرت كار و پرونده از ابلاغ دادنامه هاي صادره از ديوان عالي كشور به طرفين امتناع مي كنند. لذا ابطال بخشنامه فوق مورد تقاضا است . 
معاون قضائي ديوا نعالي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 8601 مورخ 28/3/1381 اعلام داشته اند ، اولا" ، نامه هاي اينجانب به دفاتر شعب ديوان عالي كشور كه كرارا" مورد اعتراض وكلاي دادگستري قرار گرفته است عنوان بخشنامه ندارد تا رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان عدالت اداري باشد. ثانيا" درحسن اجراي قانون و وظايف ديوان عالي كشور و كيفيت رسيدگي به پرونده ها در شعب و جلوگيري از تضييع وقت واطاله دادرسي اعلام گرديده است كه وكلا بدون جهت مراجعه نداشته باشند در مواردي كه لازم باشد حسب مقررات از طرف شعبه جهت اخذ توضيح و يا .....  از آنان دعوت بعمل خواهد آمد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16966 مورخ 10/3/1382