آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 31/1/1382      شماره دادنامه :  23 - 24       كلاسه پرونده : 80/66 و 417

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
قانونگذار بشرح قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن و ساير مقررات مربوط ضرورت گسترش و تعميم بيمه اشخاص و شرايط و ضوابط آن را تثبيت نموده ومورد تاكيد قرار داده است . بنابراين وضع قواعد خاص در مسايل مربوط به امر بيمه و برخلاف حكم مقنن از طريق تنظيم توافقتنامه مغاير قانون و خارج ازحدود اختيارات قوه مجرين در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و در نتيجه توافقتنامه مورخ 18/8/1379 منعقده بين سازمان تامين اجتماعي و وزارت آموزش و پرورش در مورد شرايط استفاده آموزگاران و دبيران دبستانها و دبيرستانهاي غير انتفاعي مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/66و417                                  14/2/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي عباس حيدري - خانم پروين عقيلي .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال توافقتنامه مورخ 18/8/1379 وزارت آموزش و پرورش و سازمان تامين اجتماعي .
مقدمه : 1 - اقاي عباس حيدري در دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، مطابق توافقتنامه منعقده مورخ 18/8/1379 في مابين وزارت آموزش و پرورش و سازمان تامين اجتماعي تصريحا" بموجب بند3 توافقنامه مذكور ، كاركنان آزاد و پاره وقت بشرح قرارداد فيمابين موسس ( كارفرما ) و كاركنان شاغل در مدارس غيرانتفاعي كه ساعت تدريس يا فعاليت آنها در طول هفته كمتر از24 ساعت باشد را مشمول پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي دانسته كه اين امرمخالف با ماده 19 قانون تاسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 1367 مجلس شوراي اسلامي و مصوبه مورخ 19/7/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد ، لذا به استناد ماده 21 همان قانون كه كليه قوانين مغاير با آن را ملغي الاثر دانسته است به طريق اولي توافقتنامه و آئين نامه ها نمي توانند مغاير با قانون باشند. بنابمراتب مذكور ابطال توافقنامه مورد شكايت مور استدعا است . 2 - خانم پروين عقيلي بشرج شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است ، 1 - در تبصره 2 از ماده 35 قانون كار ضوابط اجرائي مشاغل مزد ساعتي را به صراحت به شوراي عالي كار و توصيب وزير كار و امور اجتماعي سپرده است . 2 - در بنده ماده 15 آئين نامه اجرائي ضوابط ومشاغل مزد ساعتي به صراحت ذكر شده است كه اعمال نظام كارمزد ساعتي در مشاغل آموزشي و پژوهشي مجاز است . 3 - قانون به صراحت دستمزد ساعتي و نيمه وقت را مجاز دانسته است و در هيچيك از موارد ذكر نشده است كه كارفرمائي بايستي به ازاء 4 ساعت كار آموزشي در روز مزد3/7 ساعت را بپردازد. لذا مشخص نيست سازمان تامين اجتماعي به چه مجوز قانوني حق بيمه كار نيمه وقت را تمام وقت مطالبه وتهديد به چريمه نيز مي نمايد. لذا ابطال توافقتنامه مذكور مورد تقاضا است . 
مدير كل دفتر پشتيباني وتوسعه مداري غير دولتي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 16/8688/310 مورخ 19/8/1381 اعلام داشته اند ، توافقنامه ياد شده پس از بحث و بررسي و تشكيل جلسات متعدد وتبادل افكار با كارشناسان و صاحبنظران سازمان تامين اجتماعي و آموزش و پرورش صرفا" جهت رفاه حال موسسين مدارس غير انتفاعي و با هدف ايجاد وحدت وريه تنظيم شده اسست . با توجه به جميع جهات چنين بنظر مي رسد كه شاكي برداشت صحيحي از متن توافقنامه نداشته است . معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامن اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 30128/7100 مورخ 1/10/1381 اعلام داشته اند ، مستند قانوني سازمان تامين اجتماعي در خصوص وارد كردن افراد نيمه وقت كاركنان مدارس غير انتفاعي تحت پوشش تامين اجتماعي و بالنتيجه انعقاد توافقتنامه با وزارت آموزش و پرورش ماده 19 قانون تاسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 1367 نبوده است بلكه ماده 7 قانون تامين اجتماعي مي باشد و ماده 19 نيز اختيار سازمان را در اعمال و پياده نمودن مقررات ماده 7 در رابطه با مشمولان آن ماده نفي نمي كند از حيث جامعه شناختي نيز بايد گفت كليه كاركنان نيمه وقت مداري غير انتفاعي فاقد نظام حمايتي بوده اند و لذا مشمول مقررات بيمه در حق بيمه كامل براي كارمندان نيمه وقت به استحضار مي رساند ، در خصوص دريافت حق بيمه از بابت مشمولين قانون تامين اجتماعي اصل حداقل حق بيمه به ماخذ حداقل دستمزد حاكم بوده و مي باشد.دليل رعايت اين اصل و گنجانيدن آن در متون قانون تامين اجتماعي واضح و روشن است زيرا اولا" ، تعهدات سازمان در بخش پرداختها و مستمريها همواره مبتني بر حداقل دستمزد مي باشد. ماده 111 بالصراحه گوياي اقدام به برقراري مستمري نمايد لذا ملازمه و براي امكان ايفاي تعهدات خود لاجرم وصولي هاي خود را بايد لااقل بر همان مبني استوار سازد. ثانيا" قايل شدن به خلاف مطلب بالا يعني اينكه حق بيمه كمتر از حداقل دستمزد ولي مستمري به ماخذ حداقل دستمزد نه تنها با منطق وجدان بيمه اي سازگان و دم ساز نمي باشد با موازين حقوقي نيز سازگاري ندارد. ثالثا" سازمان تامين اجتماعي صرفا" به اتكاء حق بيمه هاي وصولي ، امكان ايفاي تعهدات مالي و بيمه اي را در قبال بيمه شدگان دارد. لذا عدم قايل شدن به تعادل نسبي ميان حق بيمه ها و متسمريها اين سازمان را با بحران مالي مواجه نموده كه قطعا" مورد نظر قانونگذار و مجريان و صاحبان صندوق تامين اجتماعي نمي باشد. 
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16969 مورخ 13/3/1382