رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 71 - 21/5/1374

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
عمده اعتراض وكيل دادگستري به راي دادگاه انتظامي كانون وكلا كه به يكسال ممنوعيت وي از شغل وكالت دادگستري به استناد بند 3 ماده 81 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ( تخلف از قسم ) صادر گرديده ، از دو جهت عنوان شده است .
اولا" چون بهرحال طبق قرارداد تنظيمي تكليف ارسال اظهارنامه جهت شاكيه انتظامي موكول و متفرع بر صدور راي دادگاه كيفري 2 بر اعلام رفع اختلاف بين مالكين وشهرداري بوده كه تاريخ مذكوراز طرف شاكيه مورخ 2/2/65 تعيين شده ، چون شكايت انتظامي در تاريخ 12/5/72 به كانون تقديم شده ، تعقيب انتظامي او به علت شمول مرور زمان مستندا" به ماده 86 آئين نامه مزبور متعسر بوده است .
بااين وصف واينكه در تاريخ 25/9/72 از طرف دادستان انتظامي كانون ، ماهيتا" به منع تعقيب او در خصوص مورد اظهارنظرشده ، صدور حكم محكوميت وي از طرف دادگاه كانون ، متعاقب اعتراض شاكيه انتظامي به قرار مزبور، بدون توجه به اين مسئله بوده است . از جهت دوم نيز اولا" عليرغم مندرجات حكم ، او در خصوص مورد وكيل شاكيه نبوده وصرفا" بلحاظ اينكه قبلا" وكالت داشته ، براي رفع اختلاف وفصل خصومت بين اعضاي يك خانواده و بمنظور صيانت حقوق موكله سابق خود اقدام نموده است .
گرچه طبق بند 3 قرارداد تكليفي هم براي او مقررشده ، ولي انجام آن مسئوليت شاكيه را براي مطلع ساختن او نسبت به آنچه كه موجد تكليف او بوده زايل ومنتفي نكرده است .ودرحقيقت مشاراليها كه ذينفع در قضيه بوده متاسفانه عمدا" بمنظور فسخ معامله از آن غفلت كرده است .  منصرف از اين قضيه ، خود شاكيه براي خروج ملك از قيد وثيقه نيز طبق قرارداد تكليفي داشته ودر رفع اين مانع اقدامي بعمل نياورده .
ونيز همانگونه كه مفاد دادنامه صادره از دادگاه حقوقي دلالت داردوبررد دعوي شاكيه راجع به اعلام فسخ معامله منتهي گرديده معلوم شده كه مشاراليها طبق موافقت نامه مورخ 19/11/67 كه مصون از انكاروتكذيب مانده وصحت امضاي آن نيز به تاييد دفترخانه اسناد رسمي رسيده ، موافقت كرده كه خريدار بنام خود پروانه كسب تحصيل نمايد.
با عنايت به اينكه طبق مندرجات حكم مذكور، خريدار با ارسال اظهارنامه هاي رسمي براي فروشنده ، ضمن تعهد پرداخت بقيه ثمن ، آمادگي خود را براي انجام معامله اعلام داشته است .
ونظر به اينكه شاكيه به هيچ وجه او را در جريان قضايا و اقدامات خود قرار نداده ، نه تخلف را مشمول مقررات تخطي از سوگند دانسته ونه اصولا" قصوري را متوجه خود مي داند.
اين دادگاه با عنايت به جامع مدافعات وي كه موثر در مقام بنظر رسيده ، راي بر فسخ دادنامه دادگاه انتظامي كانون ورفع اثر از آن صادر مي نمايد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
147