رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 84 - 28/5/1374

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
عمده اعتراض وكيل دادگستري بر راي مورخ 5/2/73 هيئت بازسازي كانون وكلا كه اين راي بر انفصال دائم مشاراليه از شغل وكالت در اجراي بند الف ماده 5 قانون نحوه اصلاح كانونهاي وكلا صدوريافته ، اينست كه بنظر او اولا" اعمال قانون مذكورناظر به وزراو معاونيني است كه قبل از پيروزي انقلاب ، پروانه وكالت داشته اند.
چون پروانه وكالت او بعد از پيروزي انقلاب صادر شده ، از شمول قانون مذكور خارج بوده ومنصرف از آن است .
ثانيا" بر اساس اصل 38 قانون اساسي ، حكم مجازات بايد تنها از طريق دادگاه صالح و قانوني صادرواعمال شود.
چون هيئت بازسازي ، دادگاه نيست وهيچ قانوني هم نمي تواند قانون اساسي را نقض نموده يا مغاير آن باشد، لذا از تصميم متخذه بايد رفع اثر شود.
ثالثا" طبق اصل 169 قانون اساسي ، چون هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع مي شود جرم نبوده وقابل مجازات نيست ، لذا قبول پست معاونت وزارت دادگستري در رژيم گذشته ازطرف او نمي تواندونبايد موجب سلب يكي از حقوق اجتماعي او بشود.
رابعا" به عقيده وي رژيم گذشته حكومت مشروطه بوده ومسئولين مملكت (وزرا) آنرا تبديل به ديكتاتوري نموده بودندواو با داشتن اين هدف كه كشور بايد در راستاي آزادي سيركند،پست معاونت طرح وبررسي وزارت دادگستري را پذيرفته ومشروعيت حكومت گذشته را زير سوال برده است .
بنظر اين دادگاه مدافعات واعتراضات انجام شده مفيدوموثر در مقام نيست زيرا با توجه به فلسفه وشان نزول قانون مصوب كه صرف داشتن بعضي از مقامات حساس واحصاءشده در قانون را موجب حرمان دانسته وعملكردونحوه اقدام را منوطوملحوظ قرارنداده است .وتوجه به اينكه اثر قانون نسبت به آينده است وبا در نظر گرفتن ساير عمومات قانوني راي مورد اعتراض خالي از اشكال تشخيص و با رد اعتراضات معترض ، عينا" تاييد مي شود.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
147