رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 87 - 9/5/1375

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
وكيل دادگستري با داشتن شغل وكالت ، بموجب ابلاغ مدير كل ثبت استان به سردفتري اسناد رسمي انتخاب شده است .
سرپرست مجتمع قضائي به كانون وكلا اعلام كرده كه وكيل مزبور در پرونده بازپرسي به عنوان وكيل وكالت نموده ومتعاقبا"، رضايت شاكي در همان دفترخانه كه مسئوليت آن را خود وكيل بعهده دارد، تنظيم گرديده است .
دادسراي انتظامي كانون طبق بند1 ماده 82 آئين نامه استقلال كانون وكلا بعلت اينكه نامبرده ظرف يكماه ازتاريخ ابلاغ سردفتري (26/1/71) پروانه وكالت خود را به كانون تسليم نكرده . تااينكه پس ازگزارش مرجع قضائي در تاريخ 26/1/74 آنهم پس از اعلام كانون مبادرت به تسليم پروانه خود نموده ، او را متخلف دانسته وتقاضاي تعقيب نموده .ودادگاه انتظامي كانون بلحاظ اينكه نامبرده در تاريخ 18/5/71 پروانه وكالت دريافت كرده ،ودر تاريخ 26/11/71 به سر دفتري اسناد رسمي منصوب شده ،وطبق ماده 82 آئين نامه مذكور ظرف 10 روز پروانه خود را به كانون مسترد نكرده .وبا توجه به اينكه طبق ماده 15 قانون سردفتران اسناد رسمي شغل سردفتري با وكالت مغايرت دارد. طبق بند يك ماده 82 مرقوم او را به محروميت دايم از شغل وكالت محكوم نموده است .
اعتراض وكيل اينست كه اشتغال به وكالت دادگستري با شغل سردفتري منافات دارد، نه صرف وكيل دادگستري بودن .
بعلاوه بند 1 ماده 82 مزبور ناظر به مواردي است كه شخص واجد شرايط وكالت نبوده وبرخلاف قانون پروانه گرفته .ويا اينكه شرايط قانوني تحصيل پروانه وكالت را بعد از تحصيل پروانه ازدست بدهد. درحالي كه او بر خلاف قانون پروانه نگرفته وبعدا" هم شرايط تحصيل پروانه را از دست نداده است .
ايراد وي وارد نيست . زيراماده 15 قانون دفاتر اسنادرسمي مصوب 1354 شغل وكالت دادگستري را منافي با سردفتري دانسته ، يعني در يك زمان نمي تواند كسي هم سردفتر باشدوهم وكيل دادگستري .
ونيز ايراد وي كه شرايط قانوني تحصيل پروانه راازدست نداده وارد نيست . زيرا نامبرده بر حسب قسمت اخير بند 1 ماده 82آئين نامه ياد شده مي بايست بعد از قبول شغل سردفتري ، ظرف 10 روز از تاريخ فاقد شدن شرط، كانون را كتبا" مطلع نموده وپروانه خودرا تسليم نمايد. كه به اين وظيفه قانوني عمل نكرده است .
لذا راي محكوميت نامبرده برخلاف مقررات قانوني نبوده واعتراضش بي مورد است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
148