رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 97 - 4/6/1375

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
با ملاحظه پرونده هاي مربوط به محكوميت وكيل دادگستري ، درپرونده 72/1/18 كانون وكلاي استان ، بلحاظ اخذ وكالت از دو نفر به وسايل فريبنده و معرفي خود بجاي وكيل ديگر، و اخذ مبلغ 60 هزار تومان از آنان براي پرداخت به رئيس دادگاه كيفري يك جهت تجديدنظردر حكم ، با توجه به اظهارات كارمند دادگستري ورد وجه از طرف وكيل به شكات براي جلب رضايت آنان كه قرينه بر عمل خلاف او بوده ، در دادگاه انتظامي كانون بلحاظ اينكه اعمال مذكور منافي با شئون وكالت بوده ، به استناد بند 1و3ماده 80 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به تنزل درجه وكالت پايه يك به وكالت پايه 2 محكوم شده است .واعتراض وكيل به حكم مزبور مبني بر اينكه شكايت كذب بوده .واو خود را بجاي وكيل ديگر معرفي نكرده ، باتوجه به محتويات پرونده وقرائن ودلايل مذكور در پرونده بي وجه بوده وواردنيست . در پرونده كلاسه 18/3/73 دادگاه انتظامي ، بلحاظ شكايت داديار انتظامي قضات كه اعلام نموده وكيل مزبور يك قاب خاتم براي او فرستاده ،ويك جعبه منبت كاري جاكبريتي به او داده ، با توجه به اينكه پرونده شكايت انتظامي از عملكرد قاضي دادگاه حقوقي يك نزد او داشته ، عمل وكيل را منافي با شئون وكالت دانسته وبه استناد بند 1ماده 80 و بند 3 ماده 81 آئين نامه لايحه استقلال كانون ناظر به ماده 39 او را به 18 ماه ممنوعيت ازشغل وكالت محكوم نموده است .
اعتراض وكيل بر راي صادره مبني بر اينكه قاب عكس خاتم را او نفرستاده وتقديم جعبه منبت كاري جاكبريتي به داديار انتظامي ، بنابه اظهار و ميل خود او بوده .وبا امر ديگري ارتباط نداشته ، چون فاقد دليل است موجه نبوده ،واعتراض نامبرده بر حكم محكوميت صادره از دادگاه وارد بنظر نمي رسد.
در پرونده كلاسه 18/1/74 كه وكيل به لحاظ اتهام شروع به سرقت اوراق اخطاريه از پرونده دادگاه حقوقي يك ،وصدور كيفرخواست دادسراي عمومي عليه او، تقاضاي صدور حكم تعليق وكيل ازطرف رئيس هيئت مديره كانون ، به استنادماده 18لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستريو ماده 87 آئين نامه اين قانون ، دادگاه انتظامي كانون حكم به تعليق او تا پايان دادرسي وقطعيت پرونده كيفري صادر نموده است .
گرچه بالصراحه اعتراضي از طرف وكيل به حكم تعليق خوددرپرونده موجود نيست ، در هر حال حكم تعليق او برحسب مقررات قانوني ومواد استنادي دادگاه بوده وايرادي بر آن وارد نيست .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
148