رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 140 - 23/7/1375

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
وكيل دادگستري در ادوار21 و22 و23 مجلس شوراي ملي سمت نمايندگي مجلس را بعهده داشته . و بهمين علت به استناد بند يك ماده 5 قانون نحوه اصلاح كانونهاي وكلاي دادگستري مصوب 20/7/70 كه مهلت مذكور در ماده يك آن در تاريخ 26/2/72 بمدت 2 سال تمديد ، و در تاريخ 29/2/72 به تاييد شوراي نگهبان رسيده . براساس راي مورخ 8/10/72 شعبه هيئت بازسازي به انفصال دائم از وكالت دادگستري محكوم شده است .
گرچه نامبرده بدون انكار سمت خويش مطالبي درباره عدم استفاده از پروانه وكالت در سن 76 سالگي وقناعت وپرهيز از ناروائي ها و غيره به رشته تحرير آورده است .
ولي اعتراض وي به اين جهت مسموع وقابل ترتيب اثر نيست كه قانون مرقوم صرف دارا بودن نمايندگي مجلس شوراي ملي را ازخرداد 1342 به بعد، موجب انفصال دائم از وكالت دادگستري دانسته است .
وبر اين اساس اعتراض او غير وارد تشخيص و ضمن رد آن ، راي مورخ 8/10/72 شعبه هيئت بازسازي عينا" تاييد مي شود.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
148