رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 259 - 21/12/1375

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
آنچه در پرونده وكيل غيرقابل ترديد بنظر مي رسد اينست كه وي عضو رسمي ساواك منحله بوده وعلاوه بر اينكه در تقاضاي صدور پروانه وكالت اين مسئله را كتمان كرده ، ورودش به سازمان مذكور نيز به ميل واراده خودش بوده واعلام اينكه براي رفع بيكاري مجبور به قبول استخدام در ساواك شده نيز مردود است .واخراج وي از تشكيلات مزبور هم ناشي از تصميم واراده او نبوده است . مشاراليه با وجود استخدام رسمي در ساواك نمي بايستي به دليل ممنوعيت قانوني مستندا" به شق 2ماده 10لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري چنين تقاضائي بعمل مي آورد.ويا آنكه بلافاصله با استحضار كانون از اين امر لااقل پروانه خود را توديع مي نمود.
بهرحال وي بر خلاف وضعيت خود به دروغ به كانون تعهد سپرده كه درباره اش محمل ومصداقي نداشته است .
چون عضويت در ساواك وساير اقدامات او با مواد استنادي مذكور در دادنامه مورخ 6/3/74 شعبه 3 هيئت بازسازي كانونهاي وكلاي دادگستري (شق 2 بند الف وشق 3بندج ماده 5 قانون بازسازي كانونهاي وكلاي دادگستري مصوب 16/7/70واصلاحيه مصوب 26/3/72) كاملا" انطباق دارد.
لذا اين دادگاه اعتراضات وكيل مزبور را بر تصميم هيئت ( مبني بر انفصال دائم او از شغل وكالت ) موجه ندانتسه وباردآن دادنامه هيئت را تاييد مي نمايد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
148