آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ7/6/1377     شماره دادنامه118     كلاسه پرونده 77/15
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع و شكايت خواسته .ابطال بخشنامه 1004322 مورخ
1/7/1375 وزارت معادن و فلزات
مقدمه . شاكي طي رونوشت گزارش شماره 22405/76/2/د مورخ 27/12/76 اعلام داشته اند، بخشنامه شماره 1004322 مورخ
1/7/1375 كه در آن موكداً به عدم نياز مراجعه متقاضيان به فعاليتهاي معدني و نيز دارندگان مجوز فعاليتهاي مزبور ادارات كل منابع طبيعي تصريح گرديده، مغاير با ماده 36 قانون تشكيل وزارت معادن و فلزات و بند ب تبصره 81 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده 6 آيين نامه اجرايي تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع بوده كه قطعاً مي تواند موجبات ناديده انگاشتن حق اعمال حاكميت دولت از طريق ادارات كل منابع طبيعي بر عرصه هاي منابع طبيعي كشور را فراهم واردات مزبور را در دستيابي به مطلوب دولت و اهداف قانونگذار كه همانا حفظ ، حراست و حمايت از منابع طبيعي تجديد شونده است، با مشكل مواجه سازد. مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت معادن و فلزات در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 249/211 مورخ 9/4/1377 اعلام داشته اند ، قانون تاسيس وزارت معادن و فلزات از سه ماده تجاوز نمي كند بنابراين ماده 36 مربوط به اين قانون نيست. ظاهراً منظور ماده 36 قانون معادن مصوب سال 1362 بوده كه بدينشرح است… متاسفانه گروه بازرسي وزارت جهاد سازندگي اعزامي به استان لرستان به صورتجلسه نمايندگان وزارتين جهاد سازندگي و وزارت معادن و فلزات كه مبناي توافق طرفين مي باشد توجهي نكرده و نامه شماره 4322/100 مورخ 1/5/1375 وزارت معادن و فلزات را كه براساس نامه شماره 3755/ ص /10/و مورخ
1/3/1375 وزير محترم جهادسازندگي صادر شده است ، بعنوان بخشنامه مبنا قرار داده است. نامه مورد شكايت واجد هيچ گونه حكم خاصي نمي باشد بلكه صرفاً صورتجلسه اي ابلاغ شده است كه مورد توافق وزارت جهاد سازندگي نيز بوده، و درخواست اجراي آن بوسيله وزارت مذكور شده است. با تنظيم صورتجلسه ياد شده آيين نامه اجرايي تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كه همواره وزارت جهاد پيگيري مي شد ضمانت اجرايي كسب نمود و از اين لحاظ تخصيص سه درصد موضوع ماده 6 آيين نامه مذكور به ماخذ درآمد حاصل از اجراي ماده 26 قانون معادن بمنظور بازسازي محلهاي عمليات معدني با عنايت به الزام بند ب تبصره 81 قانون برنامه دوم توسعه آنهم توسط سازمان تخصصي ذيربط (وزارت جهاد سازندگي)و وصول و واريز آن به جانشيني دارنده مجوز عمليات به حسابي كه تعيين مي شود بوده است. اين امر نيز براي تحقق صدر درصد اهداف وزارت جهاد در امر بازسازي محلهاي عمليات معدني و در حقيقت اجراي آيين نامه صورت پذيرفته است. همچنين با عنايت به بند ب ماده 81 قانون برنامه دوم توسعه و ماده 6 آيين نامه تبصره 4 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور نكات زير جلب توجه مي نمايد
1 ـ كسب موافقت وزارت منابع طبيعي (سازمان حفاظت از جنگلها و منابع طبيعي 2 ـ پرداخت سه درصد الارض يا بهره مالكانه زميني كه در آن وجود دارد به وزارت مذكور 3 ـ الزام بهره برداران از منابع ملي نسبت به بازسازي آن و در مورد بند 1 با تنظيم و امضاي صورتجلسه و درخواست اجراي آن به وسيله وزير محترم جهاد سازندگي نحوه بهره برداري از معادن موضوع صورتجلسه معين شده است و يكي از اهداف آن كسب موافقت وزارت جهاد و بعبارت ديگر اتفاق نظر طرفين براي بهره برداري از معدن بوده است.بنابراين طبيعي است كه بعداً نيازي به مراجعه بهره برداران به سازمان جنگلها و مراتع كشور نخواهد بود.
در مورد بند 2 بمنظور سهولت در وصول و واريز سه درصد از درآمد معادن به حساب وزارت جهاد سازندگي برابر صورت جلسه تنظيمي مقرر شده است كه ادارات كل معادن و فلزات استانها در اين جهت همكاري نموده و موجبات وصول درآمد مذكور را فراهم و تسهيل نمايند. در مورد بند 3 بنظر مي رسد الزام بهره برداران معدن به بازسازي با عنايت به اينكه وزارت معادن و فلزات متولي مسائل مربوط به بهره برداري از معدن كشور مي باشد بعهده اين وزارت مي باشد.بنابراين بند ب تبصره 81 قانون برنامه دوم در اين قسمت متوجه وزارت معادن و فلزات است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مدلول بخشنامه مورد شكايت در خصوص ترتيب محاسبه و كيفيت واريز سه درصد موضوع ماده 6 آيين نامه اجرايي تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور در ارتباط با فعاليتهاي معدني واقع در قلمرو و منابع ملي متضمن وضع قاعده آمره و نافي اعمال وظايف و مسئوليتها و اختيارات قانوني واحدهاي دولتي مربوط نيست. و در نتيجه مغاير قانون و مقررات مربوط تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي