آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 28/2/1382       شماره دادنامه : 80           كلاسه پرونده : 79/215
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه وضع قواعد آمره موجد حق و تكليف و يا متضمن اعطاء امتيازات خاص و يا پرداخت هر گونه وجهي اختصاص به قانون گذار و يا ماذون از قبل مقنن دارد و طبق قانون مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات جهاد و تبصره يك ماده 50 آن قانون مدت مرخصي استحقاقي كاركنان جهاد معين شده و تعيين مناطق محروم و داراي شرايط خاص و مشاغل كمياب و همچنين نوع تسهيلات و ميزان پرداختي در هرمنطقه و مبالغ مربوط به فوق العاده ها و جبران هزينه ها نيز به پيشنهاد جهاد و تصويب شوراي حقوق و دستمزد موكول شده است ، بنابراين مادتين 9و10 بخشنامه شماره 11331/ص /10/و مورخ 9/6/1373 وزير جهاد از حيث اعطاء مرخصي تشويقي و پرداخت هزينه اياب و ذهاب در مدت استفاده از آن مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مقام مذكور در وضع مقررات خاص استخدامي تشخيص داده مي شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد . 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/79/215                                      22/3/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري . 
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور . 
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 11331/ص /10/و مورخ 9/6/1373 وزير جهاد سازندگي . 
مقدمه : معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي طي نامه شماره 11877/5/1 مورخ 20/6/1379 اعلام داشته اند ، نظر به اينكه موضوع هزينه سفر مرخصي به نيروهاي مهاجر مستند به مصوبه سال 1364 شوراي مركزي جهاد و نيز بخشنامه شماره 11331/ص /10/و مورخ 9/6/1373 وزير جهاد سازندگي در گروه بازرسي مربوطه مورد بررسي قرار گرفته كه نسخه اي از گزارش تنظيمي در خصوص موضوع به پيوست ايفاد مي گردد . از آنجا كه ضمن قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و نيز مصوبه شماره 20488/42/2 مورخ 21/12/1374 شوراي حقوق و دستمزد ( درخصوص تطبيق تسهيلات موضوع ماده 50 قانون مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات جهات با مواد39 و40 قانون استخدام كشوري ) و دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در وزارت جهاد سازندگي پرداخت هزينه سفر مرخصي پيش بيني نگرديده ، لذا پرداخت مزبور به برخي كاركنان جهاد فاقد وجاهت قانون مي باشد . عليهذا خواهشمند است در اجراي مفاد10 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اقدامات قانون معمول واز نتيجه اين سازمان را مطلع فرماييد . 
در گزارش پيوست نامه مذكور آمده است ، نظر به اينكه به برخي كاركنان سازمان جهاد سازندگي استان سيستان وبلوچستان مبالغي تحت عنوان ( هزينه سفر نيروهاي مهاجر ) پرداخت شده ، از رئيس سازمان جهاد استان درخواست گرديد مستندپرداختهاي فوق الذكر را ارسال نمايند . رئيس سازمان جهاد استان در پاسخ مبادرت به ارسال تصوير مصوبه جلسه مورخ 2/9/1364 شوراي مركزي جهاد ( موضوع ابلاغ شماره 1184/10 مورخ 6/9/1364 ) و تصوير بخشنامه شماره 11331/ص /10/و مورخ 9/6/1373 وزير وقت جهاد نموده است . درماده 50 قانون مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي تصريح دارد به اينكه ( جهاد مي تواند در موارد ذيل اقدام نمايد . 
د - جبران هزينه هاي ماموريت ، اياب و ذهاب ، سفر ونقل مكان تبصره يك - مناطق محروم داراي شرايط خاص و مشاغل كمياب  همچنين نوع تسهيلات و ميزان پرداختي در هرمنطقه ومبالغ مربوط به فوق العاده ها و جبران هزينه ها مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط جهاد تهيه و به تصويب شوراي حقوق ودستمزد خواهد رسيد . ) ضمن تصويب بند ( د ) مذكور به واژه اصطلاحات ( ماموريت ، اياب  ذهاب ، هزينه سفر ، نقل ومكان ) اشاره شده كه در نظام اداري كشور هر كدام به شرح ماده 11 و بندهاي الف ، ب ، پ ماده 40 قانون استخدام كشوري تعريف گرديده و در هيچ يك از قوانين مقررات موضوعه پرداخت هزينه اياب و ذهاب ايام مرخصي مورد اشاره قرار نگرفته وتجويز نگردديه است . مضافا" اينكه با تصويب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و ذيل ماده 7 قانون اخيرالذكر موضوع مواد39و40 قانون استخدام كشوري مورد تاكيد بوده است عليهذا از آنجا كه با تصويب دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در وزارت جهاد سازندگي توسط هيات وزيران در مورخ 26/2/1375 كه ذيل ماده 9 دستورالعمل مزبور تاكيد گرديده ( در مواردي كه مصوبه مسكوت باشد ، مصوبات مورد عمل در بخش عمومي دولت و اصلاحات آنها ملاك عمل قرار گيرد . ) مسئولين ذيربط جهاد سازندگي ملزوم به تبعيت بوده و نمي بايست مبالغي بر خلاف قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و به استناد مصوبه سال 1364 شوراي مركزي جهاد پرداخت نموده و پرداخت نمايند . 
با توجه به مراتب ابطال بخشنامه شماره 11331/ص /10/و مورخ 9/6/1373 وزير وقت جهاد سازندگي از طريق ديوان عدالت اداري پيشنهاد مي شود . مدير كل امور حقوقي وزارت جهاد كشاورزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2175/6/ك ح مورخ 26/4/1380 مدير كل امور اداري وزارت جهاد كشاورزي نموده اند . در اين نامه آمده است با امعان نظر به گزارش سازمان بازرسي كل كشور مي بايست ابتدا در راستاي اجراي مفاد ماده 9 دستورالعمل مورد شكايت گزارشي تهيه  حذف آن ماده مورد درخواست قرار مي گرفت . در ماده 9 مذكور آمده است ( دراجراي ماده 86 قانون مقررات اداي مالي ... جهاد سازندگي سابق ، تاابلاغ دستورالعمل جديد ، معادل ريالي هزينه اياب وذهاب مورد نظر در بخشنامه شماره 1184/4/10 مورخ 6/9/1364 با هر نوع وسيله نقليه به كاركنان مهاجر قابل پرداخت مي باشد ) مبحث مربوط به نحوه پرداخت هزينه سفر اياب و ذهاب كاركنان به دنبال تجويز اجراء آن طبق دستورالعملهاي مجري در دستگاههاي مشمول سازمان امور اداري كه طي مصوبه شماره 20488/42/2 مورخ 21/12/1374 شوراي حقوق و دستمزد به وزارت جهاد سازندگي سابق ابلاغ شد و توسط معاون اداري و مالي وقت طي ابلاغيه شماره 1950/180/1/2 مورخ 19/3/1376 به كليه استانها من جمله استان سيستان و بلوچستان جهت بهره مندي ارسال گرديد . ضمنا" در رابطه با قسمتي از گزارش سازمان بازرسي كل كشور كه در آن آمده است ( ... مضافا" اينكه باتصويب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و ذيل ماده 7 قانون اخيرالذكر موضوع مواد39 و40 قانون استخدام كشوري مورد تاكيد بوده است . ) به استحضار مي رساند ، در خصوص موضوع مورد اشاره سازمان امور اداري واستخدامي كشور بين حقوق و فوق العاده تفاوت قائل شده و قانون نظام هماهنگ را مشتمل بر دو بخش مجزا از يكديگر دانسته  در خصوص آن دسته از دستگاههاي دولتي كه داراي قوانين و مقررات خاصي همانند وزارت جهاد باشند قانون نظام هماهنگ را صرفا" در بخش مربوط به حقوق لازم الاتباع فرض كرده اند و در قسمت مربوط به فوق العاده هاي مورد اشاره سازمان بازرسي قابل اجراء تشخيص نداده است كه در اين خصوص لايحه ارائه شده موضوع اصلاح ماده 7 قانون نظام هماهنگ كه طي شماره 25529/ص /10/و مورخ 29/10/1375 وزير جهاد بعنوان معاون اول رياست جمهوري ارسال گرديده است خود مبين مشكلات بر عدم اجراي موضوع مطروحه در اين وزارت بوده است . 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي  و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد . 

نقل از روزنامه رسمي شماره 16982 مورخ 31/3/1382