آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 14/2/1382     شماره دادنامه : 63 و 64          كلاسه پرونده : 80/3 و204
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مقررات قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 به ويژه مادتين يك و 36 قانون مذكور مبين وظايف و اختيارات اصولي سازمان تامين اجتماعي در زمينه تعميم و گسترش بيمه هاي اجتماعي و تعهدات ومسئوليتهاي آن سازمان در قبال افراد مشمول قانون مذكور است . نظر به اينكه ايفاي تعهدات مزبور مستلزم احراز شرايط قانون به طريق مقتضي و موثر از جمله بررسي ادعاي اشخاص ذينفع و دلايل و مدارك آنان مي باشد و بشرح بند2 ماده 2 قانون فوق الاشعار خانواده بيمه شده نيز با رعايت ضوابط مربوط مشمول اين قانون شناخته شده اند ، بنابراين بند يك بخشنامه جايگزين بخشنامه ها515و1/515 سازمان تامين اجتماعي كه مفهوم عدم رسيدگي به تقاضاي اشخاص اعم از اصيل يا قائم مقام قانون آنان در زمينه شمول قانون و مدت پرداخت حق بيمه مي باشد خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات سازمان مذكور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد . 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/204و3                                     8/3/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري . 
شاكي : آقاي محمد اسماعيل عاشوري و خانم كبري زينال زاده . 
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بند يك بخشنامه جايگزين بخشنامه هاي 515و1/515 فني سازمان تامين اجتماعي . 
مقدمه : 1 - آقاي محمداسماعيل عاشوري در دادخواست تقديمي اعلام داشته است در تاريخ 17/5/1369 با لحاظ سابقه پرداخت حق بيمه فاصله زماني شهريور 1335 لغايت آذر 1337 در شركت سهامي جنرال مكانيك به شعبه 6 تامين اجتماعي تهران مراجعه ودرخواست بيمه اختياري نمودم وقرارداد مربوط منعقد ودفترچه شناسائي صادر و تحويل گرديد . پرداخت حق بيمه از تاريخ 17/5/1369 آغاز و تا زمان احراز شرايط بازنشستگي طبق بندهاي 1و2 قانون تامين اجتماعي ادامخه يافت . در تاريخ 1/7/1377 درخواست بازنشستگي و برقراري مستمري خود را به ثبت رسانيده و منتظر حكم مربوطه ماندم . پس از مدتي به جاي دريافت مستمري با طرح موضوع جديدي از طرف سازمان ذيربط مواجه شدم و آن عنوان عدم وجود سابقه پرداخت حق بيمه مدت اشتغال درشركت سهامي جنرال مكانيك در فاصله زماني شهريور35 لغايت 37 در شعبه مربوطه مي باشد . با ارائه مدارك لازم جهت اثبات سابقه مورد نظر شعبه 6 مذكور نسبت به تنظيم قرار مجدد و وصول حق بيمه اقدام و فرم جمع آوري اطلاعات راجع به سوابق بيمه شدگان را به استناد بخشنامه جايگزين بخشنامه هاي 515و/515 فني تكميل و به اداره كل امور بيمه شدگان ارسال مي نمايد . كميته مربوط در اداره كل مذكور بعلت نداشتن شرايط مندرج در بند يك بخشنامه جايگزين 551و1/515 موضوع را قابل طرح در كميته ندانسته اند . با توجه به اينكه اقدامات مذكور مغاير با بند يك ماده 2 ، بندهاي الف و ب ماده 4 بندهاي 1و2 ماده 76 قانون تامين اجتماعي دارد و از طرفي بخشنامه مورد شكايت بخصوص بند يك آن با بند الف ماده 4 قانون تامين اجتماعي مغايرت دارد درخواست ابطال بخشنامه جايگزين بخشنامه هاي شماره 515و1/515 سازمان تامين اجتماعي را دارد .
 2 - خانم كبري زينال زاده در دادخواست تقديمي اعلام داشته اند ، كميته فني سازمان تامين اجتماعي طي صورتجلسه مورخ 21/11/1378 به استناد بخشنامه جايگزين بخشنامه هاي 515 - 1/515 فني تقاضاي اينجانب را كه همسر مرحوم محمدپور كارگر شركت ايران بتون بنيان مي باشد قابل طرح در كميته نداسنته ومردود اعلام نموده است . مفاد بخشنامه مغاير با مفاد مادتين 39 - 40 - 47 - 102 قانون تامين اجتماعي بوده و سازمان را مكلف به بررسي و حمع آوري سوابق و تعيين ميزان دستمزد دريافتي بيمه شدگان نموده و موضوع قبل از فوت يا بعد از آن در قانون پيش بيني ومطرح نشده است . بنا به مراتب مذكور درخواست ابطال بند يك بخشنامه فوق الذكر را دارم . معاون حقوقي وامور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1697/7100 مورخ 26/1/1382 اعلام داشته اند .
 2 - با بررسي مفاد دادخواستهاي تقديمي توسط شكات معلوم مي شود اعتراض عمده آنان متوجه بند يك بخشنامه جايگزين بخشنامه هاي شماره 515و1/515 مي باشد كه عينا" نقل مي گردد .
 ( با عنايت به تعريف بيمه شده در ماده 2 قانون تامين اجتماعي قبول درخواستهاي بيمه شدگان جهت رسيدگي به سوابق مورد ادعا ، موكول به اين امر است كه نام بيمه شده جداقل در يك ليست حق بيمه ماهانه يا گزارش بازرسي ازكارگاه ذيربط و يا گزارش بازرسي دفاتر قانون مستند به دفاتر قانون مستند به دفاتر اشخاص حقوقي در طول مدت مورد ادعا درج گرديده و درخواست منحصرا" توسط بيمه شده صورت گيرد ، در غير اينصورت قبول درخواست موردي نخواهدداشت . )
 2 - بند يك مذكور متشكل از دو جزء مي باشد كه جزء اول آن در مورد احصاء طرق اثباتي سابقه مورد ادعا بوده و جزء دوم در مورد نحوه ارائه درخواست مي باشد . البته در همين جا لازم به ذكر است ، مطابق قسمت انتهائي بخشنامه معترض عنه چنانچه درخواست فاقد شرايط مقرر در بند يك موصوف باشد ، افراد ذينفع مي توانند از طريق مراجعه به مراجع قانون و اثبات امدعاي خود اقدام نموده و از سوابق مورد ادعاي خود بهره مند گردد . در خصوص مباني حقوقي صدور بخشنامه
 1 - سابقه از مهمترين و اساسي ترين مباحث تامين اجتماعي را تشكيل مي دهد . زيرا سابقه پايه اساس كليه تعهدات كوتاه مدت و بلند مدت سازمان تامين اجتماعي در قبال بيمه شدگان بوه و با انتفاء آن تعهدات مزبور نيز منتفي مي گردند .
 2 - با مطالعه مقررات تامين اجتماعي معلوم مي گردد طرقي كه سازمان با اتكاء بر آن مي تواند اشتغال فردي را احراز ومتعاقبا" نسبت به برقراري ارتباط بيمه اي اقدام نمايد بطور كلي به دو روش انجام مي گيرد . اول : سيستم خوداظهاري ، دوم : سيستم كشفي . درشيوه اول كارفرما با توجه به تكاليف قانون خود اقدام به ارائه ليست ماهانه به انضمام ميزان حقوق ومزاياي كارگر خود مي نمايد . اقدام كارفرما را مي توان به لحاظ حقوقي اماره اي بر وقوع اشتغال و بالنتيجه برقراري رابطه بيمه اي كارگر با سازمان تلقي نمود . البته اماره جنبه اثباتي خواهد داشت كه خلاف آن از طريق رسيدگي قضائي ( موضوع ماده 97 قانون تامين اجتماعي ) به اثبات نرسد . بر عكس عدم اقدام كارفرما به ارسال ليست متضمن اشتغال كارگر در كنار اصل عدم اشتغال اماره اي را به دست مي دهد مبني بر فقدان رابطه كارگري فيمابين فرد مدعي سابقه وكارفرما . اماره مزبور مادامي كه خلافش از طريق بازرسي هاي انجام يافته توسط بازرسان سازمان تامين اجتماعي ( موضوع مواد47و102قانون ) به اثبات نرسيده است معتبر  و محل اتكا مي باشد . در شيوه دوم يعني سيستم كشفي سازمان با اعزام بازرسان قانون كه مفاد گزارش آنان مستندا" به مواد47و102 قانون تامين اجتماعي در حكم گزارش ضابطين دادگستري بوده و لذا مستند و قابل اتكا مي باشد ، نسبت به درج و ثبت نام كليه كارگران شاغل در آن كارگاه اقدام مي نمايند . با عنايت به مراتب بالا جزء اول بند يك بخشنامه كه شرط پذيرش درخواست را موكول به درج نام بيمه شده در يكي از ليستهاي ماهانه تقديمي توسط كارفرمايا گزارشات بازرسان سازمان نموده است كاملا : وفق موازين قانون حاكم بر تامين اجتماعي بوده و هيچگونه مغايرتي با موازين مذكور ندارد .
 3 - در خصوص اينكه درخواست توسط شخص بيمه شده بايد ارائه گردد به استحضار ميرساند ، بيمه شده بعنوان ذينفع اصلي در اغلب موارد براي بهره مندي از تعهدات قانون سازمان به ويژه تعهدات طولاني مدت مانند بازنشستگي ، خود راسا" به جمع آوري سوابق و احيانا" اثبات سوابق اشتغال خود مي پردازد ودرخواست سوابق بعد از فوت صرفا" به منظور بهره مندي از مستمري بازماندگان است . وانگهي لزوم تقديم درخواست توسط شخص بيمه شده از باب جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي اشخاص بوده واز موجبات صيانت صندوق تامين اجتماعي از تعرضات احتمالي است . با عنايت به مراتب استدعاي رسيدگي و رد شكايت شكات را دارد .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد . 

نقل از روزنامه رسمي شماره 16982 مورخ 31/3/1382