آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 21/2/1382         شماره دادنامه : 76           كلاسه پرونده : 79/353
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
الف - اطلاق بند 4 - 1 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تامين اجتماعي كه نافي اعتبار اسناد عادي مسلم الصدور و معتبرانتقال كارگاه به لحاظ حصر مدارك مثبت انتقال خلاف حكم مقنن درباب اسناد معتبر است .
 ب - فقهاي محترم شوراي نگهبان بشرح نظريه شماره 2883/30/82 مورخ 10/2/1382 بندهاي 3 - 2و4 - 2 بخشنامه فوق الاشعار را از جهت كارفرما تلقي نمودن مالك مغازه در فرض مذكور در شكايت شاكي و مطالبه حق بيمه شخص ديگر از او ، خلاف موازين شرع اعلام داشته اند . بنا به جهات فوق الذكر بندهاي مذكور مستندا" به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود . 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره  هع /79/353                                    3/3/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي جليل ميرزائي - آقاي سيدحسن شريعتي پناهي . 
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بندهاي 4 - 1 ، 3 - 2 ، 4 - 2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تامين اجتماعي . 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند ، 1 - در بند 4 - 1 بخشنامه شماره 137 آمده است ، چنانچه كارگاهي داراي اجازه كار بصورت غير رسمي بغيرواگذار نمايد مداركي نظير امتياز برق - آب تلفن ارائه نمايد . مسئولين تنظيم كننده بخشنامه مي بايستي به اين مهم توجه مي كردند كه امتياز آن فقط به صورت رسمي مورد قبول است و لزومي ندارد هر بار امتيازات فوق الذكر با سند رسمي منتقل گردد و تلفن كه بعدا" خريداري شده با نام مالك اصلي يكي نخواهد شد . اين بند از بخشنامه خلاف قانون مي باشد .
 2 - مطابق قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 قراردادهاي عاي اجاره با قيد مدت اجاره كه به امضاء موجر ومستاجر برسد و به وسيله دو شهود گواهي گردد معتبر مي باشد . اما بند 3 - 2 بخشنامه مورد شكايت فقط اسنادرسمي اجاره را قبول دارد واجاره نامه هاي عادي را نفي مي كند كه اين بند علاوه بر خلاف قانون بودن مخالف شرع مقدس اسلام نيز مي باشد . 3 - در بند4 - 2 بخشنامه مذكور اسناد اجازه عادي تنظيم توسط ارگانها و ... قبول داشته و اجازه نامه هاي عادي فيمابين افراد را نفي نموده در صورتي كه در ماده يك قانون مالك ومستاجرتصريح شده كليه ادارات ومكانهاي مسكوني و تجاري با قرارداد عادي و رسمي تنظيم مي گردند تابع مقررات و شرايط مقرر در اين قانون مي باشد . اين بند نيز مخالف قانون اخيرالذكر و مخالف شرع نيز مي باشد بنا به مراتب مذكور ابطال بندهاي 4 - 1 ، 3 - 2 ، 4 - 2 از بخشنامه شماره 137 درآمد را داريم . 
معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10381/7100 مورخ 8/4/1381 اعلام داشته اند ، اولا" ، از نظر قوانين و مقررات تامين اجتماعي ، مودي پرداخت حق بيمه هاي تامين اجتماعي كارفرما يا بهره بردار كارگاه مي باشد . بديهي است اگرچه بيمه به اعتبار وجود كارگر در كارگاه مي باشد با اينحال ديون ناشي از آن بر ذمه بهره بردار يا كارفرما تعلق مي گيرد . از همين جامعلوم مي گردد تشخيص كارفرما يا بهره بردار كارگاه به منظور اجراي مقررات تامين اجتماعي داراي اهميت فراوان مي باشد . 
ثانيا" ، عرفا" ومنطقا" نمي توان در پاره اي از موارد به صرف يك سند عادي حكم به كارفرما يا بهره بردار بودن فردي كرد . چگونه ممكن است كه شخص ادعاي تصدي يا كارفرمايي كارگاهي را نمايد اما از ارائه مداركي از قبيل جواز شغل يا امتياز آب  و برق و ... اظهار عجز نمايد . ثالثا" ، صرفنظر از اين كه اجاره نامه هاي تنظيم بعضا" جهت سرپوش گذاشتن به روابط كار و كارگري ارائه مي گردد واين خد با فلسفه اجباري بودن قانون تامين اجتماعي كه گسترش پوشش بيمه اي و حمايتي براي كارگران است ، مي باشد . برفرض نيز كه مطابق قوانين مدني يا قوانين خاص حاكم بر روابط استيجاري از جمله قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 در عالم ثبوتي چنين رابطه اي حقوقي تحجقق يافته باشد . با اينحال و از نظر اثباتي ومادام كه بهره بردار يا كارفرما بودن شخصي غير از مالك آن كارگاه براي سازمان تامين اجتماعي احراز نگرديده است قانون ا" نمي تان غير از كارفرما ( در اين فرض مالك كارگاه ) كس ديگري را بدهكار حق بيمه هاي اجتماعي تلقي نمود . چنانچه قرار باشد سازمان تامين اجتماعي به صرف ارائه چنين اجاره نامه هايي ( بدون اينكه مدعي رابطه استيجاري بتواند بهره بردار بودن خود را از طريق عرفي يا نظامات صنفي كشور تحقيق و بررسي و در خصوص صحت و سقم اظهارات افراد را نداشته باشد به واقع بايدمعتقدبود ، اولا" خصيصه امري واجباري بودن مقررات تامين اجتماعي مخدوش گرديده و تامين اجتماعي بعنوان يك مقوله حكمي واجباري در حد جايگاه قرارداد بيمه و قانون تخيبري تنزيل پيدا مي كند ومستلزم تعطيلي يا توقيف مقررات مذكور در اكثريت موارد مي باشد . ثانيا" آشكارا چنين نتيجه اي با حق تحقيق و تشخيص سازمان كه مستندا" به مواد47و102 قانون تامين اجتماعي است ، مغاير مي باشد . با عنايت به مجموع مراتب بالا استدعاي رسيدگي و رد شكايت شاكي را دارد . 
با دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 3 - 2 و 4 - 2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تامين اجتماعي طي نامه شماره 2883/30/82 مورخ 10/2/1382 اعلام داشته اند بندهاي 3 - 2و 4 - 2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تامين اجتماعي در جلسه مورخ 4/2/1382 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه نظرفقهاء بشرح زير اعلام مي گردد . ( كارفرما تلقي نمودن مالك مغازه را در فرض مذكور در شكايت شاكي و مطالبه حق بيمه شخص ديگر از اوخلاف موازين شرعي مي باشد . ) 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد . 


نقل از روزنامه رسمي شماره 16982 مورخ 31/3/1382