آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 7/2/1382   شماره دادنامه : 54 - 55 - 56        كلاسه پرونده : 80/225 ، 226 ، 227
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قانون گذار با وضع دو حكم متمايز بشرح مقرر در ماده 19 قانون تسهيلات استخدامي واجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي وتبصره ذيل آن به ترتيب پرداخت حقوق و مزاياي كامل ايام مرخصي استعلاجي جانبازان را جز در موارد مصرح در تبصره ماده 19 به عهده دستگاه هاي مشمول قانون فوق الذكر و پرداخت حقوق و مزاياي مزبور در واحدهاي مشمول قانون كار و قانون تامين اجتماعي نسبت به مدت مرخصي استعلاجي بالاتر از سقف قانون را از طريق سازمان تامين اجتماعي به عهده دولت محول كرده است . بنابراين عموم و اطلاق بند7 بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 سازمان تامين اجتماعي كه مفهوم تسري حكم عام ماده 19 قانون به واحدهاي مشمول حكم مقرر در تبصره آن ماده است ، خلاف حكم صريح مقنن تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد . 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه ع /80/227و226و225                            28/2/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري . 
شاكي : دفتر حقوقي سازمان امور جانبازان . 
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بند7 بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 سازمان تامين اجتماعي . 
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، حسب تبصره ماده 19 قانون تسهيلات استخدامي واجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374 مجلس شوراي اسلامي در واحدهاي مشمول قانون كار و قانون تامين اجتماعي چنانچه مرخصي استعلاجي جانبازان بالاتر از سقف قانون آن باشد پرداخت حقوق ومزاياي كامل آنان بر عهده دولت خواهد بود كه از طريق سازمان تامين اجتماعي اقدام مي گردد . سازمان امور جانبازان از واحدهاي مشمول قانون تامين اجتماعي بوده و حسب اعلام قانون گذار پرداخت حقوق و مزاياي كامل مرخصي استعلاجي جانبازان شاغل در آن بر عهده دولت بوده كه مي بايست توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت گردد . 
سازمان تامين اجتماعي با صدور بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 طبق بند7 آن عملا" حقوق مربوط به واحدهاي مشمول قانون تامين اجتماعي را ناديده گرفته و اين سازمان را موظف دانسته كه نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي كامل ايام مرخصي استعلاجي جانبازان شاغل در سازمان اقدام نمايد . در صورتي كه بر طبق تبصره ماده 19 قانون مورد اشاره در رابطه با واحدهاي مشمول قانون تامين اجتماعي پرداخت دستمزد ايام بيماري به عهده سازمان تامين اجتماعي مي باشد . قيد اطلاق دستگاههاي مشمول قانون به نحو مذكور در بخشنامه بدون تصريح به تبصره ذيل آن خلاف صريح قانون بوده وباعث توسعه واحدهاي تحت شمول قانون مي گردد . در تبصره مذكور بصراحت تكليف مشخص شده و خروج بعضي از واحدها به استناد مقررات خاص استخدامي نمي تواند مبناي قانون و حقوقي داشته باشد و دايره قانون را محدود نمايد . اگر منظور قانون گذار كليه مشمولين قانون بصورت عام باشد قيد تبصره وعبارت قانون تامين اجتماعي پس از قانون كار مفهومي نخواهد داشت . تعميم حكم مقرر در ماده به شقوق خاص و استثناهاي مذكور در تبصره آن كه از جهت مساعدت به دستگاههاي مشمول قانون كه دولت بودجه آنها را تامين نمي كند . وضع گرديده موافق منظور و هدف قانون گذار به نظر نمي رسد و خلاف موازين شرع نيز مي باشد . با توجه به مراتب تقاضاي ابطال بند7 بخشنامه مورد نظر را دارد . 
معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 30121/7100 مورخ 1/10/1381 اعلام داشته اند ، صرفا" آن دسته از واحدها و كارگاههاي مشمول تبصره ماده 19 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي م باشد كه هم اولا" مشمول قانون كار باشند  ثانيا" مشمول قانون تامين اجتماعي باشند . در واقع بلحاظ تحليلي دو شرط مشموليت قانون كار و قانون تامين اجتماعي ( در آن واحد ) بنحو اجتماع لازم الاحراء  ميباشد و با فرق هركدام از آن دو شرط ، شرط مشموليت تبصره منتفي مي باشد . در واقع قانون گذار قانون تسهيلات استخدامي جانبازان مصوب 1374 صرفا" آن دسته از واحدها و كارگاها را مد نظر داشته است كه مشمول دستگاههاي مقرر در ماده 3 آن قانون نبوده و در حالت عادي و معمولي مشمول هر دو قانون كار و قانون تامين اجتماعي ) به هر يك ازدستگاههاي مندرج در ماده 3 و از جمله بنياد مذكور قابل رد مي باشد . زيرا هر يك ازدستگاههاي مندرج در ماده 3 و از جمله بنياد مذكور قابل رد مي باشد . زيرا علاوه بر اينكه بصراحت بند الف ماده 2 و ماده 3 قانون مذكور ، بنياد جانبازان و مستضعفان مشمول كليه احكام وتكاليف مقرر در آن مي باشد ، اطلاق ( واحد مشمول قانون كار و تامين اجتماعي به آن ) علاوه بر مغايرت با نصوص بر سبيل مجاز مي باشد و حال آنكه بكار گيري مجاز در تبصره مستند ومتكي به دليل نمي باشد . با عنايت بمراتب بند7 مورد شكايت كاملا" متكي به ماده 19 قانون بوده وبلكه انعكاس ماده 19 مذكور مي باشد ومتضمن هيچگونه نوآوري و وضع مقررات جديد نمي باشد . لذا استدعاي رسيدگي و رد شكايت شاكي را دارد . دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 2436/30/81 مورخ 16/11/1381 اعلام داشته اند ، ( بند7 بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 سازمان تامين اجتماعي در جلسه مورخ 9/11/1381 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد . ) 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث  بررسي انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد . 

نقل از روزنامه رسمي شماره 16982 مورخ 31/3/1382