آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 1/4/1382      شماره دادنامه : 140          كلاسه پرونده : 82/199
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بصراحت بندج ماد133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  تعيين تعرفه آب بهاء و حق انشعاب و هزينه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شوراي اقتصاد به پيشنهاد شركت آب و فاضلاب وتصويب شوراي اسلامي شهر محول شده است . بنابراين بخشنامه شماره 100/33/79591 مورخ 27/12/1381 وزير نيرو در خصوص تعيين نرخ آب بهاء كارمزد دفع فاضلاب ، حق انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب در سال 1382 بطور علي الحساب مغاير نظر وحكم صريح مقنن در تعيين مراجع ذيصلاح براي تعيين نرخ تعرفه كالا و خدمات فوق الذكر و خارج از حدود اختيارات مقام مذكور تشخيص داده مي شود و بخشنامه مورد اعتراض مستندا" به قسمت دوم ماده 25قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد . 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/82/199                                       4/4/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري . 
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور . 
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 100/33/75591مورخ 27/12/1381 وزير نيرو . 
مقدمه : معاون امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 7874/4 مورخ 28/3/1382 اعلام داشته اند ، به پيوست گزارش بازرسي در خصوص فرآيند افزايش آب بهاء و فاضلاب بهاء ارسال مي گردد . از آنجا كه وزير نيرو بدون رعايت ساز وكار پيش بيني شده در بند ( ج ) ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي مبادرت به صدور بخشنامه شماره 100/33/79591 مورخ 27/12/1381 كرده و به موجب آن بهاي تعرفه هاي آب و فاضلاب 15% افزايش يافته است بخشنامه صادره قابل ابطال مي باشد . لذاخواهشمند دسترو فرماييد موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و نسبت به ابطال بخشنامه مارالذكر اقدام نمايند . در گزارش پيوست نامه مذكور آمده است وفق بند ( ج ) ماده 133 از فصل هجدهم قانون برنامه سوم توسعه كه مقرر مي دارد ( تعرفه هاي آب بهاء ، حق انشعاب و هزينه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شوراي اقتصاد و با پيشنهادشركت آب و فاضلاب وتصويب شوراي اسلامي شهر تعيين مي گردد . شهرهاي جديد فاقد شوراي اسلامي شهر مشمول تعرفه مصوب نزديكترين شهر مجاور هستند . ) وزارت نيرو مكلف به تعيين نرخ خدمات آب و فاضلاب بشرح مذكور شده است . چون مردر وزارت نيرو مشكلاتي را ايجاد مي نمود ، بنابراين وزير نيرو طي بخشنامه شماره 100/33/79591 مورخ 27/12/1381 دستور افزايش علي الحساب 15درصدي آب بهاء و10درصدي حق انشعاب صادر نمودند . با توجه به اينكه افزايش قيمت مگر به حسب ضرورت مخالف صريح بندج ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و قابل ابطال در ديوان عدالت اداري است . 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان سازمان بازرسي كشور و وزير نيرو و بحث و بررسي و انجام مشاوره  بااكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد . 

نقل از روزنامه رسمي شماره 16986 مورخ 4/4/1382