آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 1/4/1382   شماره دادنامه : 131             كلاسه پرونده : 82/194
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
حكم مقرر در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  مصرح در عدم جواز افزايش قيمت هر يك از كالاها و خدمات توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي بيش از10% در هر سال و دلالتي بر جواز افزايش بهاء برخي از كالاها وخدمات مورد نظر مقنن به ميزان بيش از10% بمنظور تامين درآمد كل سالانه دستگاهها و شركتهاي دولتي در حد مذكور ندارد . بنابراين مصوبه شماره 2109/34 مورخ 25/12/1380 شوراي اقتصاد در مواردي كه نرخ تعرفه هاي خدمات پستي را در سال 1381 بيش از10% تعرفه هاي سال 1380 تعيين كرده است خلاف هدف و حكم قانون گذار وخارج از حدود اختيارات شوراي مزبور تشخيص داده مي شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد . 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/82/194                                      4/4/1382

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري . 
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور . 
موضوع شكايت وخواسته : ابطال مصوبه شماره  109/2/34 مورخ 25/12/1380 شوراي اقتصاد . 
مقدمه : رئيس سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 5335/82/2/د مورخ 25/3/1382 اعلام داشته اند گزارش بازرسي از عملكرد شركت پست جمهوري اسلامي ايران پيرامون افزايش تعرفه هاي خدمات پستي در سال 1381 منضم به نامه معاون امور اقتصادي و زيربنائي اين سازمان تقديم مي گردد . براساس گزارش تنظيمي شوراي اقتصادي با تصويب مجموع متوسط ميزان افزايش خدمات پستي تا10% مغايرباماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي اقدام نموده است ، شركت پست جمهوري اسلامي ايران در اين راستا نرخ خدمات پستي را كه بار ترافيكي زيادي داشته افزايش ودرمقابل نرخ خدمات پستي كه بار ترافيكي كمتري داشته بدون تغيير و يا كمتر از10% افزايش داده است بنحوي كه محاسبه ميانگين براساس روند تغييرات نرخ ، ترافيك و درآمد سالهاي 1379 ، 1380و1381 صورت گرفته كه عملا" نرخ بسياري از خدمات بيشتر از10% و تا ميران 110% رشد داشته است . در نامه شماره 7235/4 مورخ 25/3/1382 معاون امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي كل كشور آمده است ، به رغم اينكه ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي مقرر داشته است : ( افزايش قيمت كالاها وخدمات توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي ساليانه بيش از10% مجاز نيست و با ملحوظ داشتن افزايش بهره وري و كاهش هزينه هاي قيمت گذاري كالاها و خدمات شركتهاي دولتي ... در چارچوب ضوابط اعلام شده ازسوي هيات وزيران خواهد بود ... ) شوراي اقتصاد به دنبال درخواست شماره 36112/100 مورخ 21/9/1380 وزارت پست وتلگراف و تلفن در جلسه 18/12/1380 كه طي شماره 2109/34 مورخ 25/12/1380 به وزارت پست و تلگراف وتلفن ابلاغ شده است با عدول از مدلول ماده مذكور تعرفه هاي خدمات پستي را بين 13 تا 65% افزايش داده است . در حقيقت شوراي اقتصاد و دستگاه اجرائي ياد شده بجاي امعان نظريه افزايش بهره وري و كاهش هزينه هاي مقرر در قانون و عليرغم ممنوعيت افزايش بيش از 10% قيمت براي جبران ضعف دستگاه به فرمول ابداعي ميانگين توسل جسته و اقلام داراي بار ترافيكي ناچيز را به قدر ناچيزي افزايش داده و درم قابل خدماتي را كه از بار ترافيكي بالا برخورار بوده است رشد چشمگيري ( 110 - 35% ) داده و عملا" بيش از10% به افزايش قيمت مبادرت ورزيده و اعتراض عمومي را برانگيخته است . 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس ازاستماع توضيحات نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور و مديرعامل شركت پست جمهوري اسلامي ايران ومديركل دبيرخانه شوراي اقتصاد و بحث و بررسي وانجام مشاوره با اثكريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد . 

نقل از روزنامه رسمي شماره 16986 مورخ 4/4/1382