آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 4/3/1382         شماره دادنامه : 98           كلاسه پرونده : 81/135
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قانون گذار ملاك محاسبه و پرداخت مقرر بيمه بيكاري را به صراحت تبصره يك بندج ماده 7 قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 ، جمع كل دريافتي بيمه شده كه به ماخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين 90 روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر روزهاي كار قرار داده است . بنابراين عموم و اطلاق بند2 دستورالعمل شماره 60125/52 مورخ 15/7/1380 سازمان تامين اجتماعي كه بدون تمسك به علل و جهات قانون متضمن نفي اعتبار ليستهاي ارسالي در90 روز آخر اشتغال بيمه شده به لحاظ افزايش متوسط دستمزد روزانه متقاضي دريافت مقرر بيمه بيكاري نسبت به متوسط دستمزد روزانه وي طي دوره شش ماهه قبل از90 روز و همچنين قاعده آمره مبني بر حذف افزايش مزبور و برقراري حق بيمه با ماخذ متوسط دستمزد روزانه شش ماهه قبل از90 روز آخر اشتغال مي باشد ، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات سازمان تامين اجتماعي در وضع مقررات فوق الذكر تشخيص داده مي شد ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد . 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/81/135                                      28/3/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري . 
شاكي : آقاي عبدالحسين شاهي - قربانعلي شاهي - سيف الله شاهي - قدرت الله اميري . 
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بند2 دستورالعمل شماره 60125/52 مورخ 15/7/1380 سازمان تامين اجتماعي . 
مقدمه : شكات طي دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته اند ، سازمان تامين اجتماعي به استناد دستورالعمل شماره 60125/52 مورخ 15/7/1380 مبلغ بيمه بيكاري را كمتر از مقررات مربوط و قانون بيمه بيكاري پرداخت مي نمايد و بموجب آن محاسبه 9 ماه قبل از بيمه بيكاري را قرار داده در صورتي كه براساس تبصره يك بندج ماده 7 قانون بيمه بيكاري محاسبه پرداخت بيمه بيكاري افراد بيكار بر اساس 90 روز قبل از بيكاري مي بايست محاسبه و پرداخت گردد . ضمن اينكه هيات عمومي ديوان عدالت اداري قبلا" بشرح دادنامه شماره 365 مورخ 30/11/1379 دستورالعمل قبلي سازمان تامين اجتماعي را باطل اعلام نموده است . عليهذا تقاضاي ابطال بند2 دستورالعمل شماره 60125/52 مورخ 15/7/1380 سازمان تامين اجتماعي را دارد . معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4604/7100 مورخ 24/2/1382 اعلام داشته اند ،
 1 - مطابق ماده 39 قانون تامين اجتماعي سازمان نه فقط حق دارد بلكه به دليل صيانت از صندوق و وجوه آن از تعرضات احتمالي و در جهت حفظ حقوق كليه بيمه شدگان مكلف است صورت مزد و ليستهاي اراسلي كارفرما را ظرف 6 ماه ازتاريخ دريافت مورد بررسي و مداقه قرار دهد و در وصرت تشخيص مغايرت يا اختلاف بين مواد اعلامي كارفرما با واقع حسب مورد اقدام نمايد . با مطاله دستورالعمل مذكور به ويژه بند ( ب ) معلوم مي گردد مطالب مندرج در بند مذكور ناظر به چگونگي اجرء و اعمال ماده 39 درباب تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت صورت مزد ارسالي كارفرما مي باشد و اساسا" متضمن وضع جكم آمره در باب تغيير90 روز موضوع تبصره يك بند الف ماده 7 قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 نمي باشد بلكه ازنگاه به عبارت دستورالعمل چنين بر مي آيد كه اجراي تبصره يك مذكور و در نظر گرفتن 90 روز با قبل وقوع به عنوان مبناي محاسبه مقرر بيمه بيكاري از نظر تدوين كنندگان دستورالعمل كاملا" مسلم و به اصطلاح مفروغ عنه بوده است . النهايه به منظور جلوگيري از وقوع هر گونه سوءاستفاده احتمالي و تشخيص دستمزد واقعي واحدهاي اجرائي را مكلف دانسته است قوق ودستمزد متقاضي بيمه بيكاري را در 6 ماه قبل از بيكاري بررسي نمايد .
 2 - شكات مدعي هستند سازمان در محاسبه مبلغ بيمه بيكاري 9 ماه قبل از بيكاري را مبناي محاسبه قرار داده صرفنظر از صحت و سقم ادعاي فوق ، اقدام شعبه اي شعب تامين اجتماعي جهت لحاظ 9 ماه بجاي 6 ماه مندرج در دستورالعمل معترض عنه را نمي توان به معناي خلاف قانون بودن آن دانست و در اين حد ادعاي شاكي ماهيتا" جنبه موردي پيدا نموده است .
 3 - حق اعتراض متقاضيان بيمه بيكاري به محاسبات سازمان حتي در فرضي كه ظرف مهلت مقرر در 6 ماه مندرج در ماده 39 قانون تامين اجتماعي  نسبت به دستمزد شش ماه قبل از بيكاري متقاضي صورت گرفته باشد همواره مفتوح بوده و در صورت عدم قبول سازمان قابل طرح در مارجع قانون و ديوان عدالت اداري مي باشد ، استناد شكات به دادنامه 365 هيات عمومي در باب ابطال بخشنامه 628 سازمان كاملا" منصرف از موضوع بوده زيرا در بخشنامه 628 آنچه مورد ابطال هيات عمومي قرار گرفت اين موضوع بود كه سازمان نمي تواند به منظور تشخيص مزد اقعي و متوسط دستمزد و جهت احتساب مستمري بازنشستگي بجاي دستمزد24 ماه قبل از بازنشستگي ( مقرر در تبصره ماده 77 ) دستزمد پنج سال آخر را مبناي برقراري مستمري قرار دهد . در حالي كه دستورالعمل مذكور صرفا" ناظر به هدايت واحدهاي اجرائي سازمان به چگونگي اجراي ماده 39 قانون تامين اجتماعي مي باشد به گونه اي كه متضمن هيچ حكمي در باب تبديل يا تغيير90 روز آخر قبل از بيكاري نمي باشد ، با عنايت به مجموع مراتب بالا صدور حكم به رد شكايت مطروحه را دارد . 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والسملين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اثكريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد . 

نقل از روزنامه رسمي شماره 16986 مورخ 4/4/1382