آرا ديوان عدالت اداری

دادنامه :  1998 - 24/6/80         پرونده كلاسه :  79/281ح        بتاريخ :  15/6/80
خواهان :  دادگستري كل استان تهران به نشاني ... 
خواندگان :  1 - هيئت حل اختلاف اداره كل كار و امور اجتماعي استان تهران (اداره كار شمال شرق تهران) بنشاني ... 
2 - رضا ... (افسر نيروي انتظامي) به نشاني ... 
خواسته : ... 
گردشكار - خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده به دادگاه تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت بكلاسه فوق
ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد .
راي دادگاه
در خصوص دعوي دادگستري كل استان تهران بطرفيت 1 - هيئت حل اختلاف اداره كل كار و امور اجتماعي استان تهران (اداره كار  شمال شرق تهران) 2 - آقاي رضا ... , بخواسته ابطال راي مورخ 11/5/79  هيئت حل اختلاف (موضوع ماده 160 قانون كار) كه طي آن خواهان بپرداخت مبلغ جمعا 450/762/4 ريال در حق آقاي رضا ... بابت وجه بن و عيدي پاداش و مانده مرخصي و حق سنوات و پايان كار محكوميت يافته است و اينك ماحصل اعتراض خواهان نسبت به راي موصوف اين است كه آقاي رضا ... از افسران شاغل در نيروي انتظامي بوده كه با توجه به تخصص و شغل وي و ارتباط كار , از خدمات نامبرده در حراست دادگستري استان تهران در مدت زماني استفاده شده است و نامبرده كارگر و مشمول قانون كار نبوده و لذا رسيدگي به موضوع و صدور راي در مراجع حل اختلاف كار خارج از صلاحيت ذاتي اين مراجع و فاقد وجاهت قانوني بوده است , و آقاي رضا ... نيز خلاصتا اظهار داشته كه به مدت 5 يا 6 سال با وجود عدم توافق نيروي انتظامي با انجام ماموريت وي در دادگستري استان تهران و با استفاده از مرخصي ذخيره در حراست دادگستري تهران حسب تقاضاي مسئولين وقت به عنوان كارشناس تاييد صلاحيت همكاري و فعاليت داشته است و حقوق خود را به صورت دستي و تحت عنوان اضافه كاري دريافت مي داشته و متعاقبا آقاي محمد مهدي ... نماينده خوانده رديف اول اظهار داشته كه خواهان در مراجع رسيدگي قانون كار دليل و مستندي كه شاكي پرونده (خوانده رديف دوم) از تابعيت قانون خاصي به هنگام كار در دادگستري استفاده نموده ارائه نكرده و به همين دليل و به لحاظ عدم شمول قانون خاص در مورد آقاي ... , نامبرده تابع قانون كار تشخيص و برابر مقررات در مورد وي مبادرت به صدور راي شده است  و دادگاه بدوا با توجه به درخواست ديگر خواهان مبني بر صدور دستور موقت به توقيف عمليات اجرائي در خصوص راي معتعرض عنه پس از اخذ خسارت احتمالي با تشخيص فوريت امر طي دادنامه 2012 - 18/7/79 دستور موقت صادر گرديده و سپس با ورود در ماهيت دعوي و پس از استماع اظهارات طرفين بشرح فار الذكر و نيز مطالبه پرونده مربوط از اداره كل كار تهران و استخراج خلاصه آن كه حكايت از چگونگي رسيدگي و اظهارات طرفين در مراجع حل اختلاف كار و اراي صادره دارد ونيز استعلام از مرجع ذيربط نيروي انتظامي (امور پرسنلي نيرو) و توجه به جميع جهات موجود اينك به شرح جهات آتي الذكر مبادرت به اتخاذ تصميم مي گردد : 
اولا :  احراز صلاحيت دادگاه در رسيدگي به اعتراض مطروحه :  هر چند در پرونده امر به صراحت از سوي ظرفين به صلاحيت دادگاه ايراد و اعتراض نشده است مع الوصف امر صلاحيت از امور مربوط به نظم عمومي و از جمله قواعد آمده است و رسيدگي به موضوع بدوا مستلزم تعيين صلاحيت توسط اين دادگاه بوده و به موجب ماده 26 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است و اين دادگاه نيز با توجه به مراتب ذيل صلاحيت خود را در امر رسيدگي را احراز مي نمايد
 1 - بموجب اصل 159 قانون اساسي مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است تشكيل دادگاه و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است
 2 - بموجب ماده 10 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رسيدگي نخستين به دعاوي حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است , مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد
 3 - بموجب راي وحدت رويه 602/10/74 هيئت عمومي ديوانعالي كشور رسيدگي به اعتراض مراجع دولتي به آراي صادره از هيئتهاي حل اختلاف كار در صلاحيت محاكم دادگستري ميباشد و راي وحدت رويه فوق الذكر در تاييد راي شعبه اول ديوان عالي كشور كه پرونده امر را با حل اختلاف فيمابين ديوان عدالت اداري و دادگاه حقوقي يك بروجرد جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه حقوقي يك بروجرد ارجاع نموده بود صادر گرديده است
 4 - آنچه بموجب مواد 142 و 157 قانون كار در صلاحيت ذاتي مراجع حل اختلاف كار (هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف دانسته شده است , رسيدگي به دعاوي (اختلافات جمعي و فردي ) بين كارفرمايان و كا رگران و يا كارآموزان در ارتباط با مقررات ناظر بر روابط كار ميباشد ولكن رسيدگي به دعاوي فيمابين اين مراجع و كارگران يا كارآموزان و كارفرمايان و نيز اشخاص ثالث خارج از شمول مصرحات قانوني و داخل در صلاحيت عام مراجع دادگستري ميباشد مضافا به اينكه بموجب راي وحدت رويه 646/ - 30/9/78 هيئت عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي به دعاوي مراجع دولتي عليه يكديگر در دادگاههاي عمومي صورت مي پذيرد ... 
ثانيا :  در ماهيت دعوي مطروحه :  همانگونه كه فوقا مذكور گرديده رسيدگي مراجع حل اختلافات كار صرفا معطوف است به اختلافات فيمابين كارگران و كارفرمايان كه ناشي از مقررات ناظر بر روابط كار باشد و بلحاظ اختصاصي بودن اين مراجع از جمله شرايط صلاحيت احراز رابطه كارگري و كارفرمايي و صدق عنوان كارگر و كارفرما بطرفين اختلاف است و در موارد 2 و 3 قانون كار تعاريف كارگر و كارفرما بيان گرديده و در ماده 188 اين قانون شمول مقررات قانون كار و ( بالتبع حوزه و محدوده صلاحيت مراجع حل اختلاف كار ) نسبت به اشخاص تحديد گرديده است و اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي از شمول قانون كار خارج دانسته اند و در قسمت اخير تبصره ماده 4 قانون استخدام كشوري مشاغل كارگري در وزارتخانه و موسسات دولتي بعهده سازمان امور اداري واستخدامي كشور (سازمان مديريت و برنامه ريزي فعلي) گذارده شده اند و سازمان يادشده نيز بموجب بخشنامه 1301 - 6/6/64  فهرست مشاغل كارگري را اعلام  داشته است و حسب راي وحدت رويه 143 - 29 / 11 / 73  هيئت عمومي ديوان عالي اداري و صلاحيت و اختيار سازمان ياد شده در تشخيص مشاغل كارگري در وزارتخانه و سازمانها و شركتهاي دولتي نسبت افراد خريد خدمت نيز مورد تاييد و تاكيد قرارگرفته است و در قضيه ما نحن فيه خوانده رديف دوم هيچيك از مشاغل كارگري اعلام شده در بخشنامه مارالذكر اشتغال بكار نداشته است تا كارگر شناخته و مشمول مقررات قانون كار گردد و صرف عدم رعايت مقررات استخدامي (اعم از قونين اسامي و عادي) در بكارگماري اشخاص در دواير دولتي (برفرض اثبات اين موضوع) موجب تغيير عنوان كار مند كار نخواهد بود و لذا بنظر دادگاه رسيدگي هيئت حل اختلاف اداره كار و مالاصدور راي معترض عنه بلحاظ عدم صدق عنوان كارگر به خوانده رديف دوم كه يك فرد نظامي و تابع قانون اجتماعي و تابع قانون استخدامي خاص بوده كه با توجه به تخصص و عنوان شغلي با اداره خواهان مرتبط در اين زمينه فعاليت و همكاري داشته است خارج از صلاحيت ذاتي اين مرجع بوده و بنا به مراتب دادگاه دعوي اعتراض خواهان را موجه و ثابت تشخيص و مستند بماده 3 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 حكم بر ابطال 11/5/79 هيئت حل اختلاف اداره كار شمال شرق تهران صادر و اعلام مي گردد ب-ديهي است كه اين راي مانع و مسقط حقوق احتمالي آقاي رضا ... وحيدي در مراجعه به مراجع صالحه قانوني نخواهد بود , راي صادره حضوري و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران مي باشد .
رئيس شعبه 1203 دادگاه عمومي تهران :  رفيعي