آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :8/4/1382      شماره دادنامه : 137          كلاسه پرونده : 82/200

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
علاوه بر اينكه تكليف قانوني شوراي عالي هواپيمايي كشوري مبني بر تعيين وتصويب نرخ حمل و نقل هوايي مسافر و بار در پروازهاي داخلي موضوع بندج تبصره يك ماده 6 اصلاحي قانون هواپيمائي كشوري مفيد لزوم تعيين نرخ معين و مشخص توسط شوراي عالي مزبور است . اساسا" حكم مقرر در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  مصرح در عدم جواز افزايش قيمت كالاها وخدمات دستگاهها و شركتهاي دولتي به ميزان بيش از10% نسبت به سال قبل مي باشد. بنابراين مصوبه مورد اعتراض كه قيمت كف بليط براي يك ساعت صندلي پرواز را000/180 ريال تعيين نموده و حداكثر آن را تابع شرايط عرضه و تقاضا قرار داده است ، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات شوراي عالي هواپيمايي كشوري تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/82/200                                      26/4/1382
مرجع رسيدگي " هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت وخواسته : ابطال مصوبه مورخ 30/4/1381 شوراي عالي هواپيمايي كشوري در خصوص آزادسازي نرخ حمل ونقل هوايي ، مسافر و بار.
مقدمه : معاون امور اقتصادي و زيربنايي سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 7850/4 مورخ 28/3/1382 اعلام داشته اند، به پيوست گزارش گروه بازرسي وزارت راه وترابري با موضوع بررسي مصوبه مورخ 30/4/1381 شوراي عالي هواپيمايي كشوري در زمينه آزادسازي نرخ حمل ونقل هوايي مسافر و بار ارسال مي گردد. در گزارش مذكور ضمن تبيين اختيارات شوراي عالي هواپيمايي كشوري در خصوص تعيني وتصويب نرخ حمل و نقل هوايي ، آزاد سازي نرخ ، خارج از حدود قانون شوراي مذكور استدلال گرديده و نيز مصوبه مذكور بدون رعايت مدلول ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب شده و موجب افزايش نرخ سي درصدي كف قيمت حمل ونقل هوايي مسافر وبار در شركتهاي دولتي گرديده و قابل ابطال در ديوان عدالت اداري است لذا خواهشمند است در اجراي تبصره ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشورموضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي و نسبت به ابطال آن اقدام نمايند. در قسمتهايي از گزارش گروه بازرسي وزارت راه وترابري آمده است شوراي هواپيمايي كشوري در هشتاد و هشتمين جلسه مورخ 30/4/1381 به اتفاق نظر اتخاذ تصميم نموده ( قيمت بليط پروازهاي داخلي ، به صورت شناور و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعيين گرديده و قيمت كف بليط براي يك ساعت صندلي پرواز ( بدون محاسبه تمامي عوارض تعيين شده قانوني ) 000/180 ريال اعلام مي گردد. سازمان هواپيمايي كشوري ، نقاط كم درآمد و كم پرواز را دقيقا" مورد حمايت قرار داده و شركتهاي هواپيمايي در اين زمينه همكاري لازم را بعمل خواهند آورد. ) سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليد كنندگان طي نامه شماره 19298/1/370 مورخ 30/7/1381 نظر كارشناسي سازمان مبني برمخالفت با افزايش بيش از ده درصد به جهت آثار رواني وتورمي اعلام نموده است . پس از تنفيذ مصوبه هشتاد و هشتمين جلسه شوراي عالي توسط وزير راه وترابري رياست سازمان هواپيمايي كشوري طي نامه شماره 8262/100/150 مورخ 1/10/1381 افزايش نرخ تصويبي را به شركتهاي هواپيمايي ابلاغ مي نمايد.شوراي عالي هواپيمايي كشوري قطع نظر از داشتن يا نداشتن صلاحيت تعيين وتصويب نرخ حمل ونقل هوايي بار و مسافر شركتهاي هواپيمايي غير دولتي ، فاقد رويه و آئين نامه مدون ومصوب جهت تعيين نرخ خدمات حمل ونقل هوايي كه مبين وجود چارچوب و ضوابط قانونمند منطبق با سياستهاي كلي دولت و شرايط اقتصادي كشور و وضعيت مالي شهروندان باشد بوده و افزايش نرخ اخير در خصوص بليط شركتهاي هواپيمايي غير دولتي صرفنظر از تناسب و يا عدم تناسب آن با وضعيت مالي شركتهاي هواپيمايي مبحوث عنه و شهروندان ايراني و سياستهاي عمومي دولت در امور اقتصادي و000 موجب چند نرخه شدن بهاي حمل ونقل هوايي مسافر كه بدون ترديد داراي تبعات منفي متعدد و مغاير با سياستهاي عمومي دولت در زمينه يكسان سازي ( تك نرخي شدن ) ارزش كالا و خدمات حتي ارز مي باشد بوده و اتخاذ تصميمات مصوبه در آن قابل دفاع و برخوردار از مباني كارشناسي شده و فارگير و مدبرانه نمي باشد. افزايش بليط هواپيما بر اساس توجيهات افزايش قيمت سوخت ونرخ ارز و رشد تورم در سال جاري فاقد جهات قانوني است . همچنين قبل از هر گونه اقدام به افزايش قيمت كالا و خدمات ، بدوا" روشهايي كه با حذف علل و عوامل گراني و يا كاهش تاثير آنها و زدودن موانع توليد، مي توانند منجر به كاهش هزينه مربوطه شوند به همراه ميزان تاثير هر يك از آنها در قيمت تام شده واحد توليد كننده محاسبه و مورد ارزيابي قرار گرفته سپس در صورت عدم كفايت اقدامات مثبت و پيشگيرانه در اين زمينه ، آخرين راه حل منفي ، افزايش قيمت مور توجه و اتخاذ تصميم قرار مي گيرد كه متاسفانه در تصميم گيري اخير عوامل زيرين كه مي توانند در امر حذف و كاهش هزينه توليد خدمات ناوگان هوايي كشور منشاء اثرات فراوان باشند مورد توجه قرار نگرفته اند. در جريانافزايش نرخ بليط نه تنها ميزان و نحوه اثرات ناشي از افزايش قيمت بليط هواپيما بر كالا و خدمات پأئين دستي مورد توجه قرار نگرفته بلكه درپاره اي از موارد به واسطه تكيه برخي از دست اندركاران امر مبني بر اين نكته كه خدمات هواپيمايي از نوع لوكس و غير ضرور بوده و سهم آن در بخش حمل و نقل كشورناچير ( 5/2 ) است توده افراد جامعه به تبع اين برداشت نادرست محكوم به عدم استفاده از اين فناوري شده اند. با عنايت به اينكه شوراي عالي هواپيمايي كشوري في الواقع با تعيين قيمت كف 000/180 ريال به ازاي هر ساعت صندلي پرواز و قابليت افزايش نرخ بليط به تبع عرضه و تقاضا ( بدون تعيين سقف مشخص ) مبادرت به آزاد سازي نرخ بليط نموده نه تعيين و تصويب نرخ كه اين امر خارج از حدود اختيارات قانوني مقرر در بندج تبصره يك ماده 6 قانون هواپيمايي كشوري كه ازاد سازي نرخ بليط جزء آن نيست مي باشد و لذا عمل شوراي عالي خلاف قانون ارزيابي مي گردد و با توجه به ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه افزايش بش از10% مشمول شركتهاي هواپيمايي دولتي نمي شود.پيشنهاد مي شود موضوع جهت ابطال مصوبه شوراي عالي مذكور به ديوان عدالت اداري ارجاع شود وزير راه وترابري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11/481/م مورخ 4/4/1382 اعلام داشته اند،
1 - عمده استدلال سازمان بازرسي كل كشور در غير قانوني اعلام نمودن افزايش قيمت بليط هواپيما، عدم مطابقت آن با ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  مصوب 1379 مي ،باشد كه برابر آن افزايش قيمت كالا وخدمات توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي ساليانه بيش از10% مجاز نمي باشد و چون حكم ماده مرقوم در مورد شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر نام مي باشد، محل ابهام بود، لذا قانون استفساريه فوق نشان مي دهد حكم ماده مرقوم شامل آن دسته از شركتهاي دولتي كه داراي قوانين خاص و مستلزم ذكر نام مي باشد، نبوده و چنين شركتهايي براساس مقررات خصا خود عمل مي نمايند و شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران براساس ماده 8 قانون تاسيس ، تابع اساسنامه و آئين نامه هاي خاص خود بوده مگر در مواردي كه در قانون نام برده شود و چون در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه ، دستگاههايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر نام است مورد حكم قرار نگرفته اند، لذا شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران از نظر تعيين قيمت بليط هواپيما مشمول محدوديت قانون برنامه سوم توسعه نيست .
 2 - قيمت گذاري كالاها و خدمات تابع نظام تامين وتعيين قيمت كالاها وخدمات ( سبدحمايتي ) موضوع تصويبنامه شماره 6954/ت 24505 مورخ 22/2/1380 هيات وزيران مي باشد كه در راستاي اهداف قانون برنامه سوم توسعه تصويب گرديده و در اين تصويبنامه كالاهاو خدمات از نظر نظام تعيين قيمت به دو گروه 1 - كالاها وخدمات اساسي ، حساس و ضروري 2 - ساير كالاها و خدمات تقسيم گرديده اند. كالاها و خدمات گروه دوم مشمول مصوبه فوق نبوده و براساس تصويبنامه شماره 51533/ت /24505ه مورخ 28/11/1380 هيات وزيران نيز قميت گذاري خدمات حمل و نقل به عنوان كالاها و خدمات گروه اول از شمول تصويبنامه مربوط به نظام تامين و تعيين قيمت كالاها و خدمات گروه اول از شمول تصويبنامه مربوط به نظام تامين وتعيين قميت كالاها و خدمات خارج و قيمت گذاري آن بعهده وزارت راه وترابري قرار گرفته است .
 3 - شركتهاي هواپيمايي در حال حاضر به دو بخش دولتي و غير دولتي تقسيم مي گردند و شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران از جمله شركتهاي دولتي داراي قانون خاص و شركت خدمات هوايي كشور ( آسمان ) درشمار شركتهاي غير دولتي است . چرا كه براساس مصوبه شماره 47721/ت 27621 مورخ 22/9/1381 هيات وزيران به صندوق بازنشستگي كشوري واگذار شده و از تاريخ واگذاري از زمره شركتهاي دولتي خارج شده است هرچند مفاد ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه صرفا" ناظر به دستگاهها و ركتهاي دولتي بوده و شركتهاي غير دولتي را شامل نمي گردد و شركتهاي اخير تابع نظام عرضه وتقاضا مي باشند. باتوجه به مراتب فوق از آنجا كه اقدام وزارت راه و ترابري در افزايش نرخ بليط هواپيمامغايرتي با قوانين مقررات موضوعه ندارد، لذا استدعاي رد شكايت سازمان بازرسي كل كشور را دارد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور و وزير راه و ترابري و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 17033 مورخ 29/5/1382