آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :22/4/1382        شماره دادنامه : 158    كلاسه پرونده :80/270
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
ضمن تاكيد برضرورت حفظ باغات و اراضي مزروعي بعنوان سرمايه ها و منابع ملي و حياتي و منابع تجديد شونده و با تاكيد بر رعايت نقشه هاي جامع و تفصيلي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري و رعايت كاربريهاي زمينهاي كشاورزي و باغات و ضرورت رعايت مقررات و ضوابط در هر نوع تغيير كاربري و تبديل و تقسيم و تفكيك و افراز كه طبق موازين قانوني مجاز شناخته شده است و چون مطابق ماده 14 قانون زمين شهري تبديل و تغيير كاربري ، افراز وتقسيم و تفكيك باغات واراضي كشاورزي يا آيش با رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسكن وشهرسازي و مواد قانون مزبور و رعايت ساير قوانين و مقررات بلااشكال اعلام شده و بموجب ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 دولت و شهرداريها مكلفند كه نسبت به تملك اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه در طرحهاي عمومي يا عمراني قرار دارند فارغ از نوع ومساحت اراضي و املاك مزبور با رعايت كليه شرايط قانوني اقدام نمايند و به صراحت تبصره يك ماده واحده مذكور نيز استحقاق اشخاص به اعمال كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش واجاره و رهن و غيره پس از انقضاء مهلتهاي قانوني مقرر براي اجراي طرحهاي مصوب با رعايت مقررات مربوط تجويز شده است . نظربه مقررات فوق الاشعار و حدود  صلاحيت كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 در باب بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات طرحها و نقشه هاي تفصيلي با رعايت مقررات و ضوابط مربوط، وضع قواعد آمره مبني برتقسيم بندي باغها براساس مساحت آنها به باغهاي با ارزش زياد ، متوسط و كم و تعيين تكليف خاص در هر مورد به ويژه حصر ممنوعيت تغيير و تبديل در مورد باغهاي حدود70 هكتار و تملك آنها براي استفاده عموم مغاير قانون وخارج از حدود اختيارات كميسيون ماده 5 تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/270                                      15/5/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : شهرداري شاهرود.
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بندهاي الف - ب وج قسمت اول صورتجلسه مورخ 9/7/1379 كميسيون ماده 5.
مقدمه : شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، تعدادي از مراجعين به شهرداري با در دست داشتن سند مالكيت رسمي كه ازطريق كميسيون ماده 147 صادر و به مالكين داده شده است با نصاب قانوني نقشه جامع شهر و يا به عبارتي كمتر از500 متر مساحت دارند، چون قطعات مذكور از يك قطعه باغ بزرگ مجزي شده است و به اين اعتبار كه مالك هستند شهرداري موظف است در مقام پاسخ به آنان با تجه به قانون تعيين وضعيت املاك چنانچه در طرح حفظ باغات و يا فضاي سبز باشد برابر ضوابط پروانه ساختماني صادر شود، ليكن اداره مسكن  شهرسازي استان ضمن مخالفت چنين ادعا دارد، چون مساحت كلي يك قطعه باغ با كاربري حفظ باغات بايد حفظ شود. چنانچه باغ به قطعات زير500 متر هم سند اختصاصي صادر شود شهرداري مجاز نخواهد بود پروانه صادر نمايد. در نتيجه از يك سو مراجعين خود را صاحب حق و حقوق مي دانند به اين اعتبار كه داراي يك سند اختصاصي كمتر از500 متر دارند و با ضوابط شهرسازي مغايرتي ندارد واز طرفي مسكن و شهرسازي چنين مدعي است كه قطعات جزء مربوط به كل يك پلاك است كه در طرح قرار دارد و مجاز نبوده اند كه به قطعات جزء تفكيك شود. در حالي مقررات اصلاحي مواد 147و148 ثبت مبادرت به صدور سند مي نمايد. هم اكنون كميسيون ماده 5 شهرسازي استان سمنان بموجب صورتجلسه مورخ 9/7/1379 برابر بندهاي الف وب وج از قسمت اول چنين مقرر داشته باغات با ارزش زيادكه حدود70 هكتار مي باشد هيچگونه تغيير وتبديلي صورت نگيرد، عينا" حفظ شده ، تمهيدات لازم جهت تملك آنها براي استفاده عموم صورت گيرد و باغات با ارزش كم در اختيار شهرداري با ضوابط طرح تفصيلي و مانند پلاكهاي همجوار تبديل شد و باغات با ارزش متوسط كه پيشنهاد تغيير كاربري توسط شهرداري به كميسيون ماده 5 ارائه گردد. همانطوري كه ملاحظه مي فرماييد تقسيم بندي سه گانه باغات با ارزش زياد، كم و متوسط مبناي قانوني ندارد. لذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي ابطال بندهاي الف و ب و ج قسمت اول صورتجلسه مذكور را دارد.
 رئيس سازمان مسكن وشهرسازي استان سمنان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 16043مورخ 15/9/1380 اعلام داشته اند،
 1- بند اول كميسيون ماده 5 مورخ 9/7/1380 متشكله در شهرداري شاهرود باغات را به گروه طبقه بندي نموده اند كه در اين خصوص شاكي مطالعات گسترده اي را معمول داشته واز درآمد شهرداري مبالغي را نيز هزينه نموده است .
 2- در بازگشت به نامه مورخ 16/4/1380 شهرداري اين سازمان با ارسال نامه مورخ 13/5/1380 صراحتا" اشعار داشته كه ماده 147 تفكيك عرصه است و موجبات تغيير كاربري از حفظ باغات به مسكوني يا تجاري و يا با هر كاربري ديگر را فراهم نمي آورد و شهرداري كه مجري طرح جامع شهر مي باشدو مي بايستي هر نوع تغيير كاربري را با موافقت كميسيون ماده 5 انجام نمايد كه در اين خصوص كميسيون ماده 5 در جلسه 9/7/1379 بند اول براساس تقاضاي شهرداري و با موافقت ديگر اعضاء به تصويب رسيده است . هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.