آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 29/4/1382    شماره دادنامه : 169          كلاسه پرونده : 81/137
راي هيات عمومي
با عنايت به عموم و اطلاق حكم مقرر در ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند.  مصوب 1361، كارفرمايان كليه كارگاههاي توليدي و صنعتي وقتي كه از خدمت دولتي ( از قبيل برق ، آب ، تلفن ، راه ) استفاده مي نمايند تا ميزان 5 نفر كارگر از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر موظف به پرداخت حق بيمه شناخته شده اند و بشرح تبصره 3 ماده واحده مزبور منحصرا" كارخانجات ، معادن ، پيمانكاران و شركتهاي خارجي از شمول حكم مذكور مستثني اعلام گرديده اند . بنا بجهات فوق الذكر و اينكه اختيار تصويب آئين نامه اجرائي قانون از جهت تعيين نوع كارگاههاي توليدي ، صنعتي و فني بشرح مقرر در تبصره 5 ماده واحده فوق الاشعار مفيد جواز تعيين شرايط خاص براي كارفرمايان مشمول حكم مقنن نيست ، بند22 فهرست پيوست آئين نامه اجرايي قانون كه شمول حكم قانونگذار را به كارگاههاي روستائي كه فعاليت آنها جنبه توليدي ، صنعتي و فني داشته ، مشروط و مقيد به صدور پروانه فعاليت آنها توسط جهاد سازندگي نموده و در نتيجه موجبات تضييق دايره شمول قانون را فراهم كرده است مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/81/137                                       2/6/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي جعفر عرب زاده
موضوع شكايت وخواسته : ابطال قسمتي از تصويب نامه شماره
106254/ت 23ه مورخ 12/2/1369هيات وزيران .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، در ماده واحده  قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر5 نفر كارگر دارند  منظور قانونگذار توجها" به عموم و اطلاق مندرج در ان كليه كارفرمايان را در برمي گيرد كه متاسفانه هيات وزيران برخلاف مدلول ماده واحده مذكور با مصوبه شماره 106254/ت 23ه مورخ 12/2/1369 در استفاده از مزاياي قانوني مندرج در ماده مذكور نسبت به كارفرمايان هم صنف و هم شغل قائل به تفكيك شده است . بدين شرح واستدلال كه در تصويب آئين نامه اجرائي اين قانون موضوع تبصره 5 آن در رديف 23 فهرست مصوبه هيات وزيران سال 1369 كارگاههاي صنايع روستائي را كه فعاليت آنها جنبه توليدي صنعتي فني داشته وانحصارا" پروانه آنها توسط جهاد سازندگي صادر شده است را مشمول معافيت مذكور قرار داده است كه اين قيد و احصاء كلمه جهاد سازندگي موجب و بهانه شده كه اداره تامين اجتماعي استان آذربايجان غربي كارگاه توليدي كه داراي مجوز رسمي از وزارت كشاورزي است و زير 5 نفر كارگر دارد را مشمول معافيت مذكور قرار ندهد و كارگاهي با همين شرايط را كه از وزارت جهاد جواز دريافت نموده است از معافيت صددرصد استفاده نمايد. تبعيض مذكور برخلاف روح قانون ومنظور قانونگذار بوده است لذا صدور حكم بر ابطال مصوبه مورد شكايت صدور حكم بر تسري موضوع معافيت ماده واحده را بر عموم كارفرمايان مشمول قانون مذكور كه داراي مجوز فعاليت كشاورزي از وزارت كشاورزي سابق مي باشند همانند وزارت جهاد سازندگي مورد تقاضا است . 
معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 27172مورخ 29/3/1381 مشاور و رئيس دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور اعلام داشته اند، با توجه به تبصره 5 قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند. ، تعيين نوع كارگاههاي توليدي و صنعتي جزء وظايف دولت پيش بيني گرديده ، لذا آئين نامه مذكور (ليست پيوست ) از اين جهت مغايرتي با قانون ندارد، لذا رد دادخواست مطروحه مورد تقاضا مي باشد. در نامه شماره 9692 مورخ 29/3/1381 آمده است ،
 1- نظر به اينكه كليه اختياترات و وظايف وزارت جهاد سازندگي صريحا" بموجب ماده يك قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب 6/10/1379 به وزارت جهاد كشاورزي واگذار گرديده است ، لذا بند23 فهرست پيوست تصويب نامه شماره 106252ت 22ه مورخ 12/2/1369 كماكان قابل اجراء است .
 2- فعاليتهائي كه قبلا" موضوع فهرست ضميمه نبوده است ( از جمله كارگاههاي صنايع روستائي كه پروانه آن توسط وزارتخانه اي غير از جهاد سازندگي صادرمي شده است ) كماكا مشمول تسهيلات ياد شده نمي باشد زيرا صدور پروانه توسط وزارت كشاورزي وقت براي اعمال بند(23) لحاظ نشده تا اختياري از اين جهت وجود داشته باشدو آن اختيار بر اساس ماده يك قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي به وزارت اخير منتقل شده باشد.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث وبررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.