آرا ديوان عدالت اداری

كلاسه پرونده : 80/396         تاريخ :  29/4/1382      شماره دادنامه : 172

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
الف - با عنايت باينكه بند4 - 56 - 4 آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق بموجب نظريه شماره 2433/30/81 مورخ 16/11/1381 فقهاء محترم شوراي نگهبان خلاف احكام شرع شناخته نشده است ، موردي براي ابطال آن در اجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد ب - نظر باينكه اخذ هرگونه وجه از اشخاص توسط واحدهاي دولتي منوط به حكم صريح و با مجوز ماذون از قبل قانونگذار است وضع قاعده آمره در اين خصوص بدون اتكا به اجازه مقنن وجاهت قانوني ندارد، اطلاق قسمت اول بند4 - 56 - 4 آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق كه بموجب آن ارسال صورتحساب براي متقاضيان برق و مطالبه وجوه مندرج در آن را بدون برخورداري اشخاص از نيروي برق مجاز اعلام داشته است مغاير قانون تشخيص داده مي شود و به استناد قست دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/396                                       6/6/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي سيد محمد معصومي .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بند4 - 56 - 4 آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، شركت توزيع برق منطقه اي استان قم براساس بند4 - 56 - 4 از متقاضيان اشتراك برق سه فاز بعد از مدتي ( 3ماه ) مبلغي بابت حق نگهداري شبكه كه همان ديماند مي باشداز متقاضيان ( مشتركين ) اخذ مي نمايند و اين در حالي است كه احداث شبكه از محل اصلي عبور شبكه اصلي تامحل مورد تقاضاي مشترك بايد توسط خود نامبرده ( متقاضي ) صورت گيرد و اصولا" احداث شبكه فرعي در اختيار برق روستائي جهادهاي استان و يا تعاوني كارمندان شركت توزيع برق مي باشد ومعمولا" احداث شبكه هاي فرعي بنا به تناسب فاصله آن و رفع مسائل اداري وجانبي آن حداقل شش ماه تا يك سال زمان مي براد و مسئولين شركت توزيع برق هر منطقه نيز به اين موضوع واقف مي باشند. تصويب آئين نامه مذكور نوعي اجبار براي متقاضيان بوده و شبكه اي هنوز احداث نگرديده و تحويل آن اداره نشده است و كنتور احداث نشده است ، بعد از گذشت سه ماه از اصطلاح نصب كنتور و استفاده از نيروي برق مي ،باشد براي متقاضيان محاسبه مي گردد. لذا آئين نامه مذكور خلاف شرع اسلام و قوانين عمومي مدني بوده است و درخواست ابطال آنرا دارم . 
مدير كل حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10/291034 مورخ 15/5/1381 اعلام داشته اند :
 1 - شاكي در قرارداد منعقده با شركت توزيع نيروي برق قم متعهد شده است خط اختصاصي خود و پست مربوطه را ظرف مدت 3 ماه از تاريخ انعقاد قرارداد احداث كند به همين ترتيب شركت برق نيز متعهد بوده كه هر گونه عمليات واقدامات لازم را براي تامين برق مشترك در راس مدت 3 ماه فراهم نمايد تا توافق دو طرف منجر به خريد و فروش برق شد.
 2 - شاكي در ماده 8 قرارداد پذيرفته است كه بهاي نروي برق تحويلي براساس تعرفه ها و شرايط عمومي تعرفه هاي مورد عمل شرت برق محاسبه ودريافت شود.
 3 - يكي از شرايط تعرفه هاي برق ماده 4 - 56 - 4 است كه هرگاه متقاضي تعهدات مالي خود را انجام داده باشد ولي تعهدات فني او اجراء نشده باشد با اعلام قبلي ، متقاضي به عنوان مشترك شناخته شده و صورتحساب براي وي صادر گردد، اين شرط مورد قبول شاكي قرار گرفته و بعنوان شرط ضمن العقد و اصل المومنون عندشروطهم نافذ ومعتبر مي باشد.
 4 - فلسفه صدور صورتحساب نيز روشن است ، شركت برق تعهدات خود را به انجام رسيده و برق را در محلي كه مشترك بايد تحويل بگيرد آماده تحويل نموده و تحويل گرديده عليرغم قرارداد فيمابين با تجهيز نكردن خود به دريافت كالاي مورد قرارداد سرمايه گذاريهاي شركت برق معطل و برق توليد شده نيز آماده فروش باقي مانده است . 
5 - ادعاي شاكي به اينكه سه ماه بعد مبلغي بابت حق نگهداري شبكه دريافت مي شود ناصحيح است شاكي هرگاه در قرارداد خود نمي پذيرفت كه مدت 3 ماه باشد قطعا" مدت بيشتري منظور و در قرارداد درج مي گرديد اما شاكي در موقع انعقاد قرارداد مدت سه ماه راپيشنهاد و شركت برق نيز همين مدت را قبول كرده است .
 6 - ديماند نيز  بر خلاف تصور شاكي حق نگهداري شبكه نيست .
 7 - در تبصره بندج ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصرف كنندگان برق در صورت قطع برق يا ايجاد محدوديت ازپرداخت ديماند معاف شناخته شده اند همچنين در بند د تبصره 25 قانون بودجه سال 1373 هرگونه افزايش قيمت امتياز و ديماند ممنوع گرديده و اين دو مستند قانوني دليل بر وجود حق ديماند از نظر قانوني مي باشد. و در راي شماره 228 مورخ 9/5/1378 اصل دريافت ديماند مورد ايراد قرار نگرفته است .
 دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند4 - 6 - 5 - 4 طي نامه شماره 2433/30/81 مورخ 16/11/1381 اعلام داشته اند، بند4/56 - 4 طي نامه شماره 2433/30/81 مورخ 16/11/1381 اعلام داشته اند بند 4/56 - 4 موضوع آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق در جلسه مورخ 9/11/1381 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد. 
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نحف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 17063 مورخ 5/7/1382