آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 19/5/1382     شماره دادنامه :198      كلاسه پرونده :81/157

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
نظر به احكام مقرر در دو اصل 58 و71 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضع قانون و قواعد آمره در عموم مسائل از جمله شرايط عمومي و اختصاصي استخدام در مطلق احدهاي دولتي به قوه مقننه و ياماذون از قبل آن قوه اختصاص دارد. بنا به مراتب فوق الذكر و اينكه شرايط استخدام نيروي انساني در موسسات آموزش عالي و خدمات بهداشتي درماني توسط مراجع ذيصلاح قانوني تدوين و تصويب شده است ، بخشنامه شماره 1117 مورخ 3/2/1380 وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كه نتيجتا" متضمن وضع قواعد آمره درباره شرايط استخدام و جذب نيروي انساني در موسسات فوق الذكر مي باشد خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات مقام فوق الذكر در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/81/157                                       6/6/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : خانم زهرا غلاميان مقدم .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 1117 مورخ 3/2/1380 وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
مقدمه : شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، به موجب بند4 بخشنامه شماره 1117 مورخ 3/2/1380 وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بدليل وابستگي فاميلي درجه 1 و2 با كاركنان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند كه بصورت شركتي انجام وظيفه مي نموده ام از كار عزل گرديده ام . از آنجائي كه اين بخشنامه مغاير اصل 28 قانون اساسي بوده كه دولت را موظف كرده است شرايط مساوي براي احراز مشاغل براي همه افراد جامعه ايجاد نمايد. وضع مقررات بدون جواز قانونگذار براي برهم زدن شرايط مساوي در احراز مشاغل ، خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي مي باشد لذا مستندا" به اصل 138و173 قانون اساسي وماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 1117 مورخ 3/2/1380 وزير بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي را دارم . 
سرپرست دفتر حقوقي وامور مجلس وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 107948/5 مورخ 9/8/1381 اعلام داشته اند،
 1 - براساس اصول 138 قانون اساسي كه مقرر داشته ، هر يك از وزراء در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران ، حق وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را دارد. ) لذا بخشنامه مورد شكايت و بند4 آن وفق مقررات در حد وظايف وزير بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي صادر گرديده است .
 2 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي همانند ساير واحدهاي دولتي نيازهاي خود را در بخش خدمات از طريق انعقاد قرارداد با شركتهاي ذيصلاح تامين مي نمايد. لذا بعنوان كارفرما اختيار تعيين شرايط مربوط را اعم از نوع وكيفيت خدمات و شرايط مربوط به افرادي كار كه از طريق شركتها در واحدها بكار گمارده مي شوند دارد.
 3 - بمنظور سالم سازي محيط كار در واحدهاي تابعه اين وزارتخانه و جلوگيري از اشكالاتي كه بكارگيري افراد با نسبتهاي فاميلي با كاركنان رسمي واحدهاي متبوع ايجاد كرده است كه نتيجه آن در بعضي موارد اعمال نفود در استخدام افراد منسوب به كاركنان بدون داشتن شايستگي هاي لازم كه نهايتا" منجر به عدم شايسته گزيني در اين خصوص شده بخشنامه موصوف صادر گرديده است . 
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روستا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 17067 مورخ 9/7/1382