آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 19/5/1382        شماره دادنامه  197   كلاسه پرونده : 81/368
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
نظر به اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر انفكاك و استقلال قواي عاليه كشور از يكديگر و اختصاص وضع قانون و اصلاح وتفسير آن به قوه مقننه بشرح مذكور در دو اصل 71 و73 قانون فوق الاشعار مصوبه يكصد وهشتاد و يكمين جلسه مورخ 9/12/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص اصلاح بندهاي 4 و 5 و6 ماده 2 قانون تشكيل شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور خلاف قانون خلاف از حدود و اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/81/368                                       6/6/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي سلمان غفاري ثاني نوقايي
موضوع شكايت وخواسته : ابطال مصوبه يكصد وهشتاد ويكمين جلسه مورخ 9/12/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي موضوع اصلاح بندهاي 4 و5 و6 ماده 2 قانون تشكيل شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته هاي پزشكي 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، با توجه به اينكه اصلاح قانون مستلزم قانونگذاري است وبا توجه به اينكه طبق اصول مقرر در قانون اساسي از جمله 58 ،71 و85 قانونگذاري در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است اصلاح بندهاي 4 و5 و6 قانون ماده 2 تشكيل شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور مصوب جلسه 181 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تاريخ 9/12/1367 به شماره 368/دش مورخ 28/1/1368 خارج از حدود اختيارات آن شورا مي باشند فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام ( ره ) دلالت بر قانونگذار بودن شوراي عالي انقلاب فرهنگي نمي نمايد . بنا به مراتب ابطال مصوبه 181 شوراي عالي انقلاب فرهنگي را تقاضا مي نمايد. 
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4783/دش مورخ 29/11/1381 اعلام داشته اند، شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي سالهاي متمادي به هيچ شائبه اي بعنوان مرجع رسمي سياستگذاري فرهنگي و آموزشي كشور از سوي قواي سه گانه ، وزارتخانه هاي فرهنگي كشور اعم از وزارت علوم و تحقيقات و فناوري ، فرهنگي و ارشاد اسلامي و آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي شناخته شده و با كمال در طول دو دهه از فعاليت اساسي و موثر خود تصميمات فراواني را در حوزه فرهنگي و آموزشي كشوراتخاذ نموده و مجلس شوراي اسلامي دربسياري از موارد و از جمله تبصره 3 ماده 6 قانون تشكيل وزارت بهداشت مصوب 1364 و تبصره 2 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1367 اين مصوبات را صريحا" مورد تاييد قرار داده و در ساير موارد از ورود به حوزه هاي مزبور خودداري و عملا" مهر تاييدي بر مصوبات نهاده است و با توجه به فرمان حضرت امام ( ره ) مصوبات شورا در حكم قانون بوده و در روزنامه رسمي انتشار واز سوي مقامات قضائي لازم الاجراء مي باشند. قانونگذار به طور متوالي طي دو قانون با تسري مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به گذشته عملا" لزوم متابعت از مصوبات شورا در آينده را مورد تاكيد قرار مي دهد با توجه به اينكه اذن در شي اذن به لوازم آن نيز است لذا وزير بهداشت در اجراي تكليف مقرر قانوني و در راستاي اجراي وظايف خود پيشنهاد اصلاح تركيب اعضاي شوراي ياد شده را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي كند تا كماكان از اين شورا در امر سياست گذاري و تعيين خط مشي و ...  استفاده نمايد و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز با توجه به جايگاه قانوني خود پيشنهاد ارائه شده را تصويب مي كند. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 17067 مورخ 9/7/1382