آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :2/6/1382    شماره دادنامه : 205      كلاسه پرونده : 82/381

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
به موجب ماده 10 قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري مصوب انضمام هر روستا به نزديكترين مركز دهستان و هر دهستان به نزديكترين مركز بخش و هر بخش به نزديكترين مركز شهرستان و هر شهرستان به نزديكترين مركز استان با حفظ جهات سياسي اجتماعي مجاز اعلام شده و طبق ماده 13 قانون فوق الذكر هر گونه انتزاع ، الحاق ، تبديل ، ايجاد و ادغام و نيز تعيين وتغيير مركزيت و تغيير نام نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري به جز استان به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات وزيران محول شده است . و با توجه به ضرورت رعايت معيارها و مباني قانون تقسميات كشوري و ضرورت همگن بودن مناطق از از لحاظ شرائط زيست محيطي جغرافياي طبيعي ، اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و نيز سوابق تاريخي و علقه هاي مردمي و قومي و خانوادگي براساس مواد2 و3 و6 و تبصره 2 ماده 6 و مفاد تبصره 3 ماده 7 و تبصره 1 ماده 9 و ساير جهات و ضوابط مربوط نظر باينكه انتزاع دهستان وردشت از شهرستان سميرم و الحاق آن به شهرستان سميرم سفلي به مركزيت دهاقان بشرح بندهاي 2 و3 و5 و بند ب رديف 6 مصوبه شماره 22099/ت 28822 ك مورخ 22/5/1382 كميسيون سياسي دفاعي هيات دولت متضمن رعايت شرايط اصولي مقرر در قانون فوق الذكر نيست و به تصويب هيات وزيران نيز نرسيده است وتصريح قانون در رعايت ماده 13 و تصويب هيات وزيران وعدم امكان تفويض اختيار در صورت صراحت قانون بنابراين بندهاي مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات كميسيون مزبور تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/82/381                                      6/6/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : رئيس كل ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت وخواسته : ابطال مصوبه شماره 22099/ت 28822ك مورخ 22/5/1382 كميسيون سياسي - دفاعي هيات دولت 
مقدمه : رئيس كل ديوان عدالت اداري پس از وصول نامه شماره 14949/82/7 مورخ 28/5/1382 معاون امور سياسي و قضائي سازمان بازرسي كل كشور بهمراه گزارش تنظيمي توسط دفتر بازرسي اصفهان از وقايع شهرستان سميرم بشرح شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند، با توجه به مصوبه كميسيون سياسي - دفاعي دولت و تصويب و تاييد رئيس جمهور محترم و مخالفت مصوبه مذكور با ماده 13 قانون تقسيمات كشوري و نيز با تبصره ماده 4 قانون مذكور و آثار و تبعات سوء اين تصميم و آثار زيانبار مادي و معنوي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي كه براي منطقه ، استان و كشور داشت و موجب خسارتهاي فراوان گرديده و همخواني لازم با مركزيت شهر نداشت در اسرع وقت بررسي لازم انجام و نظر حقوقي و قضائي خود را ارائه تا بيش از اين شاهد آثار وتبعات سوء آن نباشيم . هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 17067 مورخ 9/7/1382