آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 19/5/1382       شماره دادنامه : 199  كلاسه پرونده : 21082

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
نظر به اينكه اخذ هرگونه وجوه اعم از ماليات ، عوارض و غيره از اشخاص منوط به حكم صريح قانونگذار است و اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باب لزوم تمركز وجوه دريافتي توسط واحدهاي دولتي و پرداخت آن مصرح است به اينكه ( كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام مي گيرد ) و همچنين نظر به احكام مقرر در بند الف تبصره 26 قانون بودجه 1366 كل كشور و آئين نامه اجرائي آن و بند س تبصره 11 قانون بودجه سال 1381 و بند د تبصره 11 قانون بودجه سال 1382 كل كشور و مادتين 37 و39 قانون محاسبات عمومي در خصوص انواع عوايد داخلي پادگانها - يگانها و پايگاههاي وزارت دفاع و نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در قبال ارائه خدمات انتظامي و هرگونه درآمد قانوني ديگر و لزوم واريز آن به حساب خزانه دولت و نحوه هزينه ومصرف آن ، دستورالعملهاي شماره 232 - 36 مورخ 1/2/1380و5/03/307/65/36 مورخ 16/10/1380 و11291/7/1/10مورخ 6/12/1381 و 9601/28 - 204/65/36 مورخ 5/9/1381 نيروي انتظامي كه متضمن ترتيب ديگري بر خلاف هدف و حكم صريح مقنن مي باشد واصول 52 و53 قانون اساسي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع مزبور در وضع مقررات دلتي تشخيص داده مي شود و به تجويز قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال دستورالعملهاي فوق الذكر صادر مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/82/210                                      9/6/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعملهاي شماره 232 - 36 مورخ 1/2/1380و5/03/307/65/36 مورخ 16/10/1380 و11291/7/1/10 مورخ 6/12/1381 و 9601/28 - 204/65/36 مورخ 5/9/1381 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران .
مقدمه : معاون برنامه ريزي وامور مجلس سازمان بازرسي كل كشور طي شكايتنامه شماره 5294/8/3 مورخ 5/3/1382 اعلام داشته اند، كميسيون مشورتي شوراي تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون در بررسيهاي خود دستورالعملهاي شماره 232 - 36 مورخ 1/2/1380و 5/03/307/65/36 مورخ 16/10/1380 و 11292/7/1/10 مورخ 6/12/1381 و9601/28 - 204/65/36 مورخ 5/9/1381 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را مورد بررسي قرار داد. قبل از بيان نظريه اعضاي كميسيون به برخي از قوانين و مقررات مرتبط اشاره مي گردد.
 1 - قانونگذار در بند الف تبصره 26 قانون بودجه سال 1366 كل كشور مقرر داشته ( به وزارت دفاع و نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود در ازاء درآمدهاي ناشي از عوايد داخلي پادگانها، يگانها و پايگاههاي خود ، موضوع رديفهاي 421000و421100 قسمت سوم اين قانون و همچنين در ازاء درامدهاي حاصله از فعاليتهاي كشارزي و دامپروري نيروهاي سه گانه و درآمدهاي حاصله از ارائه خدمات درماني به اشخاصي ديگر علاوه بر پرسنل خود در مواردي كه امكانات بيمارستانهاي ارتش و وزارت دفاع بيش از نيازهاي درماني پرسنل خود در مواردي كه امكانات بيمارستانهاي ارتش و وزارت دفاع بيش از نيارهاي درماني پرسنل مي باشد. موضوع رديف 420116 قسمت سوم اين قانون كه پس از وصول به حساب خزانه واريز مي شود، از اعتبارات رديف 503001 ( هزينه هاي پيش بيني نشده ) قسمت چهارم اين قانون براي تامين هزينه هاي ضروري واحدهاي مذكور بشرح زير استفاده نمايند: نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران معادل پنجاه درصد درآمد وصولي وواريز شده به حساب خزانه حداكثر تا مبلغ دويست ميليون ريال ...
 2 - در قسمت اخير بند ( س ) تبصره 11 قانون بودجه سال 1381 مقرر شده است ( ... نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات انتظامي و هر گونه درآمدي را كه برابر قوانين دريافت مي نمايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد: لازم به ذكر است كه تكليف فوق عينا" در بند ( د ) تبصره 11 قانون بودجه سال 1382 تكرار گرديده است .
 3 - ماده 38 قانون محاسبات عمومي تصريح نموده است ( وصول درآمدهايي كه در بودجه كل كشور منظور نشده باشد طبق قوانين و مقررات مربوط به خود مجاز است . ) ماده 39 همان قانون نيز صراحت دارد ( وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول مي شود وهمچنين درآمدهاي  ...  بايد به حسابهاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي گردد، تحويل شود. )
 4 - در ماده 37 قانون محاسبات عمومي پيش بيني گردده است ( پيش بيني درآمد و يا ساير منابع تامين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي گردد و در هر مورد احتياج به مجوز قانوني دارد ...  ) اعضاي كميسيون مشورتي در خصوص هر يك از دستورالعملهاي مورد شكايت بشرح زير اظهار نظر نمودند :
 1 - در دستورالعمل مذكور اقدام به وضع ضوابط جديدي شده كه بموجب آن واحدهاي متخلف نيروي انتظامي مكلف شده اند كليه عوايد حاصله از فعاليتهاي خود را به حساب شماره 300 موسسه پس انداز قرض الحسنه قوامين واريز نمايند كه اين موضوع مغاير با ضوابط مقرر در بند الف تبصره ( دائمي ) 26 قانون بودجه سال 1366 و بند ( س ) تبصره 11 قانون بودجه سال 1381 و بند ( د ) تبصره 11 قانون بودجه سال 1382 و همچنين ماده 39 قانون محاسبات عمومي بوده چون بموجب قوانين مذكور نيروي انتظامي ملكف است كليه درآمدهاي خود را به حساب خزانه داري كل واريز نمايد. علاوه بر آن در اين دستورالعمل ، مصاديقي بعنوان درآمدهاي ناجا مشخص گرديده كه اخذ آنها فاقد وجاهت قانوني است . زيرا برابر ماده 37 قانون محاسبات عمومي ، وصول هر گونه درآمد در دستگاههاي مشمول احتياج به مجوز قانوني دارد. ضمن آنكه اگر اخذ اينگونه وجوه نيز مبناي قانوني مي داشت به استناد ماده 39 همان قانون اين درآمدها نيز مي بايد به حساب خزانه واريز مي گرديد.
2 - دستورالعل ساماندهي ساير منابع به شماره 5/03/307/65/36 مورخ 16/10/1380: هرچند كه در اين دستورالعمل مصاديق درآمدهاي نيروي انتظامي مشخص نشده و تنها در تعريفي از منابع درآمدي اعلام شده ( منظوراز اين منابع وجوهي است كه بحساب خزانه واريز نمي گردد و بهرعنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت مي گردد و تا كنون دراختيار فرماندهان قرار داشته وصرف هزينه هاي داخلي مي گرديده است ) ليكن دستورالعمل اخير نيز به لحاظ اينكه واحدهاي نيروي انتظامي را موظف به واريز نمودن درآمدهاي حاصله به حساب 110 دفتر كنترل منابع ناجا در صندوقهاي قرض الحسنه قوامين نموده برخلاف قوانين و مقررات نامبرده در قسمت اول بند يك مي باشد.
 3 - دستورالعمل شماره 11291/7/1/10 مورخ 6/12/1381: اگر چه دستورالعمل مزبور با ذكر عبارتي بدين شرح ( با بررسي بعمل آمده از طريق دفتر كنترل منابع ناجا18 مورد از مصاديق دريافتي از عوائد در سطح رده هاي ناجا شناسائي گرديده كه نحوه دريافت اين وجوه در بسياري از موارد قابل تامل مي باشد سعي در اصلاح دستورالعملهاي قبلي داشته است ، ليكن عبارت ( قابل تامل است ) گنگ و نارسا است . از طرفي بند اول دستورالعمل تنها واحدهاي نيروي انتظامي را به واريز كردن قسمتي از درآمدها مي بايستي به حساب خزانه واريز شود مكلف نموده (  بطور ضمني اجازه واريز نمودن بقيه عوايد ودرآمدها به حساب 110 داده شده ) كه اين موضوع نيز مغاير با قوانين موصوف در بند يك است . مضافا" هر چند در اين دستورالعمل اعلام شده ، نحوه دريافت 18 مورد از مصاديق دريافتي قابل تامل است ، ليكن اين ايراد وارد است كه اولا" مصاديق وجوهي كه اخذ آنها خلاف قانون است مشخص شده ثانيا" بر عدم اخذ اينگونه وجوه نيزتصريح نگرديده است .
 4 - دستورالعمل شماره 9601/28 - 204/65/36 مورخ 5/9/1381: در دستوراعلمل نامبرده هم واحدهاي نيروي انتظامي مكلف به واريز كردن كليه عوايد حاصله از وسايط نقليه سازماني مورد استفاده در آزمايش رانندگي به حساب 110 شده اند كه بنا به استدلال منعكس در بندهاي فوق اين اقدام نيز بر خلاف قوانين ياد شده مي باشد ضمن آنكه دريافت 40% از درآمد سرمايه گذاران و واريز آن به عنوان سهم نيروي انتظامي به حساب 110 برخلاف ماده 37 قانون محاسبات عمومي و بندهاي مذكور در قوانين بودجه سالهال 1366 ، 1381 و 1382 مي باشد. در خاتمه ابطال مصوبات مذكور مورد تقاضا است . 
مديركل حقوقي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 8/2/68/01/402 مورخ /5/1382 اعلام داشته اند، دستورالعملهاي مورد شكايت سازمان بازرسي كل كشور باصدور دستورالعمل شماره 11291/7/1/10 مورخ  6/12/1381 فسخ گرديده اند و هيچگونه قابليت اجرائي ندارند نامه معاون هماهنگ كننده ناجا طي شماره 4550/78/11 مورخ 21/2/1382 به سازمان بازرسي كل كشور مويد اين موضوع مي باشد. لذا با توجه به فسخ دستورالعمل موصوف درخواست رد شكايتنامه سازمان بازرسي كل كشور مورد استدعااست . 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 17067 مورخ 9/7/1382