آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :2/6/1382       شماره دادنامه :210    كلاسه پرونده : 81/152

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
نظر به وجوه تمايز كالاي قاچاق و مصاديق مختلف آن بشرح مقرر در ماده 29 قانون امور گمركي مصوب 1350 با مواد وكالاي مورد مصرف در توليد ، تكميل ، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي بصورت ورود موقت موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و احكام قانوني متمايز حاكم بر آنها بشرح مذكور در قوانين مربوطه به ويژه از حيث مرجع ذيصلاح رسيدگي به هر مورد و الزامات قانوني مرتكبين جرائم قاچاق كالا و تعهدات خاص وارد كنندگان كالاي عبور موقت مفاد بند3 بخشنامه شماره 61559/418/109/54 مورخ 8/4/1379 معاون حقوقي گمرك ايران كه علي الاطلاق متضمن تسري بندهاي 2و7 ماده 29 قانون امور گمركي به كالاي عبور موقت موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات است مخالف هدف و حكم مقنن درباره كالاي اخيرالذكر و خارج از حدود اختيارات مقام مزبور در وضع قواعد آمره در اين باب تشخيص داده مي شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/81/152                                      .2/6/1382
شاكي : آقاي هاشم قرچه داغ .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 61559/418/109/54 مورخ 8/4/1379 معاون حقوقي گمرك ايران 
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، براساس بخشنامه شماره 200306/108/140/55 مورخ 9/1/1374 گمرك ايران در رابطه با تبصره 3 ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات با وارد كنندگان كالاي ورود موقت طبق بند7 ماده 29 رفتار و بعنوان قاچاق عليه آنها طرح دعوي نموده و تعزيرات حكومتي نيز افراد بي گناه را به جرايم سنگين و زندان محكوم مي نمايند.
در اين رابطه هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 317 مورخ 30/8/1378 راي بر ابطال بخشنامه فوق الذكر را صادر مي نمايند. جاي تعجب و تاسف است كه گمرك ايران ضمن قبول دادنامه مذكور مجددا" خلاف حكم صريح ديوان مبادرت به صدور بخشنامه شماره 61559/418/109/54 مورخ 8/4/1379 مي نمايد و مجددا" افراد بي گناه را به مراجع قضائي و يا سازمان تعزيرات حكومتي معرفي مي نمايد. از ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و ابطال بخشنامه مورد شكايت را دارد. معاون حقوقي گمرك ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 143273/128/1252/109/54 مورخ 25/6/1381 و 128179 مورخ 29/5/1382 اعلام داشته اند. پس از صدور راي شماره 317 مورخ 30/8/1378 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و لغو بخشنامه مورخ 9/1/1374 و با توجه به مطرح بودن پرونده هاي قاچاق ورود موقت در گمركات كشور و به دنبال استعلامهاي مكرر گمركات در خصوص نحوه پيگيري پرونده هاي مطروحه و ناگزير گمرك ايران با صدور بخشنامه 61559/418/109/54 مورخ 8/4/1379 چگونگي اقدامات مقتضي را بر اساس ضوابط ومقررات قانوني مشخص و به گمركات ابلاغ مي نمايد. اقداماتي كه در حال حاضر در خصوص پرونده هاي قاچاق ورود موقت توسط گمركات صورت مي گيرد دقيقا" براساس مفاد ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات وماده 24 آئين نامه اجرائي آن بوده كه پس از رسيدگيهاي لازم و حصول اطمينان از عدم خروج كالا و ايفاء تعهدات قانوني از طرف وارد كننده به استناد بند7 ماده 29 قانون امور گمركي و ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي اعلام جرم مربوطه در مراجع صالح قضائي ( دادگاههاي انقلاب يا شعب تعزيرات حكومتي ) مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسليمن دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 17075 مورخ 19/7/1382