آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 9/6/1382   شماره دادنامه 217 - 218  كلاسه پرونده :82/163 
- 276
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
مطابق بند الف ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 مقامات مذكور در اين بند كه داوطلب نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي هستند مكلفند حداقل سه ماه قبل از تاريخ مقرر براي ثبت نام از سمت خود استعفا كنند و به هيچ وجه در شغل مورد تصدي شاغل نباشند. بنابراين بخشنامه هاي شماره 11/1/11185 مورخ 9/2/1382 و شماره 11/1/30164 مورخ 29/2/1382 وزارت كشور كه تاريخ استعفا از مشاغل مورد تصدي را آخر خرداد و با تمديد آن آخر تيرماه 1382 تعيين كرده است و مغاير حكم صريح قانونگذار تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي


شماره ه/82/163 - 276                                  20/6/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي كيومرث محمودي - جمال رحيميان .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه هاي شماره 11/1/301164 مورخ 29/2/1382و11/1/11185 مورخ 9/2/1382 وزارت كشور.
مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، در بند الف ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مقامات تعيين شده را ملزم نموده است كه سه ماه قبل از ثبت نام از مقام خود استعفا دهند در حالي كه مطابق بخشنامه شماره 11/11185 مورخ 9/2/1382 وزارت كشور اين مدت را افزايش داده است كه اين موضوع با ماده 29 قانون اتخابات مجلس شوراي اسلامي در تعارض مي باشد لذا قابل ابطال است .
 مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/45754 مورخ 7/5/1382 اعلام داشته اند ،
 1 - بموجب ماده 29 قانون اتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378، استعفاي مورد نظر حداقل سه ماه قبل از ثبت نام پيش بيني شده است . بديهي است با توجه به قيد ( حداقل سه ماه ) همانگونه كه هر يك از افراد مذكور در ماده 29 مي توانند با توجه به حسن جريان امور اداره خود به استعفاي زودتر از حداقل مزبور توصيه نمايد و يا حتي در صورت ضرورت پايان خدمت يا عزل نامبردگان را به آنان ابلاغ نمايد.
 2 - اگرچه فرجه سه ماه استعفا براي سايروزارتخانه ها و نهادها مدت زمان كافي است ، ليكن براي وزارت كشور بعنوان مجري انتخابات از دو نظر كافي و وافي به مقصود بنظر نمي رسد. اولا"، فرمانداران و بخشداران روساي هياتهاي اجرائي انتخابات هستند كه اگر قرار باشد سه ماه قبل از انتخابات استعفا نمايند عملا" تا انتخاب فرماندار يا بخشداري جديد و طي مراحل قانوني آن كار هياتهاي اجرائي و النهايه حسن حريان انتخابات مختل مي شود. ثانيا"، چنانچه معاونين استاندار، فرمانداران و بخشداران كه مايل به نامزدي در انتخابات هستند سه ماه قبل از انتخابات استعفا نمايند عملا" تا موعد مذكور اقداماتي ممكن است از جانب آنان صورت گيرد كه حمل بر تبليغ به نفع خود، استفاده از امكانات دولت در امر تبليغ و در نهايت خروج از اصل بي طرفي گردد. همين امور سبب گرديد تا وزير كشور بمنظور حسن جريان امور انتخابات به مسئولين اجرائي انتخاباتي كه مايلند نامزد انتخاباتي گردند توصيه نمايد كه زودتر از موعد مقرر استعفا نمايند.
 3 - شايان ذكر است بخشنامه معترض عنه مطابق بخشنامه شماره 11/1/30164 مورخ 29/2/1382 از نظر زمان استعفا و دايره شمول تغيير يافته به پيوست تقديم ميگردد. نظر بمراتب فوق مستدعي است هيات عمومي ديوان با توجه به اختيارات وزير كشور در اداره امور وزارتخانه ها وتضمين سلامت و حسن جريان رويداد مهم انتخابات مجلس شوراي اسلامي حكم به رد دعوي صادر نمايد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدرو راي مي نمايدك 

نقل از روزنامه رسمي شماره 17078 مورخ 23/7/1382