آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :9/6/1382    شماره دادنامه : 213    كلاسه پرونده :  81/58

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
بصراحت ماده 56 قانون نظام صنفي تنظيم امور اصناف و پيشه وران و نظارت بر مقررات صنفي منحصرا" در خارج از محدوده حفاظتي شهرها مادام كه شوراي شهرستان يا بخش وجود ندارد بعهده بخشداري مربوط محول شده است . بنابراين مفاد ماده 15 آئين نامه اجرائي ماده 56 قانون فوق الذكر را علي الاطلاق و در خارج از محدوده قانوني شهرها با عنايت به افتراق و تمايز آن با محدوده خارج از حوزه استحفاظي شهرها بعهده بخشداري محول نموده است ، مغاير هدف و حكم مقنن تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/81/58                                       3/6/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي گودرزي شهردار اسلامشهر.
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 15 آئين نامه اجرائي موضوع ماده 56 قانون نظام صنفي .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، مفاد ماده 56 قانون نظام صنفي تصريح دارد كه تنظيم امور اصناف در خارج از محدوده حفاظتي شهر در غياب شوراي شهرستان و بخش به عهده بخشداري مربوطه خواهد بود. ليكن هيات عالي نظارت بر قانون نظام صنفي با تسري مقررات موصوف به مناطق ( خارج از محدوده قانوني شهر ) در ماده 15 آئين نامه اجرائي مربوط به ماده قانوني مذكور كه مقرر داشت است ( كليه وظايف پيش بيني شده در قانون نظام صنفي مربوط به اتحاديه ها ، مجمع امور صنفي و شوراي مركزي اصناف در خارج از محدوده قانوني شهرها بعهده بخشداري مي باشد. ) مع الوصف نظر باينكه محدوده حفاظتي شهر مندرج در ماده 56 قانون نظام صنفي حسب مورد بموجب مقررات ماده 99 قانون شهرداريها و يا مطابق مصوبه طرح جامع شهري تعيين مي گردد و اين محدوده غير از محدوده قانوني شهر است كه بموجب مقررات تبصره يك ماده 4 قانون تقسيمات كشوري معين مي شود و علي الاصول حريم استحافظي شهر بزرگتر و در برگيرنده محدوده قانوني شهر است . لذا بدينوسيله تقاضاي ابطال ماده 15 آئين نامه اجرائي موضوع ماده 56 قانون نظام صنفي را دارد. 
مدير كل امور اصناف و بازرگانان و دبير هيات عالي نظارت در پاسخ به شكايت مذكور ضمن ارسال تصوير نامه شماره 3303/6690 مورخ 8/8/1381 وزارت كشور اعلام نموده است ، در زمان تصويب آئين نامه مذكور معني و مفهوم واژه محدوده حفاظتي شهرها و محدوده قانوني شهرها يكسان منظور گرديده است . بنابراين واژه محدوده حفاظتي شهرها كه در متن ماده 56 قانون مزبور تصريح گرديده صحيح مي باشد. عليهذا محدوده حفاظتي شهرها در مفادماده 15 آئين نامه مذكور جايگزين واژه محدوده قانوني شهرها مي گردد و شكوائيه شهرداري اسلامشهر در اين مورد فاقد موضوعيت مي باشد. لذا خواهشمند است نسبت به رد دادخواست شهرداري مزبور اقدام لازم معمول فرمايند. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي  با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 17084 مورخ 30/7/1382