آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :23/6/1382    شماره دادنامه :232      كلاسه پرونده :81/205
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه وضع قاعده آمره موجد حق يا تكليف درباره اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي اختصاص به مقنن دارد. مفاد تبصره 4 ماده 16 اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون صادرات و واردات كه مفهم الزام شركتهاي تعاوني مرزنشينان به اختصاص بخشي از سود حاصل از صادرات و واردات به منظور سرمايه گذاري در زمينه ايجاد و توسعه واحدهاي اشتغال زا در محدوده جغرافيايي محل استقرار شركتهاي مربوط مي باشد خلاف مصرحات قانون در باب قلمرو اختيارات شركت تعاوني مرزنشينان و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/81/5                                       چ13/7/1382
شاكي : آقاي حسين باقري نيا
موضوع شكايت وخواسته : ابطال تبصره 4 ماده 16 آئين نامه اجرائي قانون صادرات و واردات .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، ازآنجايي كه تبصره 4 ماده 16 آئين نامه اجرائي قانون صادرات و واردات بر خلاف قانون و علاوه بر آنچه كه در نص صريح ماده 25 قانون و مقررات بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1377 آمده تعهداتي براي تعاونيها ايجاد نموده است وهيات وزيران بنحوي قانونگذاري نموده است با استناد به اصل 170 و173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين ماده 35 قانون ديوان عدالت اداري درخواست ابطال تبصره 4 ماده 16 آئين نامه اجرائي قانون و مقررات صادرات و واردات را مي نمايم . 
معاون دفتر امرو حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 50199 مورخ 25/12/1381 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 24088/25/2 مورخ 7/10/1381وزارت بازرگاني وزارت بازرگاني و نامه شماره 13228/40/5 مورخ 10/10/1381 دفتر امور تعاونيهاي مصرف و اعتبار وزارت تعاون نموده است . درنامه اخير آمده است ، همچنان كه از سياق تبصره 4 ماده 16 آئين نامه فوق الذكر بر مي آيد مصوبه هيات دولت در مورد آئين نامه موصوف جنبه تكليفي نداشته و بر خلاف استنباط شاكي از مصوبه مزبور هيچگونه تعهدي را به شركتهاي تعاوني مرزنشينان مبني بر اينكه درصدي از سود خود را بايد براي سرمايه گذاري در زمينه ايجاد توسعه واحدهاي اشتغال زا در حوزه جغرافيايي محل استقرار شركت به مصرف برسانند. اضافه بر آن چه در ماده 25 آمده است تحميل نمي نمايد. زيرا تصميم گيري راجع به نحوه مصرف سود در شركتهاي تعاوني در چارچوب ماده 25 قانون بخش تعاون در صلاحيت مجامع عمومي شركت مي باشد. كه اين مهم نيز از تبصره مورد بحث باعبارت ( رعايت ماده 25 قانون بخش تعاوني ) از طرف هيات دولت لحاظ گرديده است . در نامه معاون اداري ، مالي و امور مجلس وزارت بازرگاني نيز آمده است ، مدلول ماده 25 قانون بخش تعاوني في حد ذاته مختص به وظايف و اختيارات خاص تعاونيها در مفهوم عام آن بنوده و در بعد كلي امر ناظر بر فعاليتهاي عمومي تعاونيهاي موصوف در انجام امور محوله و مصرح در قانون بخش تعاوني كشور و مواد موضوعه قانون تجارت مي باشد. مبادرت به امر صادرات و واردات توسط تعاونيهاي مرزنشينان از جمله تسهيلات ارائه شده به تعاونيهاي مذكور در كنار وظايف و اختيارات اصلي آنان محسوب گرديده و ماخذ و مستند آن مصوبات مختلف هيات وزيران در اين رابطه و علي الخصوص منطوق تبصره ذيل ماده 28 قانون بخش تعاوني مصوب سال 1370 مي باشد كه به تبع آن رعايت الزامات قانون مقررات صادرات و واردات وآئين نامه اجرائي آن را قطعي و ضروري مي سازد. لهذا با عنايت به مفهوم اخيرالذكر سياق تبصره 4 ماده 16 آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات ومفاد ماده 25 قانون بخش تعاوني در عرض يكديگر مي باشند. مضافا" اينكه مفاد تبصره معنونه و صرف بخشي از سود موضوعه مستندا" به ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات تقرير يافته و به منزله راهكار اجرائي حصول تصريحات آمره قانون مارالذكر در راستاي تامين نقطه نظرات دولت وتحقق اهداف مورد نظر قانونگذار در زمينه بسط و و توسعه زمينه هاي سرمايه گذاري در منطقه مربطه تلقي مي گردد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.