آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :6/7/1382      شماره دادنامه : 249    كلاسه پرونده :  81/242

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
قطع نظر از شمول معافيت موضوع ماده 70 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به اراضي واملاكي كه به استناد لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب اسلامي و به منظور توسعه و بهسازي و نوسازي اطراف حرم مطهر حضرت معصومه ( س ) حسب مورد توسط سازمان شاكي خريداري و تملك مي گردد و الزام و تكليف مالكين اينگونه املاك به فروش و واگذاري آن ، اصولا" چون تفسير قانون و دايره و قلمرو شمول آن از وظايف و اختيارات اختصاصي مقنن و به مجلس شوراي اسلامي راجع است بنابراين نظريه شماره 53636/4245 - 5/30 مورخ 10/11/1372 معاون درآمدهاي ماليات وزارت امور اقتصادي و دارايي در مقام تبيين و تفسير عدم شمول معافيت موضوع ماده مذكور به موسسات وابسته به شهرداريها از جمله سازمان شاكي بهر تقدير خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/81/242                                      28/7/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : سازمان زيباسازي ، بهسازي و نوسازي اطراف حرم مطهر حضرت معصومه .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال نظريه شماره 53636/4245/30 مورخ 10/11/1372 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، سازمان بهسازي اطراف حرم مطهر از سازمانهاي وابسته به شهرداري قم مي باشد كه با استناد به ماده 84 قانون شهرداريها تاسيس و اساسنامه آن به تصويب وزارت كشور رسيده است . اين سازمان با هدف اصلي بهسازي و نوسازي اطراف حرم مطهر تشكيل شده و در واقع شهرداري قم با تشكيل اين سازمان بخشي از وظايف خود را در رابطه با اجراي طرح جامع به اين سازمان محول نموده است . اين سازمان در رابطه با اجراي وظايف خود از قانون حاكم بر شهرداريها استفاده مي نمايد از جمله براي خريد املاك واقع در طرح از لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 7/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران استفاده مي نمايد كه در ماده يك اين قانون تصريح شده كه شهرداريها نيز مي توانند براي اجراي طرحهاي خود از اين قانون استفاده نمايند. ضمنا" در قسمت آخر ماده قيد گرديده كه دستگاه اجرائي مي تواند مورد نياز را مستقيما" يا توسط هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري وتملك نمايد. مشكلي كه سازمان با آن مواجه مي باشد انتقال اسناد املاك خريداري شده در طرح مي باشد. زيرا كه دفتر اسناد رسمي جهت تنظيم اسناد نياز به مفاصا حساب ازاداره دارايي و غيره دارد كه متاسفانه اداره دارايي در هنگام مراجعه مالكين از اجراي ماده ( 70 ) قانون مالياتهاي مستقيم كه اشعار مي دارد ، املاك واقع در طرحهاي دولت و شهرداريها از پرداخت ماليات نقل وانتقال معاف مي باشند در رابطه با اين سازمان امتناع مي نمايد كه استناد دارايي نامه 53636/4245 - 5/30مورخ 10/11/1372 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصاد و دارايي مي باشد كه اعلام شده ، ماده ( 70 ) قانون مزبور ناظر به خريد املاك توسط دولت و شهرداريها مي باشد ( نه موسسات وابسته به شهرداري ) كه اين تفسير از قانون مانع اجراي اين ماده قانوني در رابطه با اين سازمان شده است . تفسير معاون درآمدهاي مالياتي به نظر مي رسد تفسير درستي نباشد ضمن اينكه تفسير قانون از وظايف واختيارات مرجع قانونگذاري ميباشد. لذا درخواست ابطال اين نظريه را داريم . معاون قضايي دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 12449/91 مورخ 24/10/1381 اعلام داشته اند ،
 1 - درماده 70 قانون مالياتهاي مستقيم صرفا" كلمه ( شهرداري ) ذكر گرديده و از ( موسسات وابسته به شهرداري ) ياد نشده ، عليرغم ادعاي شاكي معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت متبوع تفسيري از قانون مارالذكر ننموده بلكه اين شاكي است كه ماده قانوني فوق الذكر را به نفع خويش تفسير مي نمايد و چنانچه به ادعاي شاكي مبني بر اينكه ( تفير قانون از وظايف و اختيارات مرجع قانونگذاري مي باشد ) معتقد باشيم ، شاكي در تفسير قانون غير صالح بوده ، عمل مذكور فاقد وجاهت قانوني و از مصاديق تفسير موسع است .
 2 - برابر ماده 59 قانون پيش گفته هر گونه نقل وانتقال ، قطعي املاك و حق واگذار ، مشمول ماليات مي باشد. در نقل و انتقال املاك اصل بر شمول ماليات است مگر اينكه قانون صراحتا" خلاف آن را تصريح نموده باشد. ماده 70 قانون مالياتهاي مستقيم از موارد استثناء اين اصل كلي است كه جز به تصريح قانون نمي توان به موارد استثناء ديگري غير از آنچه در متن ماده ، مذكور و افتاده قائل گرديد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسليمن دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
نقل از روزنامه رسمي شماره 17096 مورخ 14/8/1382