آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :9/9/1382    شماره دادنامه :361   كلاسه پرونده : 81/283

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 22/10/1381 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا ، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي را تصويب كه در مورخ 25/10/1381 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است و از ابتداي سال 1382 لازم الاجراء مي باشد. با توجه به تصويب و لازم الاجراء شدن قانون مذكور و با عنايت يه اينكه در اين قانون نسبت به انواع توليد كالاها و خدمات و نيز كالاهاي صادراتي و نيز فرآورده هاي نفتي و واردات تعيين تكليف شده و بشرح ماده يك قانون ياد شده برقراري هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليد كنندگان كالاها ، ارائه دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي صرفا" به موجب قانون ياد شده مجاز مي باشد و ساير قوانين لغو گرديده و در مواد2 و 3 و4 انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از كالاهاي وارداتي و يا توليداتي و نيز ارائه خدمات بيان و تعريف شده است ومطابق ماده 5 قانون مذكور نيز برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي وكالاهاي توليدي و خدمات مذكور در ماده 4 قانون مزبور ، همچنين برقراري عوارض به درآمدها و ماخذ محاسبه ماليات سود سهام شركتها ، سود اوراق مشاركت ، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري غير بانكي مجاز ، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع اعلام شده است . البته در تبصره يك ماده 5 قانون ترتيب خاصي براي وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي داده شده كه حداكثر تا15 بهمن ماه هرسال براي اجراء در سال بعد بايد تصويب و اعلام عمومي گردد. نظر به عموم و اطلاق قانون فوق الاشعار و حكومت آن بر قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و فسخ قسمتهائي از قانون اخيرالذكر در نتيجه اختيارات شوراهاي اسلامي صرفا" به تبصره يك ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا ، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي محدود مي گردد با ملاحظه جهات ياد شده آئين نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر ، بخش و شهرك مصوب 7/7/1378 هيات وزيران در محدوده قانون موخر اعتبار دارد و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهاي اسلامي سراسر كشور خارج از محدوده تبصره يك ماده 5 مذكور ، خلاف قانون و خلاف اختيارات تشخيص و بهمين جهت اولا" آن قسمت از آئين نامه كه ترتيبات ديگري را وراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا ، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مقرر داشته خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات هيات وزيران تشخيص و ابطال مي گردد.
 ثانيا" تبصره ماده 2 ذيل ماده 8 كه هياتي را با تركيب خاص مسئول رسيدگي به شكايات در مورد عوارض محلي مي نمايد و همچنين ماده 10 و تبصره ماده 11 و ماده 12و 13 و تبصره ماده 14 مستندا" به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/81/283                                      3/10/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي قاسم حسن پورفرد
موضوع شكايت و خواسته : ابطال آئين نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر ، بخش و شهرك مصوب 7/7/1378 هيات وزيران .
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، هيات وزيران در جلسه مورخ 7/7/1378 با استناد به مواد 94 و 77 قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375وبند16 ماده 71 قانون مذكور آئين نامه اجرائي نحوه وضوع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر ، بخش و شهرك را به تصويب رسانده كه آئين نامه مزبور بنا به جهات ذيل مغاير و مخالف قانون شهرك را به تصويب رسانده كه آئين نامه مزبور بنا به جهات ذيل مغاير و مخالف قانون بوده كه مستندا" به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال آن را دارد.
1 - به موجب بند16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي وضوع هر گونه عوارض در صلاحيت شوراهاي اسلامي شهر مي باشد و تنها موضوع پيش بيني شده در مواد مزبور رعايت سياستهاي عمومي دولت مي باشد. بدين توضيح كه شوراها اختيار وضوع هر گونه عوارض را دارند منتهي با رعايت سياستهاي عمومي دولت اين در حالي است كه در تبصره ماده 2 آئين نامه وضع ووصول عوارض ، اختيار و وضع عوارض بر تعدادي از منابع از جمله عوارض بر درآمدهاي ناشي ازمعادن منابع و طرحهاي ملي از شوراها سلب شده است كه اين امر معني سلب اختيار وضوع عوارض از شوراها در حدود معني عرفي و حقوقي رعايت در سياستهاي عمومي دولت كه در قانون مذكور گرديده است نمي گنجد و آئين نامه پا را فراتر از قانون نهاده واختيار قانوني شورا در وضع عوارض را سلب و تحديد نمودهاست 2 - درماده 8 آئين نامه در رابطه با شكايات از عوارض مصوب شوراهاي بخش و شهرك هياتي مركب از نمايندگان وزارت كشور ، وزير دادگستري و شوراهاي اسلامي پيش بيني شده است اين درحالي است كه اولا" در قانون شوراها چنين هياتي پيش بيني نگرديده است و آئين نامه در اين مورد خارج از حدود قانون تعيين تكليف و وضوع قاعده نموده است .
 3 - در ماده 10 آئين نامه اختيار لغو ، كاهش ، افزايش ، اعطاي تخفيف از عوارضي كه موضوع ماده 2 آئين نامه مي باشد از شورا سلب گرديده است و اين استثناء مغاير با اطلاق و اختيار پيش بيني شده در بند16 ماده 71 قانون شوراها مي باشد.
 4 - در تبصره ماده 11 آئين نامه كميته اي جهت ارائه راهكار در خصوص مرجع وضع ، كاهش ، افزايش و اعطاي تخفيف و معافيت از عوارض موضوع تبصره ، آئين نامه و مرجع حل اختلافات مربوط به آن پيش بيني شده است كه اين امر مغاير با اطلاق اختيارات شورا در بند16 ماده 71 قانون شوراها در وضع عوارض است به علاوه تعيين مرجع حل اختلاف مربوط به عوارض در صلاحيت مقنن مي باشد.
 5 - ترتيب مذكور در ماده 12 آئين نامه در ارسال مصوبات راجع به عوارض به استانداري و مهلت دو هفته اي استانداري در ارسال آن به وزارت كشور واينكه وزارت كشور از تاريخ وصول ظرف يك ماه مجاز به لغو آن مي باشد به لحاظ افزايش مهلت دو هفته اي استانداري علاوه بر مهلت مقرر در قانون و ايجاد تكليف ارسال مصوبه استانداري مغاير باترتيب تبصره ذيل ماده 77 قانون تشكيلات شوراها است . همچنين لزوم درج و آگهي مصوبات راجع به عوارض در روزنامه ها كه در اين بند پيش بيني شده مخالف ترتيب مقرر در تبصره ذيل ماده 77 قانون شوراها است و ماده 2 قانون مدني نيز تنها در خصوص قوانين تعيين تكليف نموده است .
 6 - ماده 13 آئين نامه كه وضع يا افزايش عوارض مربوط به ادارات و وزارتخانه ها و شركتها را از تبصره ماده 77 قانون شوراها مبني بر امكان وصول عوارض يك ماه پس از ارسال مصوبه به وزارت كشور مي باشد.
 7 - تبصره ماده 14 آئين نامه كه افزايش عوارض را زودتر از يك سال ممنوع اعلام نموده است خارج از حدود قانون واختيار قوه مجريه در وضع آئين نامه و مغاير با اطلاق مواد قانوني راجع به اختيار شوراها در وضع عوارض مي باشد. 
معاون دفترامور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 56693 مورخ 14/7/1382 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 34/3/9358 مورخ 8/11/1381 وزارت كشور اعلام داشته اند ، نظر به اينكه دربند16 ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي مصوب سال 1375 اختيار شوراي اسلامي شهر در تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر وهمچنين تغيير نوع و ميزان آن موكول به در نظرگرفتن سياست عمومي دولت شده است . به علاوه اختيار هر يك از شوراهاي شهر جنبه محلي داشته و مخدود به قلمرو شهر مربوط مي باشند و نمي تواندبراي وضع عوارض براي مواردي كه در ديگر شهرهامحل مصرف دارد اقدام نمايد ، از سوي ديگر مطابق ماده 77 قانون تشكيلات ، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي تصريح شده كه عوارض شوراي اسلامي شهر بايد به تناسب توليدات ودرآمد اهالي باشد. بنابراين وضع و اخذ عوارض بر صادرات با توجه به بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم و نيز وضع عوارض بر توليداتي كه جنبه محلي ندارد براي عرضه در ساير نقاط كشور است مثل نفت ، بنزين و نيز وضع عوارض به معادن و طرحهاي ملي از حوزه اختيارات شوراهاي شهر خروج موضوعي دارد. ضمن آنكه اختيار شورا در وضع عوارض موضوع ( بند16 ماده 71 قانون فوق الذكر ) چنان كه ذكر شده مشروط به رعايت سياستهاي عمومي دولت بوده است لذا هيات وزيران بعنوان مرجع تصويب آئين نامه هاي قانوني به ترتيبي كه در ماده 94 آن ذكر شده است و نيز براساس 134 قانون اساسي به عنوان مرجعي كه خط مشي و سياست دولت را تعيين مي كند آئين نامه ماده 71 را تصويب نموده است . بنابراين ايراد شاكي نسبت به مواد مختلف آئين نامه كه نهايتا" به نكات فوق برگشت دارد وارد به نظر نمي رسد و رد به مواد مختلف آئين نامه كه نهايتا" به نكات فوق برگشت دارد وارد به نظر نمي رسد و رد به مواد مختلف آئين نامه كه نهايتا" به نكات فوق برگشت دارد وارد به نمي رسد و رد آن را خواستار است . 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روسا ومستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت 
آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد:

نقل از روزنامه رسمي شماره 17141 مورخ 10/10/1382