آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :1/10/1382    شماره دادنامه :389   كلاسه پرونده : 82/761

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
نظر به اصل 67 قانون اساسي كه سوگند و تعهد نمايندگان را در برابر خداوند متعال ، قرآن وملت و نظام اسلامي بيان مي كند و نيز ساير اصول قانون اساسي كه درباره مقاماتي كه مسئوليتهاي روشن طبق قانون اساسي در نظام اسلامي دارند و با توجه به ماده 25 قانون انتخابات و تبصره آن كه وزارت كشور را صرفا" مامور اجراي قانون انتخابات و مسئول حسن جريان اتخابات دانسته و با عنايت به ماده 28 قانون انتخابات و تبصره 1 آن كه شرايط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام را در 7 بند ذكر كرده و در بند اول اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و در بند3 آن ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه آمده وشرائط الزامي همواره جنبه ايجابي و وجودي دارند و ارتباط بند1 با بند3 نيز كامل نشان دهنده محتوا و مفهومي بالاتر از صرف اعلام كتبي و امضاي آن توسط داوطلب است و مفهوم ابراز اظهارمافي الضمير بوده و بروز و ظهور را مي رساند مبرز مي خواهد ، نه امضاي محض . و هرگونه محدود كردن قانون و يا تفسير قانون و يا حتي محدود كردن متقاضيان به امضاء و اعلام كتبي بر خلاف نص صريح قانون است . و تفسير قانون نيز بعهده مجلس شوراي اسلامي است . و با توجه به ماده 30 قانون انتخابات و بندهاي 11 گانه آن مصوب 7/10/1378 مجلس شوراي اسلامي كه غير قانوني بودن احزاب سازمانها و گروهها را از طرف مقامات صالحه اعلام نموده است و مقامات صالحه اعم از مقامات قضائي است ومحدود كردن مقامات صالحه به مراجع قضائي تحديد و تضييق در قانون است . بعلاوه در بندها 5 و 9 و11 ماده مذكور ترتيب محاكم صالحه قضائي و حكم دادگاه و حكم محاكم صالحه قضائي نامبرده شده و چنانچه منظور از مقامات صالحه در بند3 محاكم صالحه قضائي بود ، قانونگذار حكيم همانطور كه در بندهاي ديگر با صراحت بيان كرده در اين بند نيز تصريح به مقامات قضائي مي نمود. بنابراين محدود كردن مقامات صالحه به آنچه در اين آئين نامه مصوب آمده خلاف قانون و خلاف اختيارات وخلاف معيارهاي حاكم بر نظام اسلامي و قانون اساسي است . و نظر به صراحت ماده 31 قانون مذكور در عضويت رئيس ثبت احوال مركز حوزه انتخابيه و اينكه مسئوليت ياد شده قائم به شخص است و قانونگذار شخص رئيس ثبت احوال را به اين سمت منصوب نموده لذا قابل تفويض بغير نيست و بطور طبيعي اگر رئيس ثبت احوال در يك بخش نباشد اين مسئوليت با رئيس ثبت احوال شهرستان خواهد بود ، لذا بند1 مصوبه كه اعلان نموده اگر در حوزه فرعي رئيس ثبت احوال وجود نداشته باشد ، نمايند اي از رده بالاتر براي عضويت معرفي مي شود. نوعي توسعه در قانون و قانونگذاري و نيز تفسير قانون بوده و بر خلاف قانون واختيارات مربوطه است . و نظر به تبصره 2 مكرر ماده 20 قانون انتخابات كه مقرر مي دارد ، چنانچه نامزدي در حوزه انتخابيه به تشخيص هيات اجرائي يا نظارت براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام و يا نام و نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد. بايد مشخصه اي مانند شماره ( كد ) و0000 درج گردد. لذا توسعه اين معنا به تمامي نامزدهائي كه داراي تشابه اسمي مي باشند موجه نبوده و برخلاف قانون و اختيارات تشخيص مي گردد. با عنايت به جهات فوق و نكات ديگر چهار بند مصوبه مورد شكايت خلاف اصل 67 قانون اساسي و مواد28 و30 و31 و تبصره 2 ماده 20 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/10/1378 مجلس و خلاف اختيارات هيات وزيران تشخيص داده و آنرا مستندا" به ذيل ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي نمايد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/82/761                                      3/10/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : قائم مقام دبير شوراي نگهبان
موضوع و شكايت وخواسته : ابطال تصويبنامه شماره 51750ت 28983ه مورخ 23/9/1382 هيات وزيران .
مقدمه : شاكي در شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند ، هيات وزيران در جلسه مورخ 18/9/1382 نسبت به آئين نامه اجرائي قانون انتخابات اصلاحاتي به تصويب رسانيده و طي نامه شماره 5175/ت 289831ه مورخ 23/9/1382 ابلاغ نموده است با توجه به اصل 173 قانون اساسي وماده ( 11 ) قانون ديوان عدالت اداري موارد ذيل چون خلاف قانون و يا تجاوز از اختيارات مي باشد اين شورا تقاضاي ابطال آنها را دارد.
 1 - تبصره ماده ( 20 ) آئين نامه به اين صورت تصويب شده است ( چنانچه در حوزه هاي فرعي رئيس ثبت احوال وجود نداشته باشد نماينده اي از رده تشكيلاتي بالاتر از آن براي عضويت در هيات اجرائي معرفي مي شود لكن ماده 31 قانون انتخابات تصريح شده است فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه هيات اجرايي انتخابات را با حضور هيات نظارت شوراي نگهبان به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال مركز حوزه انتخابيه و9 نفر ازمعتمدين موضوع ماده 32 تشكيل مي دهد ) . بنابراين تبصره مذكور خلاف حكم ماده ( 31 ) و توسعه درآن است زيرا صلاحيتهاي قانوني مقرر ، قائم به سمت اشخاص مذكور در قانون است و قابل تفويض به ديگري نيست مگر با تجويز مقنن .
 2 - ماده 25 به اين شرح به تصويب رسيده است ( احزاب سازمانها و گروههاي غير قانوني موضوع بند3 ماده 30 قانون ناظر به مواردي است كه بموجب قوانين ، غير قانوني اعلام شده است يا براساس آراء محاكم دادگستري ( اعم از عمومي ، انقلاب ، نظامي و000 ) راي بر غير قانوني بودن آنها صادر شده باشد و بايد دلايل ومدارك معتبر مربوط به غير قانوني بودن آنها مطابق قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايت داوطلبان رد صلاحيت شده درانتخابات مختلف مصوب 1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط مقامات صالحه بمراجع اجرائي و نظارتي ارسال شود. ) در حالي كه در بند3 قانون انتخابات يكي از موانع را به صراحت بشرح ذيل آورده است . ( وابستگان تشكيلاتي و هواداران از احزاب ، سازمانها ، گروههايي كه غير قانوني بون آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است . ) بنابراين ماده 25 آئين نامه خلاف قانون مذكور است زيرا ملاك غير قانوني بودن احزاب و سازمانها و گروهها در آئين نامه خلاف قانون مذكور است زيرا ملاك غير قانوني بودن احزاب و سازمانها و گروهها در آئين نامه فوق الذكر را صرفا" اعلام قانون يا آراي محاكم دانسته است در صورتي كه مطابق قانون اعلام مقامات صالحه مي باشد كه شامل مقامات صالحه ديگر نيز مي گردد و اين تضييق در قانون است .
 3 - تبصره 4 ماده 27 آئين نامه موصب مقرر داشته است ( مناط ابراز وفاداري به قانون اساسي واصل مترقي ولايت مطلقه فقيه اعلام كتبي وامضاي آن توسط داوطلب مي باشد. ) در صورتي كه مطابق بند3 ماده 28 قانون انتخابات مقرر داشته است ( ابزار وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه ) ملاحظه مي فرماييد كه مناط اعتبار واحراز و اثبات وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت فقيه را اعلام كتبي وامضاي داوطلب دانسته كه خلاف بند3 ماده 28 قانون اساسي و شامل مواردي نيز مي شود كه داوطلبي وفاداري به قانون اساسي يا اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه نباشد ولي در فرم ثبت نام كتبا" و بر خلاف آن اعلام نمايد كه وفادار است در حالي كه بند3 ماده 28 از شروطي است كه بايد احراز گردد.
 4 - در بند3 ماده 36 آئين نامه آمده است ( هياتهاي اجرائي مراكز حوزه انتخابيه مي توانند با رعايت تبصره هاي يك و 2 اين ماده و به منظور پرهيز از هر گونه اشتباه در احتساب آرائي كه داراي تشابه اسمي مي باشند براي تمامي نامزدها شماره اي تعيين تا توسط فرماندار ويا بخشدار مركز حوزه انتخابيه در فرم اسامي نامزدها منظور و منتشر گردد. ) ولي در تبصره 2 مكرر ماده 20 قانون انتخابات آمده است : ( بمنظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراء واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي ، چنانچه نامزدي در حوزه انتخابيه به تشخيص هيات اجرائي يا نظارت براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد بايد مشخصه اي مانند شماره كد ، شغل ، محل سكونت ، نام پدر و غيره براي او تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد. آراء فاقد آن مشخصه ، براي او منظور نخواهد شد. فرد مذكور مي تواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصه تعيين شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف نمايد داوطلب همنام او مي تواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و يا صدور اطلاعيه ادامه داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد. ) پس توسعه آن به تمامي نامزدها در آئين نامخه خلاف تبصره ( 2 ) مكرر ماده 20 قانون انتخابات است . هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسليمن دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از انتظار كافي جهت حضور نماينده معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و عدم حضور ايشان و با استماع توضيحات نمايندگان شرواي نگهبان با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد:

نقل از روزنامه رسمي شماره 17141 مورخ 10/10/1382