آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 16/9/1382     شماره دادنامه :370 و 369     كلاسه :82/274،692
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
نظر باينكه ماده 4 قانون مدني مصرح است ( اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد: (چون بخشنامه شماره 1509/م /ص مورخ 8/3/1382 وزير بازرگاني درباره اخذ مابه التفاوت از برنج وارداتي توسط مرزنشينان تعاونيهاي مرزنشينان نسبت به سالهاي 1380-1381 و قسمتي از سال 1382 به خلاف ماده 4 قانون فوق الذكر وخارجي از حدود اختيارات مرجع صدور تشخيص داده شده ، مستندا" به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه82/274و692                                   3/10/1382
مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : 1- آقاي محمد انصاري نياكي بوكالت از اتحاديه شركتهاي تعاوني مرزنشينان ايران 2- آقاي عباس منصورآبادي بوكالت از شركت تعاوني مرزنشينان جماران گناوه .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 1509/م /ص مورخ 8/3/82 وزارت بازرگاني .
مقدمه : شكات در دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، بلحاظ وسعت زياد مناطق مرزي كشور و اختلاف قيمت كالا در دو طرف مرزها و سهولت تردد مرزنشينان ايجاد بي نظمي و مشكلات عديده حفاظتي در ورود و خروج غير مجاز مي نمود، لذا بمنظور قانونمند كردن مبادلات و مساعدت قانوني به مرزنشينان كشور كه عموما" از افراد كم بضاعت مي باشند شركتهاي تعاوني مرزنشينان با تشويق دولت تاسيس تا كالاي مورد نياز انان از طريق مجاري قانوني وارد و صادر گردد و در قانون و آئين نامه مقررات صادرات و واردات تسهيلات و مساعدت هاي قانوني منظور گرديد، اخيرا" وزارت بازرگاني طي بخشنامه شماره 1509/م /ص مورخ 8/3/1382 اخذ مابه التفاوت براي هر كيلو برنج وارداتي توسط مرزنشينان و تعاوني هاي مرزنشيني 25 ريال در سال 1380،450 ريال در سال 1381 و900 ريال در سال 1382 را مقرر داشته است ، تسري مفاد بخشنامه مورد شكايت بگذشته موجبات تعسر و خروج نقدينگي و عدم توان خريد بلحاظ مقرون به صرفه نبودن و عدم رقابت قيمت تمام شده ، عملا" شركتهاي تعاوني مرزنشيني را كه با سرمايه اعضاء مستضعف تاسيس گرديده در معرض انحلال و نابودي قرار داده است . اين اقدام در حالي صورت گرفته است كه مدير كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني ، وزيربازرگاني ، معاونت حقوقي و امور مجلس نهاد رياست جمهوري طي مكاتبات بعمل آمده كه وارداتي تعاونيهاي مرزنشيني و غير تجاري بودن چنين كالاهائي صحه گذارده اند: بنابمراتب مذكور و با عنايت به اينكه مفاد بخشنامه مورد شكايت خلاف حكم صريح ماده 2 قانوني مدني و مغاير با تبصره يك ذيل ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات مي باشد. ابطال آن مورد تقاضا است . 
مدير كل دفتر حقوقي وزارت بازرگاني در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11259/25 مورخ 24/7/1382 ضمن ارسال تصويرنامه شماره 8213264 مورخ 15/7/1382 اداره كل مقررات صادرات و واردات اعلام داشته اند:
 1- فعاليتهاي تعاونيهاي مرزنشيني از دو جنبه متفاوت تجاري و غيرتجاري برخوردار مي باشد كه عنايت به نص ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره هاي ذيل آن و همجنين ماده (8) و تبصره (2)همان قانون به صراحت بيانگر آن مي باشد.
 2- متاسفانه برداشت وكيل شاكي از ماهيت فعاليتهاي تعاونيهاي مرزنشيني در دعوي مطروحه مبتني بر سهو بوده و دامنه عملكرد اينگونه تعاونيها را تنها در بعد غيرتجاري مفروض و در نتيجه قواعد آمره را نسبت به آنها مجري ندانسته اند. در صورتي كه استدلال مذكور با التفات به اولويت امر تجارت در فعاليتهاي مذكور و تقدم آن در مبادلات غير تجاري و شخصي مقرون به صحت نمي باشد.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساو مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد:

نقل از روزنامه رسمي شماره 17143 مورخ 13/10/1382