آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 30/9/1382      شماره دادنامه : 398 و 397         كلاسه پرونده :82/329 - 647

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
نظر به اينكه كسورات بازنشستگي مذكور در ماده 100 وانحصار آن به مفاد مادتين 71 و72 قانون استخدام كشوري ناظر به مستخدمين رسمي شاغل در دستگاهها وموسسات دولتي بوده و به افزايش حقوق و فوق العاده شغل ماه اول 24/2/1382 اداره كل بازنشستگي استان تهران مبني بر شمول قسمت اخير ماده 100 قانون استخدام كشوري به بازنشستگان خلاف قانون تشخيص و بموجب ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/82/329 و647                                 20/10/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : 1 - آقاي مجيد مهرانيان 2 - سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 21785/5901 مورخ 24/4/1382 مدير اداره كل بازنشستگي استان تهران واقدامات سازمان بازنشستگي كشوري در خصوص برداشت وكسر مبلغ افزايش ماه اول از حقوق بازنشستگان و موظيفين .
مقدمه : آقاي مجيد مهرابيان بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، تفسير ماده 100 قانون استخدام كشوري با عنايت به ماده 124 همين قانون توسط سازمان بازنشستگي كشوري طي نامه شماره 21785/5901 مورخ 24/4/1382 مطابق قانون نمي باشد. دو واژه مستخدم و بازنشسته دو كلمه متقابل ومعارض مي باشند، زيرا مستخدم بخدمت گرفته شده است در حالي كه بازنشسته خدمت را به پايان برده است . مطابق ماده يك قانون استخدام كشوري ، استخدام كشوري ، استخدام دولت وخدمت دولت تعريف شده است و در مجموع با توجه به مقررات قانون استخدام كشوري بازنشسته در خدمت دولت نيست . بنا بمراتب اقدام سازمان بازنشستگي كشوري در كسر5/8% از حقوق و مستخدمين رسمي با عنايت به ماده 100و124 قانون استخدام كشوري نسبت به بازنشستگان قانوني نبوده و درخواست ابطال نامه شماره 21785/5901 مورخ 24/4/1382 سازمان بازنشستگي كشوري (استان تهران ) را دارم .
 2 - معاون امور اقتصادي و زير بنائي سازمان بازرسي كل كشور در نامه شماره 19950/4/1 مورخ 13/7/1382 اعلام داشته اند،
 1 - در قانون استخدام كشوري هيچ حكم (صريح ، بين وشفاف ) جهت برداشت و كسر مقرري ماه اول ازافزايش حقوق بازنشستگان پيش بيني نشده است .
 2 - شوراي حقوق و دستمزد بموجب بند يك مصوبه مورخ 21/6/1375 مقرر نموده از حقوق بازنشستگان و موظفين هيچگونه كسري بابت تفاوت حقوق بازنشستگي و وظيفه كسر نگردد. معهذا سازمان بازنشستگي كشوري به نظريه خود در خصوص برداشت وكسرمبلغ افزايش ماه اول از حقوق بازنشستگان و موظفين اصرار ورزيده و اقدامات خود را در راستاي قانون تلقي مي نمايد. مدير امورحقوقي سازمان بازنشستگي كشوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 33521/20 مورخ 24/6/1382 اعلام داشته اند، بازنشستگي نيز يكي از حالتهاي مستخدم رسمي بوده و اين تلقي كه بازنشسته به معني از كار بركنار شده و يا از خدمت بركنار شده است اصولا" صحيح نمي باشد. چنانچه بازنشسته را مستخدم رسمي دولت ندانيم دليل قانوني براي پرداخت حقوق بازنشستگي به وي از محل صندوق بازنشستگي وجود نخواهد داشت . زيرا بازنشسته به اعتبار استخدام رسمي استحقاق دريافت حقوق بازنشستگي را از صندوق بازنشستگي كشوري دارد. عملكرد اين سازمان در برداشت مقرري ماه اول به استناد ماده 100 قانون استخدام كشوري بوده و رد خواسته شاكي را تقاضا دارد.
 مديرامور مبادرت به ارسال تصوير تصويب نامه شماره 44663/20 مورخ 3/8/1382مبادرت به ارسال تصوير تصويب نامه شماره 40598/ت 2955ه مورخ 21/7/1382 نموده اند. در اين مصوبه كه درمقام رفع اختلاف حقوقي سازمانهاي دولتي جهت اجراء ابلاغ شده آمده است (0000 ماده 100 قانون استخدام كشوري ناظر به افزايش ماه اول حقوق بازنشستگي نمي باشد، بنابراين در سال 1382 و در سنوات بعد اعمال قسمت اخير ماده 100 قانون استخدام كشوري در مورد دريافت مبلغ افزايش ماه اول حقوق بازنشستگي مستند ندارد.) 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت 
بصدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 17159 مورخ 1/11/1382