آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :1/10/1382       شماره دادنامه :400           كلاسه پرونده :82/627
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
با عنايت باينكه مفاد ماده 17 قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 ناظر بر راه آهن و جاده هاي اصلي كشور است و راه روستائي وصف خاص دارد بنابراين اطلاق بخشنامه شماره 773/33 مورخ 26/1/1382 مديركل راه وترابري استان تهران مبني بر لزوم رعايت حريم مذكور در ماده 17 و تسري آن به راههاي روستائي فاقد وجاهت قانوني بوده فلذا بموجب قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/82/627                                     20/10/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي عباس مهراني و غيره .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال نامه شماره 773/33 مورخ 26/1/1382 مدير كل راه و ترابري استان تهران .
مقدمه : شكايت طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند، ويژگي راههاي روستائي عرض كم و حريم محدود بوده و مي باشد. حداكثر حريمي كه تاكنون قانون براي اين قبيل جاده ها تعيين كرده است از وسط جاده 5/12 متر مي باشد. بعد از راه اندازي راههاي روستائي به وزارت راه وترابري واگذار گرديد، متاسفانه در بهمن ماه سال 1381 مديركل راه وترابري استان تهران برخلاف همه قوانين و مقررات طي بخشنامه اي حريم راه روستائي را همانند بزرگراهها و راه آهن تعيين نموده است . براساس اين بخشنامه حريم راه روستائي همانند راه آهن بابزرگراه يكصد متر تعيين شده و هرگونه احداث ديوار يا ساخت وساز در حريم يكصد متري ممنوع ومنوط به كسب مجوز از وزارت راه وترابري شده است . استدعا داريم نسبت به لغو اين بخشنامه و رفع محدوديتهاي بي مورد اقدام فرماييد. 
مدير كل دفتر حقوقي وزارت اره وترابري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3416/42 مورخ 2/9/1382 اعلام داشته اند،
 1 - برابر ماده 17 قانون اصلاحي قانون ايمني راهها وراه آهن مصوب 11/2/1379 ايجاد هرگونه ساختمان و ديوار كشي و تاسيسات بعمق صدمتر بعد از حريم قانوني راهها بدون اجازه وزارت راه وترابري ممنوع مي باشد و نامه شماره 773/33 مورخ 26/1/1382 اداره كل راه وترابري استان تهران نيز كه با عنوان معان راه روستائي مي باشد در همين رابطه بوده و بر اجراي دقيق ماده 17 قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 11/2/1379 تاكيد گرديده است . تصور شاكيان در اعمال مقررات ماده 17 قانون مرقوم بر اين اساس بوده است كه وزارت راه وترابري حريم راه آهن و بزرگراهها را در مورد راههاي روستائي نيزاعمال نموده است ، در حالي كه چنين نيست و حريم قانوني راهها ازجمله راههاي روستائي با محدوديت موضوع ماده 17 قانون مرقوم كاملا" متقاوت مي باشند: زيرا در حريم قاننوني راهها اساسا" هيچگونه عملياتي جز در موارد خاص آن هم با مجوز وزارت راه وترابري امكان پذير نيست و حريم قانوني راه ملك وزارت راه وترابري محسوب مي گردد، در حالي كه اراضي واقع در شعاع 100 متري موضوع ماده 17 قانون مرقوم به تملك دولت در نيامده و متعلق به مالكين است ليكن ساخت وساز در اين قسمت منوط به صدور مجوز از وزارت راه وترابري گرديده است . محدوديت قانون ايجاد شده بشرح به صدور مجوز از وزارت راه وترابري گرديده است . محدوديت قانون ايجاد شده بشرج فوق معني افزايش حريم راههاي روستائي و يا اعمال حريم بزرگراهها به راههاي روستائي نيست . 2 - در ماده 17 قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 لفظ راهها بصورت مطلق استفاده شده است و شامل كليه راهها اعم از بزرگراهها و راههاي روستائي و غيره مي گردد و همه اين راهها داراي محدوديت يكسان در عمق يك صد متري از منتهي اليه حريم قانوني آنهامي باشند و هيات عمومي ديوان عدالت اداري در راي شماره 205مورخ 12/12/1374 كه در خصوص مورد ديگري صادر شده است لفظ جاده را شامل كليه راهها و جاده هاي اصلي و فرعي و منجمله راه روستائي دانسته وبر همين اساس موجبي براي ابطال تصويب نامه هيات وزيران ندانسته است و از اين جهت نيز ادعاي شكايت مردود مي باشد. با توجه به مراتب فوق از آنجا كه دستورالعمل صادره از اداره كل راه و ترابري استان تهران منطبق با ماده 17 قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 بوده وموجبي براي ابطال آن نمي باشد لذا تقاضاي رد شكايت را دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 17159 مورخ 1/11/1382