آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ:16/6/1382                        كلاسه پرونده: 81/381 - 229 - 155 شماره دادنامه: 228 - 227 - 226 

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
         قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 به منظور نيل به اهداف مقرر در قانون مذكور در قلمرو زماني موردنظر مقنن به تصويب رسيده و درنتيجه ادامه و استمرار تكاليف و الزامات اشخاص درقبال دولت ازجمله پرداخت هرگونه عوارض و ماليات صرفا در مدت اعتبار قانون مذكور مجاز بوده است و بدين جهت به صراحت تبصره 50 قانون مزبور به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده شده است علاوه بر وصول ماليات ، عوارضي به ميزان 3% درآمد مشمول ماليات قطعي شده به نفع شهرداري منحصرا درطول اجراي برنامه مذكور اخذ كند و دريافت آن پس از پايان دوره اعتبار قانون فوق الذكر بدون تمسك به حكم قانوني معتبر جواز قانوني نداشته است. نظربانيكه آثار حقوقي مترتب برتشخيص مغايرت مصوبات دولتي با قانون و صدور حكم ابطال آنها كاشف از بطلان مصوبه مورد اعتراض و قهرا متضمن مغايرت و بي اعتباري آن از تاريخ تصويب است و ادعاي تاثير و اعتبار امر ابطال مصوبه از تاريخ صدور حكم كه در واقع و نفس الامر به منزله تاييد عدم مخالفت آن با قانون وتصديق اعتبار اجرائي آن قبل از صدور حكم هيات عمومي ديوان مي باشد با هدف و حكم قانونگذار و اصول حقوقي مسلم منافات دارد ، بنابراين مصوبه مورد اعتراض كه مدلول دادنامه شماره 146 مورخ 7/5/1380 هيات عمومي ديوان را در باب ابطال بخشنامه شماره 28541/8681/4 - 30 مورخ 4/8/1374 فقط از تاريخ صدور راي هيات عمومي معتبر اعلام داشته است. خلاف صريح قانون و خارج از حدود اختيارات رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره: ه - /81/381/229 - 155                                       4/11/1382 

        مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
         شاكي: 1 - آقاي محمدجعفر اميرعبدالهيان 2 - شركت كمپرسور سازي تبريز 3 - گروه ماشين سازي تبريز.
         موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1269/285 - 5/30 مورخ 22/2/1381 سازمان امورمالياتي كشور.
         مقدمه: شكات طي دادخواست و شكايتنامه هاي تقديمي اعلام داشته اند ، وزارت امور اقتصادي و دارائي به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلف گرديده تا درطول اجراي اين برنامه از درآمد مشمول ماليات قطعي شده موديان عوارضي به ميزان 3% درآمد به نفع شهرداريها وصول و در اختيار وزارت كشور قرار دهد. بنابراين پس از پايان مهلت اجراي قانون مذكور مجوزي جهت وصول 3% از درآمد مشمول ماليات قطعي شده موديان مالياتي نداشته و غيرقانوني بودن وصول آن بموجب مفاد راي شماره 146 مورخ 7/5/1380 هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام گرديد. اما بارديگر سازمان امور مالياتي كشور بموجب بخشنامه شماره 8269/285 - 5/30 مورخ 22/2/1381 با تمسك به نظريه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شوراي محترم نگهبان خودداري از مطالبه و صرفا استرداد عوارض دريافتي موصوف را بعداز تاريخ صدور راي مذكور  ( 7/5/1380 )  الزامي دانسته است. با عنايت به اينكه اين بخشنامه خلاف قانون بوده و با راي هيات عمومي نيز منافات دارد ابطال آن موردتقاضا است. 
مديركل دفتر حقوقي وزارت اموراقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10115/91 مورخ 6/8/1381 اعلام داشته اند ، باتوجه به نظريه تفسيري شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شوراي محترم نگهبان كه اثر اجرائي ابطال آئين نامه ها ، تصويبنامه ها و بخشنامه هاي دولتي ، توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري را از زمان ابطال به بعد و صرفا اثر اجرائي  ابطال موارد اختلاف شرع را از زمان تصويب نافذ شناخته است ، لذا بخشنامه موردنظر كاملا موافق و مطابق مدلول نظريه تفسيري مذكور تنظيم و به واحدهاي مالياتي ابلاغ شده و مغايرتي با مقررات موضوعه در آن مشاهده نمي گردد.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.