آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ:5/11/1382             كلاسه پرونده: 81/180 شماره دادنامه: 439 

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
       1- ماده 6 آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز درحد جواز اخذ وثيقه از متهم به ارتكاب جرائم مذكور در آن قانون باعنايت به تدارك اجراي اهداف مقنن و اينكه مجرد تقاضاي اخذ وثيقه نافي و سالب اعتبار اجرائي قانون نيست مغايرتي با بند ب ماده 2 قانون ندارد.
 2- ماده 8 آئين نامه مورد اعتراض درخصوص جواز تشكيل محاكم تعزيرات حكومتي در مناطقي كه فاقد مراجع قضائي ذيصلاح است در واقع و نفس الامر تكرار مدلول قسمت آخر تبصره 2 ماده 4 قانون فوق الاشعار است لذا مغايرتي با قانون ندارد.
 3- ماده 9 آئين نامه مشعر برلزوم رسيدگي به پرونده هاي مربوط در مراجع قضائي و اعلام مراتب به سازمان شاكي تكرار مدلول  ماده 4 قانون است. بنابراين ادعاي مغايرت آن با قانون وجاهتي ندارد.
  4- نظربه حداكثر مدت رسيدگي به جرائم مندرج در قانون بشرح مندرج در ماده 4 در مراجع قضائي ذيصلاح و فراز تبصره 2 ماده فوق الذكر مبني برجواز مطالبه پرونده از مراجع قضائي مربوط و رسيدگي به موضوع با رعايت شرايط قانوني مقرر در ماده 10 آئين نامه اجرائي مورداعتراض مغايرتي با قانون ندارد.
  5- نظر به اعتبار قاعده الاذن في الشيء اذن في لوازمه، اعطاي اختيارات قانوني متناسب و لازم به شعب تعزيرات حكومتي در مقام رسيدگي به جرائم مقرر در قانون بشرح مندرج در ماده 11 آئين نامه اجرائي مورداعتراض مغاير قانون نمي باشد.
6- اعتراض نسبت به ماده 15 آئين نامه اجرائي و تبصره هاي آن قبلا  مورد رسيدگي قرار گرفته  به شرح دادنامه شماره 313 مورخ 3/9/1381 خلاف قانون تشخيص داده نشده است، بنابراين موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به آن وجود ندارد.
  7- ماده 16 آئين نامه اجرائي كه مقرر داشته است «صدور قرار بازداشت و ساير قرارهاي تاميني در مواردي كه براي امكان وصول جريمه ضرورت دارد با پيشنهاد سازمان شاكي برعهده محكمه صالحه مي باشد.»  درجهت اقدامات تاميني متضمن تدارك امكانات اجرائي قانون است و مغايرتي با  آن ندارد.
 8-  نظر به حكم مقرر درماده 3 قانون فوق الاشعار درخصوص توقيف و فروش وسيله حمل كالاي قاچاق و اعمال مجازات حامل آن در صورت حصول شرايط مقرر در قانون و نحوه برداشت جريمه از محل فروش وسيله نقليه، ماده 18 آئين نامه اجرائي و دو تبصره آن خلاف قانون نمي باشد.
  9- با عنايت به اينكه مجازاتهاي مقرر درقانون منحصرا قابل اعمال درباره محكوم عليه است و اخذ جريمه از محل فروش وثيقه هاي سپرده شده توسط اشخاص ثالث بدون تمسك به حكم صريح قانونگذار و حصول شرايط مقرر در قانون جواز قانوني ندارد، اطلاق عبارت «... در غير اينصورت ازمحل وثيقه هاي سپرده شده يا...» مندرج در ماده 19 آئين نامه خلاف قانون تشخيص داده مي شود و حكم به حذف و ابطال آن صادر مي گردد.
 10- فروش اموال قاچاق موضوع قانون فوق الذكر بشرح ماده 7 قانون منوط به تعيين تكليف قطعي آنها توسط مراجع ذيصلاح است. بنابراين ماده 20 آئين نامه اجرائي قانون كه با استفاده از كلمه «بلافاصله»  مصرح درفوريت جواز فروش اموال مذكور است مغاير قانون شناخته مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري
 ابطال مي گردد.
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - رهبرپور
 
      شماره ه-/81/180                     23/11/1382 
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاكي: رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي ماهشهر.
       موضوع شكايت و خواسته:
 ابطال مواد 6، 8، 9، 10، 11، 15  و تبصره هاي آن و 16، 18 و تبصره هاي آن و 19 و 20 آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز.
       مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، هيات وزيران در جلسات مورخ 8/3/1379 و 29/3/1379 به استنادقانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام آئين نامه اجراي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز را تصويب نمود كه پاره اي از مفاد آن برخلاف اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مي باشد و هيات وزيران از حدود وظايف خويش خارج و اقدام به قانونگذاري نموده است.
 ماده 6 اين آئين نامه ابهام دارد معلوم نيست كه به چه نحوي متهم در بازداشت است اگر درمرحله اداري و پرونده  در گمرك باشد و هنوز به دادگاه ارسال نشده است اين امرمصداق دارد ولي اگر پرونده در دادگاه باشد و متهم به اقرار يا به هرجهت توقيف شده باشد، پرداخت جريمه تعيين شده در گمرك نمي تواند جرم را كان لم يكن  تلقي نمايد و دادگاه را از رسيدگي باز دارد مگر با اعلام رضايت شاكي كه گمرك يا ساير ادارات مامور وصول دولت كه اين امر باز هم جنبه عمومي بزه باقي مي ماند كه بايد دادگاه رسيدگي نمايد و اين مقررات خلاف قانون آيين دادرسي كيفري و اصول محاكمات مي باشد و درواقع اين ماده نه تنها نوعي قانونگذاري تلقي مي گردد بلكه خودنيز خلاف قوانين شكلي كشور مي باشد.
 ماده 10 آئين نامه نوعي قانونگذاري و خلاف استقلال قاضي و قوه قضائيه تعيين مهلت يك ماه جهت صدور حكم يك امري غيرمنطقي است زيرا قاضي وقتي حكم و راي صادر مي نمايد كه پرونده معدصدور راي و كليه دلايل فراهم باشد يا راي به محكوميت بدهد يا برعكس. ملزم كردن قاضي  به صدور راي ظرف يكماه امري خلاف قوانين و استقلال قاضي است علاوه بر اين ملزم كردن دادگاه به تحويل پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي نوعي قانونگذاري و خلاف استقلال قوه قضائيه و استقلال قاضي است و قسمت اخير اين ماده كه اشعار مي دارد «درهرحال مرجع قضائي مجاز به ادامه رسيدگي و صدور حكم نخواهد بود» خلاف اصل 167 قانون اساسي است. 
علاوه براين ماده 11 نيز نوعي قانونگذاري و با توجه به اينكه سازمان تعزيرات حكومتي سازمان وابسته به قوه مجريه است، دادن اختيار رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كه در صلاحيت محاكم انقلاب است.
 همچنين دادن همان اختياراتي كه مقام قضائي در رسيدگي به پرونده هاي قاچاق دارد به فردي غيرقاضي خلاف قانون اساسي است.
 ماده 15 و تبصره هاي آن نه تنها استقلال قوه قضائيه را زير سوال مي برد خود نوعي تضييع حقوق مردم تلقي مي گردد، اعلام قطعي بودن آراء اين مراجع غيرقضائي آنهم نه بموجب قانون بلكه بموجب آئين نامه ماده 16 آئين نامه خلاف قوانين جاريه و قوانين آيين دادرسي مي باشد.
 صدور قرار بازداشت اصولا  بايد محدود شود. ماده 18 نيازي به ذكر آن نمي باشد. زيرا ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي بيان شده و تبصره يك آن نيز در قانون مذكور تكرار شده است و تنها تبصره 2 ماده 18 مي باشد كه هرچند امري پسنديده مي باشد ولي نوعي قانونگذاري تلقي مي شود.
 ماده 19 آئين نامه نوعي قانونگذاري است و دادن مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ راي به محكوم عليه براي پرداخت جريمه خلاف قوانين اجراي احكام كيفري و آيين دادرسي است زيرا اين مهلت در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي بيان نشده است. لهذا بيان اينكه درصورتي كه در مهلت مذكور پرداخت نشود ازمحل وثيقه هاي سپرده شده يا فروش  اموال وي با رعايت مقررات قانون اجراي احكام نسبت به وصول جريمه مقرره اقدام خواهدشد، نوعي قانونگذاري است زيرا به محض قطعيت حكم لازم الاجراء خواهدبود و دادن مهلت معني ندارد
 لهذا وفق اصل يكصد وهفتاد و اصل 173 قانون اساسي تقاضاي ابطال مواد 6، 8، 9، 10، 11، 15 و تبصره هاي آن 16، 18 و تبصره آن 19، 20 آئين نامه اجرائي مورد شكايت را دارد.
 معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 56697 مورخ 1/2/1382 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 46330/100 مورخ 1/11/1381 سازمان تعزيرات حكومتي نموده است.
 1- ماده 8 آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات  حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز در راستاي وظايف و اختياراتي است كه در ذيل تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال...برعهده تعزيرات حكومتي قرار گرفته و هيات وزيران در اين زمينه وضع قانون ننموده بلكه مطابق با صدر اصل 138 قانون اساسي جهت تنظيم امور و نحوه عمل در رابطه با قانون نحوه اعمال... تعيين تكليف نموده است.
2- ماده 9 آئين نامه نيزمنطبق با صدر ماده 4 قانون نحوه اعمال... بوده و مغايرتي با آن ندارد. بنابراين باتوجه به مهلت يكماه مقرر در ماده 4 قانون، هيات وزيران در آئين نامه مصوب خود و مر قانون عمل كرده  مبادرت به وضع يك قاعده جديد ننموده است.
 3-  درخصوص ماده 15 آئين نامه نيز قبلا درخواست ابطال از هيات عمومي ديوان عدالت اداري شده بود كه در نهايت هيات عمومي ماده مذكور و تبصره هاي آن را مغاير قانون تشخيص نداده است.
 4- در پاسخ به ابهام شاكي درخصوص نحوه بازداشت، در ارتباط با ماده 6 آئين نامه اجرائي معروض مي دارد، ماده 6 آئين نامه در مقام تعيين نحوه پرداخت جريمه بوده و تاكيدا مقرر داشته تا به محض پرداخت جريمه محكوم عليه آزاد گردد. لذا بديهي است كه بازداشت متهم و يا محكوم عليه در ابتداء امر از طريق قرارهاي قانوني صورت پذيرفته و ابهامي در اين زمينه متصور نيست.
  5- ماده 16 آئين نامه اجرائي كه مفاد آن با ماده 7 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب رياست قوه قضائيه انطباق دارد. درحقيقت به تبيين تبصره 2 ماده 4 قانون پرداخته و حكم جديدي در پي ندارد  و هيات وزيران و قوه قضائيه با توجه به اختيارات مصرحه در قسمت اخير تبصره 2 ماده 4 قانون مزبور مبني براينكه مراجع رسيدگي كننده طبق جرائم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون اقدام نمايند،  اقدام به وضع ماده 16 آئين نامه نموده است.
  6- ماده 18 آئين نامه نيز منطبق با ماده 3 قانون نحوه اعمال... بوده و هيچگونه مغايرتي با آن ندارد و درحقيقت ذكر آن در آئين نامه جنبه تاكيدي دارد.
  7- ماده 19 آئين نامه نيز به منظور اجراي حكم و در راستاي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي بوده و مغايرتي با قوانين موضوعه نداشته و اعطاي مهلت 20روزه جهت پرداخت جزاي نقدي ضمن اينكه خلاف قوانين كيفري و آيين دادرسي نيست، براساس تبصره يك ماده 4 قانون نحوه  اعمال كه مقررداشته رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين قانون تابع تشريفات آيين دادرسي نمي باشد، لذا هيات وزيران مكلف به رعايت فوريت و عدم اعطاي مهلت در اين زمينه نبوده است.
  8- پيرامون ماده 11 آئين نامه نيز بايدگفت اين اختيارات نشات گرفته از تبصره هاي 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال بوده و هيات وزيران مقررات جديدي در اين زمينه وضع ننموده بلكه مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون آن اقدام به قانونگذاري نموده است.
 9- ماده 20 آئين نامه و تبصره هاي ذيل آن نيز به تعيين تكليف كالاهاي مكشوفه قاچاق پرداخته و اين امر مطابق تكليفي است كه در ماده 7 قانون نحوه اعمال تعيين گرديده و به هيچ وجه به عنوان وضع يك قاعده خارج از اختيارات هيات وزيران نبوده است. با توجه به مراتب فوق، مواد موردايراد همگي منطبق با قوانين موضوع بوده، علاه براينكه بنابه تصريح قانونگذار در تبصره يك ماده 4 قانون نحوه اعمال... رسيدگي به پرونده هاي قاچاق تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و بايستي مطابق آئين نامه اجرائي خاص آن عمل شود فلذا بنظر مي رسد دادخواست تقديمي بدون توجه به مفاد قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي تنظيم گرديده است. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين رهبرپور معاون اجرائي ديوان عدالت اداري و با حضور  روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.