آرا ديوان عدالت اداری

 تاريخ: 23/9/1382                كلاسه پرونده: 79/446     شماره دادنامه: 373  
 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
     مطابق اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل تفكيك و استقلال قواي ثلاثه استوار و بموجب اصل 61 و اصول مندرج در فصل يازدهم قانون مارالذكر وظايف، اختيارات و اعمال قوه قضائيه تدوين و كليه موضوعات مربوط به امر قضاء در قوانين عادي مقرر و به قوه قضائيه محول گرديده است . بنابراين بندهاي 5 و 6 و 8 الي 17 تصويب نامه شماره 49454/ت23269ه- مورخ 3/11/1379 هيات وزيران در بخش امور قضائي كه بعنوان راهكارهاي اجرائي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نام برده است و متضمن قواعد آمره و ايجاد تكاليف و وظايف براي قوه قضائيه مي باشد، بلحاظ مغايرت با اصل تفكيك قوا و خروج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي به استناد قسمت دوم ماده 25 ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
 رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

 شماره ه-/79/446                                              20/10/1382
    مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
      شاكي: آقاي حسن خانجاني موقر .
      موضوع شكايت و خواسته: ابطال جزءهاي الف و د از بند 2 و بندهاي 3 الي 17 از بخش امور قضائي راهكارهاي اجرائي حوزه هاي بخشي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 .
      مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، هيات وزيران طي تصويب نامه شماره 494545/ت23269ه- مورخ 3/11/1379 اقدام به تصويب ( راهكارهاي اجرائي حوزه هاي بخشي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نموده ) و در بخش سوم از راهكارهاي اجرائي امور اجتماعي تحت عنوان ( بخش امور قضائي ) برخلاف قانون اساسي و قوانين جاري از جمله برنامه سوم اقدام به وضع تكاليفي براي قوه قضائيه و دستگاههاي وابسته به آن نموده در حالي كه
 اولا  هيات وزيران به موجب اصل 138 قانون اساسي و در راستاي امور اجرائي (داخل در حيطه قوه مجريه) حق وضع و تصويب آئين نامه را دارد .
 ثانيا به موجب مقررات بخش قضائي قانون برنامه سوم، تصويب هرگونه آئين نامه اجرائي در بخش قضائي، برعهده رئيس قوه قضائيه نهاد شده است .
 ثالثا به موجب اصل 157 قانون اساسي كليه مسئوليتهاي قضائي، اداري اجرائي در قوه قضائيه برعهده رئيس قوه قضائيه مي باشد و وضع و تصويب آئين نامه و راهكارهاي اجرائي قوانين نيز يكي از مصاديق آن هست . عليهذا بنا بمراتب مذكور و مستندا به اصول 138، 156، 157، 158، 170 و 173 قانون اساسي تقاضاي ابطال بندهاي 2 (جزء الف و جزء د) و 3 الي آخر از مصوبه مورد شكايت را دارد .
 معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6220 مورخ 7/5/1382 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 264/01/444 مورخ  10/2/1382 معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري و ضميمه آن و نظريه شماره 11882/53/2 مورخ 11/6/1380 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نموده و اعلام داشته، قبلا  در مورد مشابه دادنامه شماره 193 مورخ 17/6/1381 مبني بر ابطال قسمتهاي الف و د از بند 2 و بندهاي 3 و 4 و 7 راهكاري اجرائي قانون برنامه سوم توسعه موضوع مصوبه مزبور صادر شده است، در نامه معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري در پاسخ به شكايت مذكور اعلام شده است اولا  راهكار اجرائي فوق الذكر طبق ماده 198 قانون برنامه سوم كه ( رئيس جمهور را مكلف به نظارت و ارزيابي اجرائي برنامه سوم و نهايتا ارائه گزارش به مجلس نموده است . ) و در راستاي اجراي اصل 138 قانون اساسي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه و در هيات دولت به تصويب رسيده و بدين طريق رياست جمهوري با ارائه راهكار ياد شده حسن اجراي قانون را به منظور نظارت و ارزيابي خود تبيين نموده است .
 مديركل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز در نامه تقديمي اعلام داشته اند، اهداف تدوين شده در قانون برنامه سوم توسعه مختص قوه مجريه نبوده و براي كليه بخش نظام برنامه تهيه گرديده است و در واقع قوه مجريه با تعيين راهكارهاي اجرائي اهداف مندرج در قانون را جهت اجرا و يا تخصيص اعتبار به صورت كمي مشخص و معين نموده است و اين امر خلاف قوانين و مقررات مصرحه جاري بنظر نمي رسد .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .