آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ:6/2/1383               كلاسه پرونده: 82/516           شماره دادنامه: 34  		 	
 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
       قانونگذار به شرح مقرر در ماده 129 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با توجه به اينكه امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي (شامل ناوبري ، نشست و برخاست) منحصرا در اختيار و دركنترل دولت (سازمان هواپيمايي كشوري) مي باشد. با پيش بيني تمهيدات مناسب براي جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات ، به دولت اجازه داده است كه به شرح بند الف ماده مذكور نسبت به واگذاري سهام شركت هواپيمايي جمهـوري اسلامي ايران (حداكثر تا 49%) هواپيمايي آسمان ، هواپيمايي پيـام ، حمل و نقـل هوايي نفت ، خدمات هليكوپتري (ساخه) ، كشتيراني جمـهوري اسلامي ايـران و شركتهاي تابعه آن و شركت ملي نفتكش ايران به بخشهاي تعاوني و خصوص داخلي اقدام كند. بـنابراين واگـذاري مالكيت دولت نسبت به صددرصد سهام و ساير حقوق و امتيازات مربوط در شركت خدمات هوايي كشور (آسمان) به صندوق بازنشستگي كشوري كه در زمره شركتهاي تعاوني و بخش خصوصي قرار ندارد به شرح تصميم نامه شماره 47721/ت27621هـ مورخ 24/9/1381 نمايندگان ويژه رئيس جمهور خلاف هدف و حكم مقنن است و درنتيجه به استناد قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مورداعتراض ابطال مي شود.
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

 شماره هـ/82/516                                                  23/2/1383 
      مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
      شاكي: 1ـ سـيد محسن خردمنـد  2ـ مصطـفي تقوي 3ـ مهـرداد كـارگري 4ـ محمود صالح 5ـ محسن عسگري 6ـ اسدا... حاجي باقري.
       موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصميم نامه شماره 47721/ت27621هـ مورخ 24/9/1381 نمايندگان ويژه رئيس جمهور درخصوص واگذاري مالكيت سهام شركت هوائي آسمان.
       مقدمه: شكات طي شكايتنامه تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته اند ، تصميم نامه مورد شكايت به دلائل ذيل داراي وجاهت قانوني نبوده و ابطال آن مورد تقاضا است.
 1ـ اصل 127 قانون اساسي فقط اجازه تعيين هيات ويژه ، با اختيارات مشخص و پس از تصويب هيات وزيران داده است كه اختيارات ايشان را دارا باشند نه آن كه اختيار تغيير اساسنامه ثبت شده مصوب شوراي انقلاب اسلامي ايران مورخ 5/4/1359 را داشته باشد. كه متاسفانه در اين تصميم نامه ، خلاف اختيارات ويژه قانون اساسي ، تصميم به تغيير اساسنامه و واگذاري شركت خدمات هوائي كشور (آسمان) به سازمان بازنشستگي كشوري گرفته شده است كه خلاف مصوبه شوراي انقلاب اسلامي ايران است.
  2ـ هدف از واگذاري كه همانا سودده بودن و مثبت بودن دارائيها در برابر بدهيها بوده است (بند2ـ3 ، بند 3ـ3 و بند4 مصوبه هيات پنج نفره ويژه رئيس جمهوري) نقض غرض گرديده و نامه شماره 2331/01/ف مورخ 20/5/1382 مديرعامل شركت خطاب به معاون مالي و اداري سازمان بازنشستگي كشور مويد اين مطلب است كه شركت زيان ده بوده است.
  3ـ واگذاري شركت آسمان و اقدامات صورت گرفته پس از اين واگذاري مغاير ماده5 اساسنامه مصوب شوراي انقلاب اسلامي مي باشد و با توجه به اينكه سازمان بازنشستگي  كشوري از موسسات عمومي است ، شامل اجازه مذكور در بندالف ماده129 قانون برنامه سوم كه واگذاري را به بخش خصوصي و تعاوني مجاز دانسته است ، نمي شود.
 4ـ باتوجه به اصل 44 قانـون اساسي كه متذكر مي شود ، بخـش دولتي شامـل كلـيه صنايـع بزرگ... راديو و تلويزيون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمائي ، كشتيراني و ... كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت مي باشد ، واگذاري شركت هواپيمائي آسمان مغاير با اصل مذكور مي باشد. معاون دفتر امورحقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه هاي شماره 70693 مورخ 27/12/1382 و 2124 مورخ 24/1/1383 ضمـن ارسال تصـويرنـامـه شمـاره 24730/11 مـورخ 27/11/1382 وزارت راه و ترابري منضم به نامه شركت خدمات هوايي كشور (آسمان) و نامه شماره 18410/41 مورخ 13/12/1382 معاون حقوقي و امورمجلس وزارت راه و ترابري ، اعلام نموده است ، تصميم نامه مزبور در اجراي تكليف قانوني موضوع بند(ك) تبصره5 قانون بودجه سال 1380 مبني بر پرداخت بدهي دولت به سازمان بازنشستگي كشوري ازطريق واگذاري سهام متعلق به دولـت در شركتـهاي دولـتي به عـمل آمده و موضوع واگذاري سهام شركت هواپيمايي آسمان در بند (الف)  ماده(129) قانون برنامه سوم نيز مورد تاكيد قرار گرفته است لذا موضوع براساس مباني فوق به تصويب نمايندگان ويژه رئيس جمهور رسيده و با توجه به مراتب فوق درخواست رد دادخواست مطروحه را دارد.
  1ـ درنـامه مديرعامل شركت خدمات هوايي كشور آسمان آمده است ، با توجه به ختم مراحل قانوني ثبت و تبديل سهام شركت به سهامي عام و حقوقي كه از اين بابت براي سازمان منتقل اليه و كاركنان ايجادشده و براين مبنا نيز بخشي از بدهيهاي دولت به سازمان موصوف تهاتر گرديده لذا از نظر اين هواپيمائي تشكيك در مراتب محملي نداشته و اقدامات به عمل آمده صحيح مي باشد.
  2ـ درنامه معاون حقوقي و امور مجلس وزارت راه و ترابري آمده است اولا ، اساسنامه شركت آسمان مصوب شوراي انقلاب اسلامي ايران مورخ 5/4/1359 نبوده بلكه توسط هيات وزيران درجلسه مورخ 30/2/1360 بنابه پيشنهاد مشترك وزارتين راه و ترابري و اموراقتصادي و دارائي و به استناد ماده (3) لايحه قانوني تشكيل شركت آسمان مصوب شوراي انقلاب مورخ 5/4/1359 به تصويب رسيده است. قابل ذكر است كه در ماده (3) لايحه قانوني مزبور اختيار تصويب اساسنامه به هيات دولت تفويض شده است. ثانيا با واگذاري شركت آسمان براساس بندالف ماده 129 قانون برنامه سوم توسعه ، ماده (2) لايحه قانوني مصوب شوراي انقلاب اسلامي ايران كه اشعار مي دارد (شركت مزبور به صورت دولتي اداره خواهدشد و سهـام آن كلا متعـلق به دولـت بوده و وزراء امور اقتـصادي و دارايي و راه و ترابري ، دفاع ملي نمايندگي سهام دولت را در شركت مزبور برعهده خواهد داشت) خودبخود ابطال مي گردد. لذا منطقي است كه بعداز واگذاري شركت به بخش غيردولتي هرگونه تصميم گيري درمورد شركت به شرط تضمين استمرار ارائه خدمات برعهده اعضاي جديد مجمع مي باشد.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شـعب تجـديدنظر تشكـيل و پس از بـحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.