آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ: 13/7/1382           كلاسه پرونده: 81/364 ، 387 ، 423 ، 82/524 
شماره دادنامه: 261 ، 262 ، 263 ، 264

 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
     الف - اعتراض نسبت به مصوبه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت كشور در مورد تعيين قلمرو اعتبار مصوبات مقامات ذيصلاح در اجراي بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و همچنين تاييد اعتبار اجرائي عوارض كارخانجات نوشابه سازي به ميزان بيش از 1% قبلا  مورد رسيدگي قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 110 مورخ 26/3/1381 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده شده و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است. بنابراين موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و شكايت شاكي در اين باب مشمول مدلول دادنامه فوق الذكر است.
 ب - بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور ي مصوب 1361 مصرح در جواز تعيين و وصول عوارض به منظور تامين هزينه هاي هر شهر در صورت عدم تكافوي منابع مالي و درآمدهاي آن شهر با رعايت ضوابط و تشريفات قانوني خاص است و سياق عبارات ماده مزبور ظهور در تعيين عوارض جديد و يا افزايش عوارض موجود به منظور هزينه آن در قلمرو جغرافيائي هر شهر دارد. نظر به وسعت بازار مصرف داخلي و خارجي نوشابه غيرالكلي و اينكه افزايش عوارض آن محدود به قلمرو جغرافيائي شهر خاصي نيست و مورد متضمن تامين هدف مقنن به شرح مقرر در بند يك ماده 35 قانون فوق الذكر نمي باشد ، لذا بخشنامه شماره 4843/34/3/1 مورخ 21/3/1366 وزير كشور كه عوارض فروش نوشابه غيرالكلي ساخت اصفهان را به ميزان 5% افزايش داده است مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.  رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره هـ/81/364                                                      7/3/1382 
      مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
      شاكي: شركت زمزم اصفهان - شركت زمزم شرق تهران
      موضوع  شكايت و خواسته: ابطال مصوبه هاي شماره 4843/34/3/1 مورخ 21/4/1366 و شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت كشور.
      مقدمه:  شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند ، متاسفانه وزارت كشور و شهرداري اصفهان خارج از حدود اختيارات قانوني و بدون تحقق شرايط قانوني در خرداد 1366 مبادرت به تصويب تعرفه عوارض نمودند كه بموجب بند الف رديف 389 تعرفه ، شركتهاي توليدي نوشابه هاي غيرالكلي محكوم به پرداخت 5% از فروش محصولات توليدي خود شده اند. لذا به استناد موارد ذيل الذكر ابطال بخشنامه هاي مورد شكايت را دارد ،
 1ـ بموجب بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1361 تعيين عوارض بايستي متناسب با امكانات  اقتصادي محل و خدمات ارائه شده با رعايت شرايط و ضوابط مربوط و تنفيذ مقام ولايت امر به شوراي اسلامي شهر محول شده لذا با توجه به ماده فوق وزارت كشور بدون در نظر گرفتن امكانات اقتصادي محل و شرايط و ضوابط مربوطه تنها به استناد مصوبات فوق متقاضي عوارض 5% شد ه اند.
 2ـ با توجه به بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369 در صورت عدم تكافوي عوارض وصولي وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود تنها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب رياست جمهوري مي باشد لذا نظر به مراتب اعلامي و صراحت ماده ، وضع عوارض 5% بدون تحقق و اجتماع شرايط مربوط و عدم رعايت تشريفات قانوني يعني بدون پيشنهاد وزير كشور و تصويب رياست جمهوري مغاير با نظر قانونگذار مي باشد ، لذا مصوبات مورد شكايت بر خلاف قانون تصويب شده است.
 3ـ بـا توجـه به دادنامـه شمـاره 110 مورخ 26/3/1381 در پرونـده كلاسه 79/211 در خصوص ابطال بخشنامه هاي فوق و من غير حق بودن وضع عوارض جديد پنج درصدي
 4ـ مصوبات مورد شكايت خارج از حدود اختيارات قانوني صادر شده است. لذا با توجه به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مصوبات مورد شكايت را دارد.
 مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/26730 مورخ 9/4/1382 اعلام داشته اند ،
 1ـ به استناد تصويبنامه شماره 38 مورخ 23/1/1361 قائم مقام وزير كشور به قائم مقامي انجمن شهر كه در اجراي بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كليه مراحل قانوني آن از تصويب تا تنفيذ طي گرديده ، كليه شركتهاي توليدكننده نوشابه هاي غيرالكلي و ماءالشعير از ابتداي سال1361 ملزم به پرداخت عوارض به ميزان 5% بهاي فروش عمده بر مبناي توليد خالص گرديده اند.
 2ـ در بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت هيچگونه قيدي در خصوص اجازه تقليل ، كاهش و يا لغو و بلااثر گرديدن عوارض تصويب شده قبلي عنوان نگرديده ، بلكه فقط وضع عوارض جديد و يا افزايش عوارض موجود پيش بيني شد است.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.