آرا ديوان عدالت اداری

 تاريخ13/2/1383                                  كلاسه پرونده: 81/207          شماره دادنامه:36   
راي هيات عمومي  ديوان عدالت اداري
      الف - طبـق نظـريه شماره 7110/30/83 مورخ 20/1/1383 فقهاي محترم  شوراي نگهبان ، بند3 ماده 4 آئين نامه اجرائي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق خلاف شرع شناخته نشده است و موردي براي ابطال آن از اين جهت وجودندارد.
 ب - علاوه براينكه وضع قاعده آمره متـضمن ايجاد يا سلب حق و شرايط اصولي هرمورد اختصاص به مقنن دارد و قانونگذار به صراحت تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71 بررسي صلاحيت حكمين را براساس عوامل موثر مختلف ازجمله سن آنان بعهده مرجع قضائي ذيصلاح محول كرده است ، اساسا اختيار مقرر در تبصره مزبور مشعر بر تهيه و تصويب آئين نامه اجرائي آن تبصره مفهم وضع قواعده آمره در باب تعيين سن حكميت نيست. بنابراين بند3 ماده4 آئين نامه اجرائي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق خارج از حدود اختيارات مقرر در تبصره مذكور تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -  دري نجف آبادي

شماره هـ/ ع81/207                                                 28/2/1383
    مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاكي: آقاي عليرضا دقيقي.
       موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 از ماده 4 آئين نامه اجرائي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12/1371 قوه قضائيه.
       مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است. يكي از شرايطي كه بند (3) از ماده (4) آئين نامه اجرائي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12/1371 براي داوران منتخب يا منصوب درنظر گرفته است ، حداقل 40سال تمام براي آنها است بنحوي كه لحاظ اين شرط براي داور يا داوران خلاف شرع بوده و از سويي خارج از اختيارات مصوبين آئين نامه مي باشد. بناء عليهذا ابطال اين بند از آئين نامه در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورد استدعا است.
 مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1875/6708/7 مورخ 11/9/1381 اعلام داشته اند ،  نظر به اينكه قانون مـدني اصلاحي سن رشد را بـراي مردان 18 سـال قـرار داده اسـت و بـراي غـايت و استمرار رشد قيد سني معين نگرديده است لذا تاكيد براينكه داور منصوب يا منتـخب بايد چهـل سال داشـته باشد افـراد ذينـفع را از بهـره منـدي داوري كسان و نزديكان خود كه داراي سنين 18 تا 39 سالگي هستند محروم مي كند و ضرورتا افراد مورد وثوق بلحاظ قلت سن بايد جاي خود را به افراد احيانا غريبه و نا آشنا كه شاخص سني مزبور را دارند سپرده و مآلا  چنين جابجايي به اصل داوري كه اشراف به اوضاع و احوال طرفين دعوي را اقتضاء دارد صدمه مي زند. بديهي است چنين اقدامي قـهرا دسته اي از واجـدين موردقبول شخص را از حيطه انتخاب دور مي دارد و چنين ممـانعتي منـافي با حقـوق مسلم شهـروندان است لذا قيد سن چهل سال به صـورت محتوم براي داور مورد نالازمي بنطر مي رسد ودر اين مورد صرف سن رشد و متاهل بودن داور كفايت دارد. دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن موردشكايت طي نامه شماره 7110/30/83 مورخ 20/1/1383 اعلام داشته اند موضوع بند (3) ماده (4) آئين نامه اجرائي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مورخ 2/12/1381 درجلسه مورخ 20/1/1383 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيـل و پس از بحث و بـررسي و انجـام مشاوره بـا اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.