آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ: 13/2/1383                        كلاسه پرونده: 82/669             شماره دادنامه: 41    

 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
      الف - بند 13 مصوبه مورخ 22/3/1376 شوراي صنعت استان همدان بشرح نظريه شماره 7156/30/83 مورخ 26/1/1383 فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف احكام شرع شناخته نشده است و موجبي براي ابطال آن از اين حيث وجود ندارد.
 ب - نظر بـه اينكه وضع قاعده آمره در باب سلب حقوق قانوني و مكتسب اشخاص اختصاص به مقنن دارد ، بند 13 مصوبه مورخ 22/3/1376 همدان مبني بر ممنوعيت ادامه فعاليت كوره هاي آجرپزي پروانه دار در سطح استان خلاف احكام قانونگذار در باب اعتبار حقوق قانوني و مكتسب اشخاص و همچنين خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد. رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره هـ/82/669                                                    28/2/1383 
   مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاكي: آقاي رحمت الله بقالي و غيره.
       موضوع  شكايت و خواسته: ابطال بند 13 مصوبه مورخ 22/3/1376 شوراي صنعت استان همدان.
       مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند ، با توجه به پرونده هاي متشكله نزد اداره صنايع شهرستان همدان از سالها قبل مبادرت به احداث و راه اندازي كوره هاي آجرپزي نموده لكن شوراي صنعت استان همدان بدون لحاظ مقررات و موازين مصرحه قانوني و شرعي با تصويب مصوبه مورخ 22/3/1376 از هرگونه فعاليت كوره ها ممانعت بعمل آورده است و عملا  كارگاههاي آجرپزي را بصورت تعطيل درآورده است. با توجه به اينكه اين عمل خلاف اصول 28 و 46 قانون اساسي و موازين قانوني و شرعـي مي باشد تقـاضـاي ابطال بند 13 مصوبه مورخ 22/3/1376 شوراي صنعت استان همدان را دارد.
 رئيس سازمان صنايع و معادن استان همدان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 22447 مورخ 25/3/1381 اعلام داشته اند ،
 1ـ ابطال پروانه هاي بهره برداري كوره هاي آجرپزي واقع در شهرستان ملاير براساس بند 13 مصوبه شوراي صنعت و معدن و ابلاغيه شماره 16165/1 مورخ 17/4/1376 استاندار وقت همدان و رئيس شوراي صنعت و نيز با توجه به نامه شماره 4123/211 مورخ 9/5/1380 مشـاور حقوقي وزير و مدير كل دفتر حقوقـي وزارت متبـوع ابطـال گرديده است.
 2ـ شوراي صنعت متشكل از مديران دستگاههاي اجرائي ذيربط با صنعت ، معاونين استاندار و رياست آن بعهده استاندار مي باشد.
 3ـ اشخـاص شاكي داراي پروانه تاسيس مي باشند كه با توجه به ظهرنويس پشت پروانه اعتبار آن يك سال خواهدبود كه پس از پايان يك سال در صورتي كه تبديل به پروانه بهره برداري نشوند از درجه اعتبار ساقط مي باشند.
 دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورد شكايت بشرح نامه شماره 7156/30/83 مورخ 26/1/1383 اعلام داشته اند ، موضوع مصوبه مورخ 22/3/1376 شوراي صنعت استان همدان (بند 13) در جلسه مورخ 26/1/1383 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه خلاف موازين شرع شناخته نشد.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر  تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.