آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ: 13/2/1383                                     كلاسه پرونده: 82/522 شماره دادنامه: 40
  
 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
     الف - بند يك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز بشرح نظريه شماره 7155/30/83 مورخ 26/1/1383 فقهاي محترم شوراي نگهبان مغاير احكام شرع شناخته نشده است. بنابراين موردي براي ابطال آن از اين حيث وجود ندارد.
 ب - مطابق جزء (7) بند (ر) تبصره 19 قوانين بودجه سالهاي 1381 و 1382 واردات كالا بصورت تجاري از طريق تسهيلات درنظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي ، از قبيل همراه مسافر ، گذر مرزي و ملواني ممنوع شده است. نظر به اينكه كالاهاي مزبور پس از ترخيص از گمرك فاقد وصف و عنوان كالاي قاچاق مي باشد و در مالكيت مشروع اشخاص قراردارد و سلب حق نقل و انتقال آن به اشخاص ثالث خلاف احكام صريح مقنن در باب اعتبار مالكيت مشروع اشخاص و اصل تسليط است ، بنابراين اطلاق مفاد بند يك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز درقسمتي كه مفهم ممنوعيت انتقال و فروش كالاي موردنظر قانونگذار پس از ترخيص از گمرك به اشخاص ثالث و بي اعتباري كارت سبز همراه مسافر براي انجام معامله كالاي مذكور است ، خلاف هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و  ارز تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره هـ/82/522                                                   28/2/1383 
   مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
      شاكي: رئيس هيات مديره و مديرعامل منطقه آزاد قشم.
      موضوع  شكايت و خواسته: ابطال بند يك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز.
      مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است ، در مناطق آزاد تجـاري - صنعتي هر فرد تبعـه كشـور حق دارد در سال يك مرتبـه با استفـاده از تسهيلات گمركي به ميزان 80 دلار جنس خريداري و با معافيت مقرر به كشور وارد نمايد. براي اجراي اين امر در مناطق آزاد برگ سبز ارائه و با احراز هويت به هر فرد يك برگ سبز فروخته مي شود. اين افراد همگي مصرف كننده نيستند بلكه براي بردن سود ناچيزي مبادرت به خريد اجناس و سپس فروش آن مي نمايند. خريداران عمده براي خريد اينگونه اجناس از مسافرين دو گونه عمل مي كردند ،
 1ـ مسـافرين خود برگ سبز را خريداري و سپس آن را به خريداران اجناس مي فروختند و خريداران به تعداد برگ سبزها اجناس موردنظر خود را تهيه و بدون حضور صاحب اصلي برگ سبز ، اجناس را به گمرك حمل و از آنجا ترخيص و وارد كشور مي كردند. اين روش برطبق بند 7 تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 ممنوع شد.
 2ـ برگ سبزها را شخص مسافر تهيه و اجناس را خريداري و خود با مراجعه به گمرك آن را شخصا ترخيص و در خارج از گمرك آن را به خريداران ديگر فروخته و تحويل مي نمايد. با توجه به مدلول بند 7 تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 كل كشور كه مقرر داشته (واردات كالا بصورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي از قبيل همراه مسافر ، مبادلات مرزنشيني ممنوع مي باشد.) طريقه اول ممنوع شد و چون در سخنان برخي مقامات احتمال تسري بند فوق به روش دوم نيز احساس مي شد بلافاصله مراتب از اداره كل قوه قضائيه استعلام كه پاسخ شماره 2630/7 مورخ 24/6/1381 واصل گرديد و پاسخ مزبور به صراحت شمول بند يادشده را به روش ثانوي منتفي دانست. اينك با گذشت قريب يك سال ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز درسي ودومين جلسه خود تصويب نموده كه (هرگونه تجميع كالا چه هنگام ترخيص از گمرك مناطق آزاد و چه بعد از ترخيص ممنوع است ...) نظر به اينكه با ترخيص كالا از گمرك مالكيت شخص مسافر نسبت به آن تثبيت گرديده و مطابق مقررات قانوني و شرعي حق هرگونه تصرف از جمله فروش آن را دارد ، لذا بند يك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مخالف صريح ماده 30 قانون مدني و نيز مخالف اصل شرعي تسليط كه برگرفته از حديث مورد قبول عامل مسلمين (الناس مسلطون علي اموالهم) بوده لذا تقاضاي ابطال بند فوق را بلحاظ مغايرت با قانون و شرع انور مي نمايد.
 دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 137/4 مورخ 8/7/1382 اعلام داشته اند ،
 1ـ در بنـد يك مصوبه مورد شكايت عين مفاد مصوبه شماره 18808 مورخ 1/4/1382 هيات وزيران تصريح گرديده و هيات وزيران به اعتبار اختيار حاصل از ماده 4 قانون مناطق آزاد تجاري مصوبه مذكور را تصويب نموده است.
 2ـ شاكي در دادخواست خود به بند (7) تبصره  19 بودجه سال 1381 استناد جسته اند كه با حاكميت قانون بودجه سال 1383 ، اصولا  بندهاي مذكور از درجه اعتبار ساقط است و از طرفي ديگر نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه جنبه مشورتي داشته و اصولا  لازم الاجراء براي دستگاههاي ديگر نيست.
 3ـ نـامبرده مفاد مصوبه را مغاير ماده 30 قانون مدني و اصل تسليط دانسته اند كه در اين مورد قابل انطباق نيست زيرا اولا :
 قانون مدني ناظر به روابط خصوصي افراد است و نمي تواند ناظر به اعمال حاكميت دولت باشد ، ثانيا: در مواردي كه ضرورت دارد اعمال قوانين حكومتي به روابط حقوقي افراد تسري يابد ، بموجب حكم قانون جاري مي شود. علاوه بر موارد مذكور نكات ذيل نيز لازم است مورد توجه قرار گيرد ، بر طبق مصوبه 45558 مورخ 21/5/1374 هيات دولت در مورد كارتهاي مسافري اولا  واگذاري كارتهاي مذكور به غير ، اعم از فردي و جمعي ممنوع اعلام گرديده است ،
 ثانيا هر كالايي كه بصورت جمعي و به نام غير از مسافر و بدون مجوز ورود از واردات بازرگاني كه حقوق گمركي و سود بازرگاني آن پرداخت نشده باشد ، قاچاق محسوب گرديده است ، با قدري تامل بر مفاد بند (ر) تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 خاصه جزء 7 آن كه واردات بصورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي ، از قبيل همراه مسافر ، گذر مرزي و ملواني ممنوع شده است ، متوجه نيت قانونگذار مي شويم. زيرا در رويه جاري مناطق آزاد ، عمل مصرف شخصي اتفاق نمي افتد ، حتي مالكيت هم جنبه صوري دارد.
 دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه مورد شكايت طي نامه شماره 7155/30/83 مورخ 26/1/1383 اعلام داشته اند ، موضوع بند يك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ، در جلسه مورخ 26/1/1383 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه خلاف موازين شرع شناخته نشد.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.