آرا ديوان عدالت اداری

 
تاريخ:16/1/1383                              كلاسه پرونده:81/7            شماره دادنامه: 7 
   
 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
      قانونگذار بشرح تبصره يك ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 صراحتا مطلق سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي عمومي و شركتها و موسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است را مشمول قانون فوق الذكر اعلام داشته است. نظر باينكه وضع قواعد آمره و خاص از جمله تعيين مستثنيات از حكم عام مقنن منحصرا اختصاص به قانونگذار دارد و درنتيجه طرحهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي بشرط تعيين دقيق شرايط ، تشريفات و كيفيت تغيير كاربري طرح بصورت خاص و استثنائي توسط مقنن از شمول حكم كلي فوق الذكر مستثني مي باشد ، ماده 11 اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب هيات وزيران كه زمينهاي موردنياز طرحهاي عمراني مصوب مجلس شوراي اسلامي را علي الاطلاق و بدون وضع قواعد استثنائي خاص از شمول مقررات قانوني مربوط به شرايط و تشريفات و كيفيت تغيير كاربري در مرجع ذيصلاح مستثني اعلام داشته است ، خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
 رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره هـ/81/7                                                       25/1/1383
   مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاكي: سازمان بازرسي كل كشور.
       موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 11 اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها .
       مقدمه: معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي طي شكايتنامه شماره 29601/5/2 مورخ 20/11/1380 و گزارش پيوست آن اعلام داشته اند ، در اجراي ماده 7 قانون حفظ كاربري اراضي و باغها مصوب 1374 ، در ماده 11 اصلاحي آئين نامه اجرائي چنين مقرر شده است (زمينهاي موردنياز طرحهاي عمراني مصوب مجلس شوراي اسلامي از شمول اين آئين نامه مستثني است.) ماده 11 به دلايل ذيل متعارض با تبصره يك ماده 3 قانون اخيرالذكر مي باشد. زيرا در تبصره يك آمده است (سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي عمومي و شركتها و موسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي باشد.) و به استناد ماده 21 قانون برنامه و بودجه (مسئوليت تهيه و اجراي طرحهاي عمراني با دستگاههاي اجرائي است.) تدوين كنندگان آئين نامه زمينهاي موردنياز طرحهاي عمراني مصوب مجلس شوراي اسلامي را كه توسط دستگاههاي اجرائي ، در اختيار گرفته مي شوند مشمول آئين نامه ندانسته ، حال آنكه قانونگذار چنين قصدي نداشته و اقوي دليل هم آن است كه مقنن در تبصره يك صراحتا و بصورت عام از دستگاهها و موسسات دولتي مشمول نام برده است. زيرا يكي از اهداف تشكيل اين دستگاهها اجراي برنامه هاي دولت است ومسئول تهيه و اجراي طرحهاي عمراني مي باشند. در تبصره 2 قانون مذكور به تفكيك به (مالكين) اشاره شده است و اعم از دولتي و غيردولتي مي باشد و مغاير با ماده 11 آئين نامه قانون صدرالذكر است. لذا ابطال ماده 11 آئين نامه مذكور را تقاضا دارد.
 معاون دفتر امور حقوق دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 66382 مورخ 3/12/1382 اعلام داشته اند ،
 1ـ همانگونه كه عنايت دارند مطابق تبصره يك ماده يك قانون ، تغيير كاربري در موارد ضروري با تشخيص كميسيوني تجويز شده است كه ذيلا  نقل مي شود (در موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها بعهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي كشاورزي ، مسكن و شهرسازي ، جهاد سازندگي و سازمان محيط زيست و استانداري كه در هر استان زير نظر وزارت كشاورزي تشكيل مي شود محول مي گردد و تصميمات كميسيون مزبور كه واجد آراء اكثريت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و اين كميسيون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.) از طرفي ماده 3 قانون با كاربرد عبارت (غيرمجاز) ناظر به تغيير كاربري غيرمجاز توسط مالكين و متصرفين اراضي زراعي و باغها است و طبيعتا دستگاههاي مندرج در تبصره يك ماده 3 نيز مشمول اين حكم مي باشد. لكن در مواردي كه (مجوز قانوني) براي تغيير كاربري باشد اعمال ماده 3 و تبصره يك ماده يك آن موضوعيت ندارد.
 2ـ  چنانچه عنايت داريد مرجع تصويب طرحهاي عمراني كه از بودجه كل كشور تامين اعتبار مي شوند بنا به تصريح بند 10 ماده يك قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مجلس شوراي اسلامي است. لذا در مواردي كه مجلس اجراي طرح عمراني را كه مطالعات آن قبلا  طبق جزء پ بند 10 ماده يك قانون برنامه و بودجه سال 1351 صورت گرفته و ازجمله مطالعات مكان يابي تكميل شده تجويز مي نمايد ناگزير مجوز قانوني براي اجراي آن وجود دارد مانند اجراي طرح سد كه اگر در اراضي زراعي واقع شده باشد بلحاظ وجود مجوز خاص در قانون مجلس از شمول ماده 3 و تبصره يك آن موضوعا خارج مي باشد. اضافه مي نمايد طرح عمراني بعد از انجام طرح مطالعاتي كه طبق جزء پ بند 10 ماده يك قانون برنامه و بودجه كشور صورت گرفته و مطالعات مكان يابي نيز انجام شده صورت مي گيرد.
 3ـ استثناء طرحهاي مصوب مجلس باتوجه به جهات فوق و با عنايت به نامه شماره 2305ـ هـ /ب مورخ 24/6/1375 رياست مجلس و در اجراي اصل 138 قانون اساسي صورت گرفته است. باتوجه به موارد فوق رد شكايت را خواستار است.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.