آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ: 30/9/1382                                      كلاسه پرونده: 81/428 شماره دادنامه : 386     
 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
     نظر به اينكه حسب مدلول ماده 34 قانون خدمت وظيفه عمومي ، دانش آموزان و هنرجويان و دانشجويان و طلاب علوم ديني مشمول به محض ترك تحصيل يا اخراج يا فراغ از تحصيل بايد براي انجام خدمت دوره ضرورت خود را معرفي نمايند و نيز مطابق مفاد ماده 35 قانون مارالذكر مشمولاني كه در مسابقه ورودي يكي از دانشگاهها يا موسسات آموزش عالي داخل كشور قبول شده اند تا زماني كه به تحصيل اشتغال دارند مي توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند، مشروط بر اينكه داراي غيبت غيرموجه نباشند ، بنابراين بخشنامه هاي شماره 52/34/03/402 مورخ 29/6/1376 و 72/34/3/402 مورخ 4/7/1377 اداره نظام وظيفه عمومي كه تغيير رشته تحصيلي بدون انقطاع دوره تحصيل را از مصاديق ترك تحصيل و غيبت غيرموجه بشمار آورده است خلاف قانون تشخيص و بموجب شق دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

 شماره ه - /81/428                                                    20/10/1382 
 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
      شاكي: آقاي ابوالقاسم اسفندياري .
      موضوع  شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه هاي شماره 52/34/03/402 مورخ 29/6/1376 و 72/34/3/402 مورخ 4/7/1377 اداره نظام وظيفه عمومي .
      مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند، بخشنامه هاي شماره 52/34/03/402 مورخ 29/6/1376 و72/34/3/402 مورخ 4/7/1377 اداره نظام وظيفه عمومي به دلايل زير ناقض قانون مي باشد:
 1 - اصل 169 قانون اساسي مويد آن است كه قانون عطف بماسبق نمي شود چه رسد به بخشنامه
 2 - قانون مقدم است بر بخشنامه
 3 - مواد 9 و 13 و 16 آئين نامه اجرائي قانون نظام وظيفه بخش معافيت تحصيلي و بند ج و د دفترچه آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1372 و نامه مورخ 22/4/1379 رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون كافي به مقصود بوده و فرزند اينجانب در سال 1372 از رشته فوق ديپلم دامپزشكي به دكتراي دامپزشكي در راستاي مقررات بوده و بخشنامه هاي مورد شكايت خلاف قانون نظام وظيفه عمومي و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است . بنابمراتب خواستار ابطال آنها مي باشم .
 معاون وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره82/3034/10/06 - 1 - 23 مورخ 28/2/1382 اعلام داشته اند، مستندا به قسمت موخر ماده 35 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينكه  . . . ( دانشجويان تا زماني كه اشتغال به تحصيل دارند (منصرف يا اخراج نشده باشند) مي توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند، مشروط به اينكه داراي غيبت غيرموجه نباشند و اين معافيت فقط براي يكبار داده خواهدشد ) قيد اخير ماده مارالذكر مفيد اين معني است كه وقوع هر يك از شقوق انصراف، اخراج يا ترك تحصيل در هر مقطع تحصيلي دانشجويان مشمول مفاد ماده 34 خواهد شد كه حاكيست:  . . . دانشجويان و طلاب علوم ديني مشمول ( به محض ترك تحصيل يا اخراج و يا فراغ از تحصيل ) بايد براي انجام خدمت دوره ضرورت خود را معرفي نمايند .
 2 - ماده 11 آئين نامه اجرائي بخش معافيت تحصيلي در خصوص موضوع حجت را تمام كرده و مفادا حق شركت مجدد (با داشتن معافيت تحصيلي) را منوط به منحل شدن دانشگاه محل تحصيل يا حذف رشته تحصيلي نموده، به حكومت اين ماده شاكي در حالي كه در سال 1370 دانشجوي مقطع كارداني بوده مجوزي براي شركت مجدد در كنكور سراسري در مقطع دكتري را نداشته و مرتكب تخلف شده است . چه، مستفاد از ماده 34 قانون مانحن فيه پس از انصراف از مقطع كارداني مي بايست خود را جهت انجام دوره ضرورت معرفي مي نمود .
 3 - بخشنامه هاي صادره كه ملهم از مواد 34 و 35 قانون خدمت وظيفه عمومي و ماده 11 آئين نامه اجرائي بخش معافيت تحصيلي صادر شده صرفا براي مساعدت به پاره اي از مشمولان بوده است و ابطال آن با وجود صراحت مواد قانوني تاثيري در موضوع نخواهد داشت .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نماينده اداره وظيفه عمومي و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .