آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ:28/10/1382                   كلاسه پرونده:81/38                    شماره دادنامه:435  
 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
      طبق اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد و بصراحت اصل 39 قانون مزبور هتك حرمت و حيثيت محكومان به زندان بهر صورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گرديده است و حكم مقرر در ماده 579 قانون مجازات اسلامي نيز مفهم عدم جواز اعمال مجازات مقرر درباره محكومان بنحو سخت تر از حد متعارف است . نظر باينكه از طرف مقنن حكمي در باب مجازات حبس بصورت انفرادي انشاء نشده و اجراي آن كه موجب محروميت زنداني از مجالست و گفتگو با ساير زندانيان و تالمات روحي و تبعات ناموزن ناشي از آن است ، از مصاديق بارز شدت عمل در نحوه و كيفيت اجراي مجازات حبس مي باشد، بند 4 ماده 169 آئين نامه اجرائي سازمان زندانها مبني بر اعمال مجازات حبس بصورت انفرادي تا مدت يك ماه بعنوان تنبيه انضباطي فرد زنداني خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مقرر در ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات  تاميني و تربيتي كشور مصوب 64 تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي    	

شماره: ه - 81//38                                                    17/12/1382 
     مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
       شاكي: آقاي سعيد شكورپناه نويري .
       موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 ماده 169 آئين نامه اجرائي سازمان زندانها مصوب 26/4/1380 قوه قضائيه .
       مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در بند 4 از ماده 169 آئين نامه اجرائي صدرالذكر در مقام تخلفات و تنبيهات انضباطي زندانيان توسط شوراي انضباطي زندان ( زندان انفرادي تا يك ماه پيش بيني گرديده كه ناقض قانون اساسي - مدني و ساير قوانين موضوعه مدونه بوده و علاوه بر آنكه با شرع انور نيز مغايرت دارد از چهارچوب آئين نامه اجرائي و تنبيهات انضباطي خارج و قانونگذاري مي باشد . لذا به تجويز اصول 170 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تقاضاي ابطال بند 4 از ماده 169 آئين نامه مذكور را بنا به دلايل ذيل خواستار مي باشم .
 1 - سلول انفرادي از مصاديق مجازات كيفري بوده و از حوزه تنبيهات انضباطي خارج است . سلول انفرادي واجد وصف جزائي بوده و اعمال مجازات مستلزم اثبات جرم در دادگاه صالح مي باشد و مطابق اصل سي و ششم قانون اساسي حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد . بنابراين آئين نامه مذكور ناقض اصل 36 قانون اساسي مي باشد .
 2 - سلول انفرادي تنها در موارد خاص و محدودي توسط مراجع قضائي و اعطاء چنين اختياري به يك شوراي انضباطي كه نه قاضي و نه مجتهد جامع الشرايطي در آن حضور دارند مغاير قانون اساسي - شرع انور و قوانين مدونه بوده و براي مصالح جامعه زيانبار است .
 3 - اصل سي و نهم قانون اساسي درمقام حفظ شخصيت و كرامت انساني زنداني چنين مقرر مي دارد كه ( هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون  . . . زنداني . . . شده به هر صورت كه باشد ممنوع و مستوجب مجازات است . ) سلول انفرادي تعرض آشكار به حقوق، حيثيت و شخصيت زنداني و خانواده اش مي باشد .
 4 - اعمال سلول انفرادي توسط شوراي انضباطي زندان مجازات قانوني زنداني را شدت مي بخشد كه در مغايرت كامل با ماده 579 قانون مجازات اسلامي مي باشد . لذا با وصف فوق تقاضاي ابطال بند 4 از ماده 169 آئين نامه زندانها مصوب 26/4/1380 را دارد .
 مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1769/2227/7 مورخ 6/4/1381 اعلام داشته اند، نظر باينكه زندان انفرادي تمهيدي است منحصر به حفظ ادله جرم و آنهم در مرحله تعقيب و براي مدت كوتاهي به دستور مقام قضائي براي پيشگيري از امحاء دلايل جرم از طريق ارتباط متهم با افراد ديگر قابل استفاده است، لذا استفاده از آن بعنوان تنبيه انضباطي آنهم تا يك ماه با اصول 33 و 36 قانون اساسي منافات پيدا مي كند و گونه اي تصرف در امر قانونگذاري است . از آنجا كه آثار زندان انفرادي بصورت عدم ملاقات، منع مكاتبه و مكالمه و بي همزباني موجب بي خبري زنداني از جهات اطراف او مي شود و در فضاي سكونتي محدود و غيرسالم و منع مطالعه روزنامه و كتاب و شنيدن راديو تبعات رواني مخربي را بر وي بار مي كند . مجموع اين عوارض ناشي از كيفري تلقي مي شود كه بصورت زندان انفرادي است و حسب اصل 36 قانون اساسي اقدام به اجراي آن بايد با تشخيص ضرورت وضع محكوم از طريق دادگاه صالح آنهم به موجب قانون صورت پذير گردد كه در وضع فعلي چنين قانوني وجود ندارد . اجراي اينگونه تنبيه كه بيشتر صورت كيفر دارد، نمي تواند موضوع حكم بوده باشد تا قابليت اجرائي پيدا كند و اعضاء شوراي انضباطي زندان هم جايگاه قانوني و قضائي ندارند و مآلا  اقدام به اين تنبيه مخالف منطوق ماده 579 قانون مجازات اسلامي بوده و مامورين را در معرض جرم جويي و قابليت مجازات قرار مي دهد . با التفات به مراتب مرقوم بند 4 ماده 169 آئين نامه اجرائي سازمان زندانها مخالف قانون بوده و ابطال پذير بنظر مي رسد .
 دبير محترم شوراي نگهبان در پاسخ به ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 ماده 169 آئين نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 26/4/1380 رياست قوه قضائيه بشرح نامه شماره 5652/30/82 مورخ 24/8/1382 اعلام داشته اند موضوع در جلسه مورخ 21/8/1382 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير موازين شرع شناخته نشد .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .

مرجع : روزنامه رسمي شماره 17216  =  22/1/1383