آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ:3/12/1382                         كلاسه پرونده: 81/172                  شماره دادنامه:459 

 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
      نظر به بند (ج) ماده يك قانون استخدام كشوري و ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور در باب تعريف شركتهاي دولتي و تعيين مشخصات قانوني آنها و اينكه تعيين و احصاء خصوصيات مميزه واحدهاي دولتي و تابعه يا وابسته به آنها  متضمن توجه آثار حقوقي خاص به واحدهاي مذكور است و در نتيجه وضع مقررات  در جهت تعيين خصوصيات و ضوابط شركتهاي تابعه و وابسته دولتي اختصاص به مقنن دارد ، بنابراين تصويبنامه شماره 23708/ت24537 ه - مورخ 20/5/1380 هيات وزيران در زمينه تعريف شركت وابسته و  تابعه دستگاههاي اجرائي و تعيين خصوصيات حقوقي آنها خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود  و مستندا به قسمت دوم  ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري  ابطال مي گردد .  رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي    	
شماره: ه - 81//172                                                 17/12/1382 
      مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
       شاكي: معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي .
       موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويبنامه شماره23708/ت24537ه - مورخ 20/5/1380 هيات وزيران . 
      مقدمه: معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي طي نامه شماره 11295/5/1مورخ15/5/1381 اعلام داشته اند، مفاد مصوبه شماره 23708/ت24537ه - مورخ 20/5/1380 هيات وزيران پيرامون تعريف ( شركت وابسته و تابعه دولت ) با توجه به بند (ج) از ماده يك قانون استخدام كشوري مصوب 1345 و ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب66 بر تعريف ( شركت دولتي ) منطبق بوده، حال آنكه با امعان نظر در قوانين مختلف به نظر مي رسد قانونگذار بين ( شركتهاي دولتي ) و ( شركتهاي وابسته ) تفاوتي قائل است . چه درغير اينصورت نيازي به تصريح هر دو عبارت نبوده كه به عنوان نمونه به موارد زير اشاره مي  گردد . ماده 598 قانون مجازات اسلامي (موسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت . . .) ماده واحده قانون تشكيل سازمان حسابرسي مصوب1362 ( . . . موسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت . . .) ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1364 ( . . . شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت . . .) تبصره 9 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب1373 ( . . . شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت . . .) لذا بنظر مي رسد مفاد تصويبنامه صدرالاشاره مبني بر ارائه تعريف مشترك  و برابر از ( شركتهاي دولتي ) و ( شركتهاي وابسته به دولت ) با متن و روح قوانين جاريه مخالف باشد . ازآنجا كه اين موضوع موجب خروج بسياري از شركتهايي كه سهام دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد است از شمول اكثر قوانين شده و بالقوه مي تواند منشاء آثار سوئي گردد . لذا خواهشمند است دستور فرماييد  هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موضوع رسيدگي و مصوبه مذكور را بلحاظ مغايرت با موازين قانوني ابطال و نتيجه را به اين سازمان اعلام فرمايند .
 معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 51245 مورخ 21/10/1382 ضمن ارسال تصويرنامه شماره 51225/12507/56 مورخ 26/9/1382 وزارت اموراقتصادي و دارائي اعلام داشته اند،
 1 - همانگونه كه درنظريه شماره 27512 مورخ 10/7/1378 اين معاونت آمده است، در قوانين و مقررات موجود تعريف كلي و جامعي در خصوص شركتهاي تابعه و  وابسته ذكرنشده است .
 2 - در بعضي از قوانين و مقررات عبارت ( شركتهاي دولتي و  وابسته ) و در گروهي ديگر عبارت ( شركتهاي دولتي و تابعه ) و در برخي قوانين از هر دو  اصطلاح بصورت تركيب  و تحت عنوان ( شركتهاي دولتي و تابعه و  وابسته ) نامبرده شده است . كه از جمله مي توان به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي و تبصره (9) قانون برنامه دوم توسعه و همچنين ماده (30) قانون تنظيم  بخشي از مقررات مالي دولت و بند ( د ) تبصره (22) قانون برنامه دوم كه هر اصطلاح تواما درآن بكاررفته است اشاره نمود .
 3 - عبارتهاي ( وابسته ) و ( تابعه ) در قوانين و مقررات موجود بعد از عنوان  ( شركتهاي دولتي ) به كاررفته اند و ازاين جهت بايد لااقل واجدشرايط ( شركت دولتي ) كه در قانون آمده، باشند . از طرفي شرايط ( شركت دولتي ) در ماده (4) قانون محاسبات عمومي معين شده است و لذا عناوين ( شركت دولتي  وابسته ) يا ( شركت دولتي تابعه ) لازم است . شرايط يادشده در ماده (4) قانون محاسبات عمومي را داشته باشد، عليهذا دولت ناگزير همان مبنا را در تصويبنامه قيدكرده است .
 4 - صرفنظر از مراتب فوق همانگونه كه در نظريه شماره 68432 مورخ 12/11/1376 آمده است، اصولا در ( وابستگي ) يا ( تابعيت ) همانگونه كه لفظ دلات دارد وجه غالب سهام، ملاك است، زيرا درغير اين صورت بايد ملزم شد  شركتي كه درآن هم بخش خصوصي و هم دولت سهام دارد و سهم دولت يا شركتهاي دولتي در آن كمتر از 50% مي باشد هم زمان بايد شركت وابسته به بخش خصوصي تلقي شود كه جمع بين دو عنوان مزبور جمع اضداد است  و منطقا ممنوع مي باشد . بنابراين درخواست شاكي مبني بر ابطال تصويبنامه شماره23708/ت24527ه - مورخ 20/5/1380 راجع به تعريف شركتهاي تابعه و وابسته موجه نبوده و تقاضاي رد دادخواست مطروحه را دارد .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .

مرجع : روزنامه رسمي شماره 17216  =  22/1/1383